سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"زيارة تاريخية" للرئيس المصري إلى عاصمة الجنوب ... والخرطوم أبلغته تمسكها بالمبادرة القطرية . مبارك نقل إلى البشير موقف الأوروبيين من اتهامات المحكمة الجنائية ... وأقر بأن أزمة دارفور "معقدة"
أجرى الرئيس المصري حسني مبارك الذي وصل إلى الخرطوم أمس في زيارة قصيرة غير معلنة، محادثات مع نظيره السوداني عمر البشير ركزت على تسريع عملية السلام في دارفور وفرص تعطيل تحركات المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلباً من مدعيها بتوقيف الرئيس السوداني بعدما اتهمه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور. كما زار مبارك جنوب السودان في خطوة اعتبرت"تاريخية"، إذ أنها الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى جوبا منذ زيارة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962. وعقد البشير ومبارك محادثات مغلقة في الخرطوم قبل أن ينضم اليهما من الجانب المصري وزيرا الخارجية أحمد أبو الغيط والإعلام أنس الفقي والوزير عمر سليمان رئيس الاستخبارات، ومن الجانب السوداني مستشار الرئيس مصطفى اسماعيل ووزيرا شؤون الرئاسة بكري حسن صالح والخارجية دينق الور والمدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات الفريق صلاح عبدالله. وعُلم أن مبارك نقل إلى البشير مواقف الدول الأوروبية تجاه تعامل الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية والتي حصل عليها خلال زيارته الأخيرة لباريس التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وطلب من البشير ضرورة التعامل مع المحكمة عبر طرف ثالث، واتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف العنف في دارفور وتسريع عملية السلام وملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات في الإقليم عبر محاكمات عادلة بمشاركة عربية وافريقية ودولية، وتسهيل نشر القوة الاممية الافريقية المشتركة"يوناميد". وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن القيادة السودانية أبلغت مبارك حرصها على طي أزمة دارفور عبر المبادرة العربية التي تقودها قطر، وجديتها في محاكمة متهمي دارفور بعد تعديلها القوانين الوطنية لتشمل جرائم الحرب والابادة، وتعيين مدع خاص بهذه القضايا، وشروعها في درس تكليف جهة بالتعامل مع الحكمة الجنائية نيابة عن الخرطوم. وأكد مبارك في مؤتمر صحافي في ختام زيارته للخرطوم عمق العلاقات المصرية السودانية، مشيراً إلى أنها جيّدة في المجالات كافة. وقال مبارك إنه جرت خلال المحادثات مناقشة أزمة دارفور، إضافة إلى العلاقات مع الجنوب، مشيراً إلى أن علاقة مصر بالجنوب طيّبة، حيث يوجد هناك تعاون كبير بين الجانبين. وأعلن الرئيس المصري اتصالات تجريها حكومته مع زعيم"حركة العدل والمساواة"خليل إبراهيم، وقال إنها لاقت استحساناً من البشير الذي حض القاهرة على مواصلة مساعيها لإقناع ابراهيم بالمشاركة في محادثات الدوحة المرتقبة. واعتبر مبارك أن أزمة دارفور ما زالت معقدة وتحتاج إلى مزيد من الجهود، مؤكداً وجود محاولات من جانبه ومن جانب حكومة الخرطوم لإنهائها. وأضاف أنه لمس تعاوناً من البشير لتعزيز وحدة البلاد ومساعدة الجنوب، مشيراً إلى أن محادثاته ركّزت في شكل مستفيض على أزمة دارفور بجانب الموقف العربي العام والقضية الفلسطينية. ورهن مبارك أي تبادل ديبلوماسي بين الدول العربية واسرائيل بإحلال سلام شامل في فلسطين، وأبدى تفاؤلاً حذراً تجاه سياسات الإدارة الأميركية الجديدة. وتابع:"لا نريد أن نكون متفائلين أكثر من اللازم، وعلينا أن ننتظر حتى تمارس الإدارة أعمالها وبعدها سنقدّر ونقيّم". جوبا وانتقل مبارك من الخرطوم إلى جوبا عاصمة جنوب السودان وأجرى محادثات مماثلة مع رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت وحكومته في أول زيارة رئيس مصري إلى الجنوب. ونقلت وكالة"إويترز"عن أحد مساعدي سلفاكير أن الأخير أبلغ الرئيس المصري أن تنفيذ اتفاق السلام لعام 2005 لا يسير بسلاسة. ووعد مبارك بإنشاء جامعة الاسكندرية في جنوب السودان وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لتعزيز وحدة وادي النيل، وشدد على ضرورة استمرار وحدة السودان أرضاً وشعباً. أما وزير الخارجية السوداني دينق الور فقال إن الرئيس المصري طرح تساؤلات عدة عن أزمة دارفور وعملية السلام رد عليها البشير وقدّم له شرحاً عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل والقوانين الخاصة بها، بجانب النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط التي اعتبر البشير انها في طريقها إلى حل نهائي. ولفت إلى أن مبارك ركّز على مساعدة الجنوب وجعل الوحدة جاذبة حتى يصوّت الجنوبيون لمصلحة الوحدة لدى استفتائهم على مصير اقليمهم. وأضاف أن مبارك لم يطرح رؤية محددة لحل قضية دارفور لكنه أعلن عن لقاءات مستمرة بين حكومته وخليل ابراهيم وجدت قبولاً من الخرطوم، كما طلب البشير اجراء مزيد من الاتصالات مع خليل لإقناعه بالمشاركة في محادثات الدوحة لسلام دارفور. وأعلن الور رفض حكومته اجراء مفاوضات منفصلة مع"حركة العدل والمساواة"، وقال إن هذا لم يكن رأي الحكومة وحدها وانما رأي الوسطاء الذين يسعون إلى ضم فصائل كافة دارفور إلى طاولة حوار واحدة مع الحكومة السودانية.