اعلنت الشرطة العراقية في محافظة ديالى المضطربة حال "الانذار العام"، عقب قرار "اللجان الشعبية" اغلاق مقراتها احتجاجاً على قائد شرطة المحافظة اللواء غانم القريشي الذي أكد استمراره في منصبه، معتبراً مطالب"اللجان الشعبية"بالانضمام الى الاجهزة الامنية أمراً منوطاً بموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية. وقال القريشي"ان وزارة الداخلية العراقية ردت على مطالب اللجان الشعبية الداعية الى عزلنا بوضوح تام لا لبس فيه وهو تثبيتنا كقائد لشرطة المحافظة وتكريمنا بمنصب معاون قائد عمليات ديالى". واشار في تصريحات امس الى ان"اضفاء الشرعية على فصائل الكتائب مناط بالقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارات الدفاع والداخلية والامن القومي، ولا شأن لشرطة ديالى به، ونحن ننفذ الأوامر في هذا الشأن". ونفى القريشي اتهامه بالطائفية لافتاً الى ان"شرطة ديالى تضم 25 مديرية بينها 15 تضم ضباطاً من السنة و10 يديرها ضباط شيعة، وان 650 ضابطاً من اصل 1100 هم من السنة، إضافة الى 6500 عنصر من اصل 10800 سنة ايضاً". ونقلت وكالة"فرانس يرس"عن قائد عمليات الجيش في ديالى العميد راغب العميري ان"الشرطة اعلنت حالة الانذار العام في عموم المحافظة". وانتشرت قوات الشرطة في شوارع المدينة بكثافة. وكانت"اللجان الشعبية"التي تقاتل تنظيم"القاعدة"الى جانب القوات الاميركية، اعلنت اغلاق مكاتبها مطالبة باقالة قائد شرطة المحافظة. ونظمت اللجان تظاهرة ضمت المئات من اهالي بعقوبة طالبوا فيها اقالة قائد الشرطة، جابت الشوارع الرئيسية في المدينة. وحمل المتظاهرون القريشي مسؤولية خطف امرأتين في العبارة 10 كلم شمال بعقوبة ومدنيين آخرين من امام مركز شرطة النجدة. وطالبوا باطلاق المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم. وقال ابو حيدر الكاتب، الناطق باسم"كتائب ثورة العشرين"احد الفصائل المسلحة ان"اجتماعاً كان مقرراً عقد الاثنين أمس مع مجلس محافظة بعقوبة والقائد الاميركي ولجنة من وزارة الداخلية، وسنطرح خلاله مطالبنا، اذا لبوها رجعنا الى العمل". وهدد الكاتب في حال رفض المطالب ب"اننا سنضطر للانسحاب ورفع السلاح في وجه الشرطة، وفي وجه القوات الاميركية اذا وقفت الى جانبهم". واضاف"اهم مطالبنا اقالة قائد الشرطة اللواء القريشي واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم بارتكاب الاعمال الارهابية ووضع حد للتطرف الطائفي في الاجهزة الامنية". الى ذلك حذر مصدر امني بارز رفض الكشف اسمه ل"الحياة"من"تحول بعض قيادات اللجان الشعبية الى امراء لخلايا مسلحة تعمل ضد الصف الوطني". وكشف المصدر ان"بعض ملامح العنف والتمرد بدأت تظهر بعدما اقدمت اللجان الشعبية على خطف الشرطي احمد الباوي، وهو من افراد حماية قائد شرطة ديالى، في حي المعلمين غرب بعقوبة بعدما ابلغ المخطوف عبر هاتفه النقال زملاءه بخطفه".