خرجت جلسات مناقشة الحكومة اللبنانية في المجلس النيابي التي بدأت الثلثاء وانتهت امس وتحدث خلالها 44 نائباً وتضمنت مداخلات لرئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة وعدد من الوزراء، بخلاصة هي أن لبنان في حاجة إلى 950 مليون دولار، عبر الاستدانة بسندات خزينة أو هبات، من أجل استكمال إعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل في حرب تموز يوليو 2006 ولإقفال ملف المهجرين، وأن هذا الأمر يتطلب تضامن المجلس والحكومة وإلا فان المشكلات ستبقى قائمة، ناهيك بمشكلات كبيرة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة التي وعد بري بعقد جلسات لها. واستكملت الجلسات صباح أمس برد السنيورة على كلمات النواب الذين حضر بينهم أمس رئيس"اللقاء الديموقراطي"النائب وليد جنبلاط، وكذلك رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري الذي كان له مداخلة حينما احتدم النقاش بين السنيورة وبري ونواب من كتل"الوفاء للمقاومة"و"التنمية والتحرير"و"التغيير والإصلاح"، حول مسألة الهيئة العليا للإغاثة والهبة السعودية لإعادة إعمار 220 قرية في جنوبلبنان، شدد فيها على"ضرورة التضامن لتأمين الحلول". وبين هذا وذاك، خرج نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرا معترضاً على عدم تمكنه من طرح مسألة صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء، وعقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أنه سيقاطع جلسات مجلس الوزراء. وكذلك عقد المجلس جلستين، الأولى تشريعية أقر فيها عدداً من مشاريع القوانين أبرزها ترقيات ضباط في الجمارك، وتصحيحات لغوية في قانون الانتخابات، والثانية انتخب فيها أعضاء للمجلس الدستوري، وهم: أحمد تقي الدين شيعي وطارق زيادة سني وأنطوان خير ماروني وزغلول عطية أرثوذكسي وأنطوان مسرة كاثوليكي. وتبنى المجلس بالاجماع توصية دانت الحكم الاسرائيلي على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك. وكان بري عقد قبل الجلسة، خلوة مع جنبلاط حضرها النائبان مروان حمادة ونعمة طعمة، وخلوة مع الحريري. رد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود على ما طرحه النواب في مداخلاتهم من أسئلة تتعلق بوزارته، فأوضح في موضوع الأمن أن هناك خطة يجرى العمل عليها مع وزير الدفاع الياس المر وقيادة الجيش ومجلس الأمن المركزي، مشدداً على أن"موضوع الأمن هو أصعب النقاط، ومهما اختلفت الحكومة فعليها أن تكون تشاركية في هذا الموضوع". وأشار إلى حاجة قوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى تطويع عناصر والى أن العمل جار في مجلس الوزراء على ذلك. وأكد بارود اتخاذ تدابير جدية وجذرية لمعالجة موضوع سرقة السيارات، وكذلك زحمة السير. وفي موضوع هيئة الإشراف على الحملات الانتخابية، قال بارود:"الأمر انتهى في مجلس الوزراء، ولي ثقة بالأعضاء العشرة، وسأعطي الهيئة الدفع اللازم لتنجح في مهمتها، ويجب أن تنجح لننتقل بعد ذلك إلى هيئة مستقلة للانتخابات"، مشيراً إلى أن العمل جار على تنظيم متكامل في مجلس الوزراء من أجل معالجة طلبات قدمت الى وزارة الداخلية لمراقبة الانتخابات من"مؤسسة كارتر"والاتحاد الأوروبي. وأوضح أن قانون الانتخابات حدد في موضوع مراقبة الإنفاق الانتخابي، 60 يوماً قبل الانتخابات، أما الرشوة فيمكن اللجوء في شأنها إلى القانون الجزائي. وفي