دافع ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أمس، عن استخدام تقنية"الإغراق الوهمي"في جلسات استجواب مشبوهين بالإرهاب، ملمحاً الى ان الإدارة المقبلة قد تعمد الى توسيع ممارسة الصلاحيات الرئاسية في شأن غوانتانامو. وقال تشيني، بحسب نص مقابلتين نشرهما البيت الأبيض ومحطة"أي بي سي"، إن"إدارة الرئيس المنتخب باراك اوباما قد تجد حسنات لمعتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا الذي تعتبره الإدارة الحالية مهماً جداً"، محذراً من ان إغلاقه"قد يكون أكثر صعوبة مما يعتقد اوباما، ولن يحصل الا لدى انتهاء الحرب على الارهاب، وهو امر لا يستطيع احد تحديد موعده". وأضاف"مارسنا دائماً في الحروب السابقة حق اعتقال العدو ثم احتجازه حتى انتهاء الصراع، ونرى انه يجب تطبيق المبدأ ذاته حالياً"، مشيراً إلى ان في حالات كثيرة فإن الدول التي يتحدر منها المعتقلون رفضت عودتهم اليها، ولم ترغب دول اخرى في استقبالهم، علماً ان الولاياتالمتحدة تحتجز حوالى 250 سجيناً في غوانتانامو حالياً، بعدما أفرجت أو نقلت 520 سجيناً آخرين. وأضاف:"حين تقبض على مجموعة من الإرهابيين مثلما فعلنا في افغانستان وأماكن أخرى يجب ان تجد مكاناً لتضعهم فيه، اذ ان إحضارهم الى الولاياتالمتحدة ومحاكمتهم استناداً الى نظامنا القضائي سيمنحهم كل انواع الحقوق التي نقدمها فقط للمواطنين الاميركيين، في حين انهم محاربون غير شرعيين". ورأى تشيني ان استخدام"الإغراق الوهمي"، والذي يعتقد انه طبق لحمل خالد الشيخ محمد على الاعتراف بأنه الرأس المدبر المزعوم لاعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001،"مناسب"، نافياً تجاوزها الى جانب بقية الوسائل المستخدمة في حق خالد شيخ محمد او سواه"أبعاداً غير مسبوقة". وتشكل تصريحات تشيني في شأن"الإغراق الوهمي"إقراراً علنياً على اعلى مستوى بأن الولاياتالمتحدة لجأت الى وسائل يعتبرها منتقدوها اعمال تعذيب في حق مشبوهين بالإرهاب, فيما يؤكد الرئيس الحالي جورج بوش عدم لجوء الولاياتالمتحدة الى التعذيب. على صعيد آخر، تستعد إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لنقل ثلاثة معتقلين جزائريي الأصل من قاعدة غوانتانامو إلى البوسنة التي اعتقلوا فيها عام 2001، بعدما أصدر القاضي الفيديرالي ريتشارد ليون الشهر الماضي حكماً بإطلاقهم بسبب عدم كفاية الأدلة لإدانتهم بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة الأميركية في سراييفو باستخدام قنابل. وسيشكل ذلك عملية النقل الأولى التي تنفذها ادارة الرئيس بوش للإفراج عن معتقلين في غوانتانامو بأمر من المحكمة، وذلك بعد سنوات من مواجهتها تحديات في شأن شرعية انشاء المعتقل وانتهاكه مبادئ حقوق الانسان. الى ذلك، أمرت المحكمة العليا الاميركية محكمة الاستئناف في واشنطن بإعادة النظر في قرار اصدرته في كانون الثاني يناير 2008 قضى برد شكوى قدمها اربعة معتقلين بريطانيين سابقين في غوانتانامو ضد وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد ومسؤولين آخرين في غوانتانامو بتهمة التعذيب والتمييز على اساس الدين. وسمحت المحكمة العليا باحتجاج كل من شفيق رسول وآصف اقبال ورحال احمد وجمال الحارث على اعتقالهم امام القضاء الفيديرالي، علماً ان المعتقلين السابقين الذين تراوح اعمارهم بين 19 و24 سنة، اعلنوا ان"الجيش الاميركي اعتقلهم واستجوبهم في ظل ظروف فظيعة في افغانستان، وانهم نقلوا بعد ذلك الى غوانتانامو، حيث تعرضوا لتعذيب وسوء معاملة، وتدخل متعمد في معتقداتهم وشعائرهم الدينية وتحقيرها، تنفيذاً لتوجيهات أصدرها رامسفيلد وقادة عسكريون".