عقد الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت لقاء في القدس مساء امس اعلن ناطق اسرائيلي في ختامه ان الجانبين اتفقا على تسريع محادثات السلام، مضيفا ان"اسرائيل ملتزمة مناقشة كل القضايا الجوهرية"، وان المفاوضين سيجتمعون"كل يوم تقريبا". من جانبه، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ل"الحياة"ان عباس واولمرت اتفقا على لقاء جديد في غضون اسبوعين. راجع ص 5 وكانت الفترة الاخيرة شهدت مواقف متناقضة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تناولت سير العملية التفاوضية واهدافها. فمن جهة، اعلن اولمرت انه يريد تأجيل التفاوض على قضية القدس الى المراحل الاخيرة من العملية التفاوضية، معتبرا ان المفاوضات ترمي الى التوصل الى اتفاق"اعلان مبادئ"عن الحل النهائي وليس اتفاقا نهائيا بحلول نهاية العام. ومن أخرى رفض الجانب الفلسطيني هذا الموقف، مؤكدا ان البحث في قضية القدس لن يؤجل، وان هدف المفاوضات التوصل الى اتفاق نهائي. كذلك تناولت الخلافات موضوع الاستيطان الذي يطالب الفلسطينيون بوقفه حسب مقتضى"خريطة الطريق، في حين تواصل اسرائيل مخططاتها الاستيطانية، خصوصا في القدس التي تعتبر انها اراض اسرائيلية لا يسري عليها تجميد الاستيطان. وبحسب تقرير"حركة السلام الآن"، فان المشاريع الاستيطانية التي أُعلنت العام الحالي هي الاعلى منذ خمس سنوات. وعقب اللقاء، صرح الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية مارك ريغيف:"اسرائيل ملتزمة مناقشة كل القضايا الجوهرية"، وأضاف أن أولمرت"كان واضحا للغاية"في وقت سابق الاسبوع الجاري حين أكد أن عباس وافق على الاقتراح الاسرائيلي بارجاء التفاوض في شأن القدس حتى آخر مراحل المفاوضات. لكنه امتنع عن القول هل غيّر رئيس الوزراء الاسرائيلي رأيه بعد أن أصر الفلسطينيون على أن عباس لم يوافق على مثل هذا الالتزام. وقال مصدر اسرائيلي مطلع على المفاوضات ان"قضية القدس لم تطرح في المناقشات. ولست على دراية في شأن أي تغيير في الموقف الاسرائيلي". من جانبه، اوضح عريقات ان عباس أثار مع اولمرت خلال الاجتماع ثلاثة مواضيع في هذا اللقاء، الاول ان تكون القضايا الاساسية في المفاوضات وحدة واحدة، والثاني تفعيل اللجنة الثلاثية الفلسطينية - الاميركية - الاسرائيلية ودور الحكم الاميركي في مراقبة الاستيطان وتنفيذ"خريطة الطريق"، والثالث هو الحاجات الاساسية لقطاع غزة وضرورة ان تسمح اسرائيل بتزود القطاع بهذه الحاجات. واضاف ان عباس طالب باطلاق اسرى فلسطينيين، خصوصا القيادات السياسية وعلى رأسهم امين سر حركة"فتح"في الضفة الغربية مروان البرغوثي. وتابع ان اللقاء تم بحضور رئيسي الوفدين المفاوضين الفلسطيني احمد قريع ووزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني. وكانت ليفني استبقت اللقاء بالقول إنه إذا لم يطرأ في نهاية المفاوضات مع الفلسطينيين تغيير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فسيتم إرجاء اقامة الدولة الفلسطينية. واضافت أن إسرائيل لا يمكن أن تسمح لنفسها بإقامة"دولة إرهابية"إلى جانبها، معتبرة أنها ليست متأكدة من أنه يمكن تضييق الفجوة في مواقف الجانبين. لكنها أضافت أن إسرائيل مع تقديم تنازلات معينة، لكنها لا تعرف ما هي التنازلات التي يوافق الفلسطينيون على تقديمها. ووجهت حركة"حماس"انتقادات شديدة للقاء عباس واولمرت، محذرة من"الاستقواء بالعدو"و"الاستفراد بالقرارات المصيرية للشعب الفلسطيني"و"الإقرار بيهودية الكيان الاسرائيلي". في الوقت نفسه، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني امس بالقراءة الثانية"قانون تجريم وتحريم التنازل عن القدس"، علماً ان القانون أُقر في غياب نواب بقية الكتل الأخرى التي تعتبر جلسات المجلس غير قانونية. كما اصدر المجلس امس وثيقة تجرم التنازل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.