موضوع بطاقات الهوية، أعلن استحداث 21 مركزاً إقليمياً ورفع إنتاج المشغل الرئيسي إلى 6500 بطاقة يومياً. وأكد تنفيذ كل قرار صادر عن التفتيش المركزي، مشيراً إلى أن هناك 3 قائمقامين لديهم مشاكل في التفتيش المركزي. وأعلن أن الجزء الثاني من أموال البلديات لعام 2006 سيوزع قبل نهاية العام. وطالب بتطويع 2500 عنصر في الدفاع المدني، مقترحاً رفع رسم الملجأ إلى 75 ألف ليرة لتأمين المبالغ. وأشار وزير الصحة محمد جواد خليفة الى وجود توازن مالي داخل ملاك وزارة الصحة بفضل أمور إصلاحية وإدارية"عملنا على تنفيذها خدمة للوطن والمواطن، وأدت الإصلاحات المنفذة إلى خفض فاتورة الدواء من 625 مليون دولار إلى 475 مليون دولار أي بتوفير200 مليون دولار على الدولة والمواطن". وداعا النواب من جهة والحكومة من جهة ثانية الى متابعة الضعف والنقص في مجالس الإدارة لدى العديد من المستشفيات والعمل على تسمية الأشخاص المؤهلين والمناسبين لتولي المجالس الإدارية والأعمال التنفيذية داخل مستشفيات العديد من المناطق. وبسبب طرح عدد من النواب أسئلة، قرر بري عقد جلسة خاصة لموضوع الصحة. وتحدث وزير الطاقة آلان طابوريان عن قطاع الطاقة، موضحاً أن مشاكله"لا تعالج إلا على المديين المتوسط والطويل". وعزا مشكلات المياه إلى عدم تنفيذ السدود المقررة وهي 27 سداً نفذ منها واحد، مشيراً إلى أنه اتفق مع وزير المال محمد شطح على تمويل تنفيذ 10 سدود العام المقبل. وكذلك سيناقش مجلس الوزراء مشكلات مصالح المياه ويتخذ التدابير اللازمة. أما في موضوع تقنين الكهرباء، فقال طابوريان:"السبب هو أننا صرفنا بلايين الدولارات على الكهرباء وليس على مؤسسة الكهرباء، فما صرف على مدى 15 عاماً هو لدعم المواطنين ببيعهم كهرباء مدعومة بينما لم يصرف على معامل الإنتاج إلا 750 مليون دولار"، مشيراً إلى أن"كلفة انتاج المعامل مضاعفة وكذلك المواد المشغلة لها". وقال:"اليوم المشكلة الأساسية ليست في التعرفة خصوصاً بعد هبوط أسعار النفط، بل أن معاملنا قديمة ومصاريفها مرتفعة جداً وكذلك تستهلك مادة كلفتها مضاعفة أيضاً"، موضحاً أن"الإنتاج 1500 ميغاوات والطلب 2200 ميغاوات". وطرح نواب أسئلة عدة، فرد بري بالاستعداد لعقد جلسة خاصة، فقال السنيورة:"هذا الموضوع يشكل أهم نزف في مالية الدولة وفي موازنة كل عائلة في لبنان". فأردف بري:"صحيح، لذلك يحتاج إلى جلستين". وكذلك أنهى النقاش خصوصاً أن بعض النواب طالب بالحصول على أجوبة، ثم أعطى الكلام للسنيورة. السنيورة وألقى السنيورة كلمة مطولة تركز معظمها على موضوع عمل"الهيئة العليا للإغاثة"وما أنفقته في موضوع إعادة إعمار ما هدمه عدوان تموز، واستهلها بالقول إن"تقدمنا مرهون بالتعاون بين مجلس النواب والحكومة والسبب في ذلك يعود إلى خطورة الأوضاع التي يمر بها بلدنا وتمر بها المنطقة والعالم في هذه المرحلة بالذات"، معرباً عن تقديره ل"المواقف المسؤولة التي صدرت عن غالبية النواب، ولن أتوقف عند كل ما قيل، لا سيما حين انزلق بعض المتحدثين إلى أسلوب التهجم والمُساجلة وحتى التجني وهو الأسلوب الذي لا يضيف شيئاً اللهم إلاّ تأجيج المشاعر وإشاعة روح الكيدية والمناكفة". وقال السنيورة:"كل الأموال والمساعدات التي حصلنا عليها، كانت قاصرة عن تغطية كل النفقات والحاجات الضرورية لإكمال عملية الإغاثة وإعادة الإعمار ورفع الركام ومساعدة ذوي الشهداء والجرحى وغير