قال عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي العراقي خالد محمد عبيد "إن جميع فروع الحزب في محافظة الانبار سترفع دعاوى قضائية ضد حميد الهايس رئيس مجلس الانقاذ في الأنبار بصفته الشخصية وسنطالب بمحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بتهم التحريض على العنف والإرهاب علناً عبر وسائل الاتصال الجماهيري". وحول التدابير التي اتخذها الحزب لحماية عناصره إذا نفذ الهايس تهديداته قال عبيد وهو مسؤول فرع الحزب في الفلوجة:"سنسير في الاتجاه القانوني والرسمي إلى منتهاه. ورجال القانون هم الذين سيتولون الرد على الهايس بما يتناسب وتصريحاته اللامسؤولة"معرباً عن اعتقاده بأن"الهايس غير قادر على تنفيذ تهديداته في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة في الانبار حالياً بل انه لا يتمتع بنفوذ على الأرض في الانبار يؤهله لإصدار مثل هذه التهديدات. ومع ذلك فإذا ما باشر الهايس فعلا بتنفيذ تهديداته ولم يتصد له رجال القانون فإن الحزب قادر على الرد ولكل حادث حديث". ولفت الى ان"مجلس إنقاذ الانبار كغيره من المجالس تشكل من حيث المبدأ للدفاع عن مصالح الناس وأرواحهم وممتلكاتهم"لكنه حذر من ان"استمرار هذه المجالس في التدخل في الشؤون الأمنية والإدارية للمحافظة بعد استقرار الوضع الأمني فيها ... حيث باتت هذه المجالس منافسة للأجهزة الأمنية والإدارية الرسمية". وأضاف ان"الحزب الإسلامي طالب بدمج عناصر الصحوة والمجالس الأخرى كمجلس إنقاذ الانبار في الأجهزة الأمنية الرسمية كالجيش والشرطة اعترافا بدورهم في السيطرة على الوضع الأمني في المحافظة". الى ذلك، قال الشيخ وليد المحمدي مسؤول الحزب الإسلامي في الصقلاوية"إن مقرات الحزب الإسلامي التي يدعي الهايس بأنه باشر بإخلائها تضم رجالاً قادرين على حمايتها"، وقلل المحمدي من أهمية تهديدات الهايس مؤكدا انه"هو مرفوض من قبل أهل الانبار بما في ذلك الصحوة التي اختلف معها وحاول الانشقاق عليها وليس له قدرة على تنفيذ تهديداته"معتبراً ان"ادعاءاته بأنه باشر بإخلاء مقرات الحزب الإسلامي في الانبار مجرد أكاذيب".