ذلك من نفقات. كما لم تكن تلك المساعدات كافية لتلبية متطلبات أصحاب الوحدات السكنية في الجنوب وبقية القرى والبلدات وفي الضاحية الجنوبية مع الإشارة هنا الى أن الاهتمام اقتصر في تلك المرحلة فقط على تقديم المساعدات لأصحاب الوحدات السكنية ولم يشمل تقديم مساعدات لأصحاب المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية، نظراً الى عدم توافر الأموال. وبناء على ذلك فقد تبين لنا سريعاً أن هناك قرى بأكملها، ومعظم أبنية الضاحية الجنوبية، 95 في المئة من أبنية الضاحية الجنوبية و15 في المئة من أبنية القرى، لم تشملها عملية التبني، وبالتالي فإن المبالغ المطلوبة لاستكمال أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار وتقديم المساعدات لم تكن متوافرة"، موضحاً أن"أمام هذا المأزق تحملت الحكومة مسؤولياتها تجاه شعبها وأهلها، ونظراً الى إقفال مجلس النواب الذي يفترض به أن يؤمن الاعتمادات اللازمة للحكومة لتمكينها من دفع كلفة أعمال الإغاثة التي لم يتم التبرع بها وكذلك كلفة تقديم المساعدات اللازمة للوحدات السكنية التي لم يتم تبنيها من قبل الواهبين، كان على الحكومة أن تتصرف، فعمدت إلى تدبير الأموال التي لم تتوافر في الخزينة، عبر الاستدانة من مصرف لبنان بضمانة جزء من الأموال التي تبرعت بها المملكة العربية السعودية". وزاد:"لو لم تكن هناك أموال من المملكة موجودة في مصرف لبنان لم يكن بإمكاننا دفع أي قرش عن أعمال الإغاثة ومساعدة أصحاب الأبنية المتضررة. هذه الأموال الضامنة هي التي سمحت للحكومة بأن تقوم بتمويل عمليات الإغاثة السريعة، أي تأمين التعويضات لأهالي الشهداء والجرحى، وعمليات إعادة بناء البنية التحتية التي لم يتقدم لتبني إعادة إعمارها أحد، إضافة إلى عمليات إزالة الركام. كذلك ساعدت الأموال السعودية الضامنة في تأمين تمويل الدفعة الأولى من المساعدات المتوجبة عن حصة الدولة لنحو 35 ألف وحدة سكنية والتي لم يقدم أحد على تبني إعادة إعمارها". وهنا قاطع عضو كتلة"التنمية والتحرير"النائب علي حسن خليل السنيورة قائلاً:"أكاد أصدق أن لا مشكلة. كل ما قلته حتى الآن غير مقنع على الاطلاق". فقال السنيورة:"دعني أكمل وحين انتهي تأخذ الموقف الذي تريده". فرد خليل:"لا تأكل لي رأسي بهذا الكلام". فطلب بري من خليل الجلوس ومن السنيورة إكمال كلمته:"أنا أدير الجلسة وليس أنت". وتابع السنيورة:"إلا أن الغريب العجيب، أن الحكومة بعد أن قامت بكل هذه الجهود وسعت إلى تأمين الأموال والمساعدات وبادرت إلى تحمل المسؤولية والاستدانة من مصرف لبنان، بسبب تعطل مجلس النواب وعدم القدرة على تأمين الاعتمادات اللازمة، فان البعض، ما زال يتجاهل كل هذا الجهد ويضرب بعرض الحائط كل المساعي المبذولة ويتهم ويوجه الإهانات ويطرح التشكيك"، سائلاً النواب:"ماذا لو اكتفت الحكومة فقط بتوزيع ودفع ما وصلها من أموال ومساعدات، ولم تقدم على الاستدانة بضمانة الأموال السعودية؟ أي أنها لو لم تؤمن تمويل الرصيد المتبقي من المبالغ المتوجبة لأعمال الإغاثة السريعة بمبلغ 130 مليون دولار وذلك يشمل تأمين حقوق المستشفيات عن استشفاء المصابين ودفع المساعدات لعوائل الشهداء ومساعدة الجرحى والمعوقين والتدعيم الإنشائي للأبنية في الضاحية وإزالة الركام من مناطق الجنوب والضاحية، وكذلك تأمين الدفعة الأولى للمنازل التي لم يتم تبنيها وهي بحدود 35 ألف وحدة سكنية والبالغة قيمة الدفعة الأولى منها 179 مليون دولار من أصل المبلغ الإجمالي لها حتى الآن والبالغ 294 مليون دولار؟ لو لم تقم الحكومة بكل ذلك ماذا كانت ستكون عليه النتيجة؟ وهل من قام بهذا العمل يكون هكذا جزاؤه"؟ وأمل ب"أن نتعاون مع مجلسكم للبحث في كيفية تأمين بقية الأموال لاستكمال المساعدات"، مشيراً إلى"أن العجز المقدر ف424 مليون دولار". وعن التعيينات القضائية والإدارية قال:"الفيتوات الممارسة، ما زالت تعيق التقدم بسرعة على هذا المسار. على أنّ احترام منطق التوافق يجب ألا يبعدنا بأي صورة، ومهما كانت الذرائع، عن إعطاء الأفضلية للجدارة". وتطرق السنيورة إلى اتفاق الطائف"الذي قال البعض أنه جاء بقوة المدفع، وهو حقيقة الذي أوقف المدفع". وأضاف:"نحن لسنا على الإطلاق ضد تطوير نظامنا السياسي، ولكن في الإطار الديموقراطي وفي الظروف الملائمة، وليس من طريق التهديد والوعيد، فالطائف أوقف الحرب والمدفع ولن نقبل أن يحاول البعض إعادة لبنان إلى الحرب والمدفع"، مستغرباً"الحديث عن نزع صلاحيات رئيس الجمهورية وإفقاده"الأدوات الدستورية"التي يملكها والكلام عن إمساك رئيس مجلس الوزراء بمفاتيح السلطة أو مقاليدها". وقال:"في الحقيقة، ليس من تضارب مزعوم بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولا بين هذه الأخيرة وصلاحيات مجلس الوزراء الذي أنيطت به السلطة التنفيذية. ثم أن هذا الحديث يخالف الواقع حيث أحرص كرئيس للوزراء ونحرص جميعاً، على صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة وعلى دوره كرأس للسلطات وحكم يرتفع فوق الخلافات والاصطفافات". وبعدما أنهى كلمته تولي بري الرد عليه قائلاً له:"عادة لا تكون بهذا التشنج"، فرد السنيورة:"لست متشنجاً. مرتاح الضمير". وأضاف بري:"لم أعد أعرف إن كان المجلس حريصاً على الحكومة أكثر من الحكومة نفسها. نحن نحاول أكثر من قدرتنا على المساعدة والمؤازرة بينما أنت تعطي مجالات لتكون هناك انفعالات... استعملت مرتين كلمة إقفال المجلس وأنت تعرف السبب أن الحكومة لم تكن شرعية". فرد السنيورة:"هذه وجهة نظر". وتابع:"تعرف أننا نحاول معاجلة الأمور بطريقة شرعية. الهيئة العليا للإغاثة غير دستورية، وهي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وليس عملها ما تقوم به. كان بإمكانك أن تقول جملة ترضينا وترضي المجلس والحكومة وهي أن نتعاون وأن نحصل على أموال لنكمل. كل هذا الكلام لا يبني في الجنوب بيتاً. يضع ورقاً على النافذة ليقي البرد. نحن ننتقد وليس بيننا إنسان معصوم عن الخطأ. أنت تعرف أن نقد النواب للهيئة صحيح، وأنا استشهد بكلام وزير الأشغال غازي العريضي عن تضارب بين عمل الهيئة ووزارته. وأكثر من ذلك، استشهد بكلام السفير السعودي لدى لبنان عبد العزيز خوجة الذي قدمت بلاده هبة لإعادة اعمار 220 قرية. ذهب وفد مؤلف من النائبين حسن فضل الله وعلي حسن خليل قبل أسبوعين أو ثلاث، وبحثوا الأمر معه، فأجرى اتصالاً بالهيئة العليا للإغاثة وقامت قيامته ليتبين أن الشيكات موجودة ولا توزع للناس". وتابع بري مخاطباً السنيورة:"كنت انتظر منك أن تحاسب لا أن تقول لا خطأ ولا خطيئة. نحن مجبرون على التعاون وإنجاح بلدنا وأريدها حكومة تأسيسية للحوار وللجيش الذي أتاه أمس دعم من روسيا مشكور والدفاع عن لبنان، ان الجنوبي الذي لم يجد يوماً من يعوض عليه لم يجد من يدافع عنه فألزمونا بإنشاء المقاومة ولنا فخر. من لا يحمي حدوده لا يدافع عن عاصمته وشرفه وكرامته". وحصل سجال بين السنيورة وعدد من النواب حول الهبة السعودية، كرر خلالها السنيورة كلامه. وأضاف:"نحن أمام وضع علينا أن نستدين 950 مليون دولار، 440 مليوناً للإغاثة وإعادة الإعمار و500 مليون دولار للمهجرين". وتابع:"حاولت خلال السنوات الثلاث الماضية إصدار سندات خزينة، من أجل المهجرين وكانت تصطدم بظروف غير ملائمة في الأسواق المالية. علينا بداية أن نكون موقفاً متراصاً وسليماً وقادراً على الإيحاء بالثقة لنصدر سندات خزينة وإلا لن يكون بإمكاننا الاقتراض. أقول بصدق وصراحة، لا يأتي المال هكذا بل بالإيحاء بالثقة وبالاستقرار المالي". وتحدث عمّار قائلاً:"عودنا من يدعي الإمامة الدستورية والقانونية والحرص على عمل المؤسسات الدستورية درساً في الأصول التي تعتمد، والتي تقول إن المجلس النيابي هو من يناقش الحكومة والحكومة مسؤولة أمامه، اليوم نرى أن الحكومة تحاسب المجلس وتهاجمه... تغاضينا عن كثير من الافتراءات والتجنيات. أما أن تبقى الحال ويرسخ ما يرسخ الآن من الحكومة التي تبين أن فيها نصف الوزراء لبنانيون والنصف الآخر لا، وأن تنقلب الصورة وتتحول الصورة المشوهة الى خطأ شائع قاتل ان رئيس الحكومة يحاسب المجلس". فقاطعه بري قائلاً:"هو لا يحاسب. يكفينا ما قاله السنيورة ان علينا أن نتعاون جميعاً ونحاول تغيير الصورة لأن في الموضوع المالي لن نصل إلى نتيجة، والرئاسة حاضرة لجلسات متتالية". وتحدث فضل الله عن اللقاء مع خوجة، مشيراً إلى انزعاج سعودي من عدم ظهور الهبة و"هي أكبر هبة". وقال للسنيورة:"يدافع بعض الزملاء وجنابك عن السعودية، لكن أول دفاع عنها هو أن تظهر هبتها التي لم تصل الى الناس ولم يشعروا بها". وهنا تحدث الحريري قائلاً:"عدوان 2006 خلف دماراً كلّف 1700 مليون دولار، توافر 1200 مليون دولار هبات من الدول: السعودية والكويت وعمان ... وبقي 500 مليون دولار لم تتبناها أي دولة، وبالتالي نحن نحتاج الى 500 مليون لنقفل هذا العجز". وأضاف:"أشكركم على شكر السعودية لكن نحن نفتح جدالاً سياسياً في موضوع كيف نريد مساعدة الناس... هناك مشكلة 500 مليون دولار علينا تأمينها، كما هناك مشكلة في صندوق المهجرين ثمنها 350 - 400 مليون دولار. كل هذه المشاكل لا تحل إلا بأن نتضامن لنستدين ونظهر وحدة في الحكومة والمجلس". وأيد خليل ما قاله الحريري، معتبراً أن"السنيورة خلط بين مسألتين: الهبة السعودية لإعادة إعمار 220 قرية، والوديعة السعودية بليون دولار في مصرف لبنان". فقال السنيورة:"ليس صحيحاً". فرد خليل:"إذا كان كلامك صحيحاً فإن المشكلة كبرت كثيراً". وأوضح السنيورة:"أن الوديعة السعودية بليون دولار ليس لنا أي شيء فيها على الاطلاق. نتحدث عن 650 مليون دولار قدمتها السعودية منها 100 مليون للدفاع". وجدد عضو تكتل"التغيير والإصلاح"النائب إبراهيم كنعان سؤاله السنيورة عن مخالفات في الهيئة، قائلاً:"كنت أتمنى أن تنشئ لجنة تحقيق على الأقل". وعلق النائب نقولا فتوش على مبدأ التحدث بالنظام، وقال:"على من يريد أن يتكلم بعد رئيس الحكومة أن يطرح الثقة". وعلق عضو كتلة"القوات اللبنانية"النائب جورج عدوان على رأي فتوش قائلاً:"لسنا أمام حكومة تطرح الثقة بها. إما أن هناك حكومة وحدة وطنية ومجلس نيابي يكملان بعضهما بعضاً واما أن نحمل على رئيس الحكومة ونهاجمه، علينا أن نختار".
