أشعل الإعلان عن تبكير الانتخابات العامة في إسرائيل، المتوقعة في الأسبوع الأول أو الثاني من شباط فبراير المقبل، معركة حامية داخل الأحزاب تمهيداً لانتخاب أو إقرار قوائم مرشحيها للكنيست الجديد وسط أنباء عن احتمال حصول شرخ داخل حزب"العمل"، المتوقع انحسار تمثيله البرلماني بعد الانتخابات المقبلة، قد تستغله زعيمة"كديما"تسيبي ليفني لتحاول استقطاب شخصيات بارزة في"العمل"إلى حزبها. في المقابل يسعى زعيم"ليكود"بنيامين نتانياهو المرشح لقيادة حزبه نحو انتصار كبير في الانتخابات، إلى ضم شخصيات بارزة من خارج الحزب إلى قائمة مرشحيه. وأفادت تقارير صحافية بأن وزير النقل شاؤول موفاز، الذي خسر المعركة الانتخابية على زعامة"كديما"أمام ليفني بفارق أصوات ضئيل، يطالب بتحصين المكان الثاني له، أي عدم خوضه المنافسة على مكان في القائمة، وهو طلب لا تعتزم ليفني تلبيته بل تطالب كل الشخصيات القيادية بالمشاركة في الانتخابات الداخلية لتشكيل قائمة الحزب. وبحسب التقارير فإن معسكر موفاز المنظم جيداً سيصر على منح زعيمه مكانة الرجل الثاني في الحزب ملمحين إلى أن عدم التجاوب مع هذا الطلب قد يضر بفرص نجاح ليفني و"كديما"على خلفية حقيقة أن موفاز يتمتع بثقل انتخابي ميداني كبير لا يضاهيه أحد. وردت أوساط ليفني على مطالبة موفاز بأن الأخيرة ترى في تحصين مواقع على القائمة الانتخابية عودة إلى نهج قديم لا ترضى به، هي التي تحمل شعار"سياسة جديدة ونظيفة". وتستند أوساط ليفني في رفضها على دستور الحزب الذي يلزم إجراء استفتاء في أوساط أعضاء الحزب كافة نحو 73 ألف عضو للتصديق على تحصين أي موقع في القائمة لشخص أو أكثر. وتسود حزب"العمل"أجواء قاتمة في ظل استطلاعات الرأي التي أكدت تدني شعبيته. وتتردد أنباء عن احتمال حدوث شرخ واسع يهدد بانهيار الحزب العريق مع ارتفاع أصوات داخله تدعو إلى التحالف مع"كديما"لغياب فوارق جوهرية بين الحزبين. ونقلت صحيفة"هآرتس"عن قياديين في"كديما"قريبين من رئيسة الحزب توقعهم أن يحصل انقسام في"العمل"يقود إلى انسحاب مجموعة من نواب الحزب وانضمامهم إلى"كديما"، في مقدمهم الوزير عامي أيالون الذي يسود التوتر علاقاته مع زعيم"العمل"ايهود باراك مقابل علاقاته الطيبة مع ليفني على خلفية إعجابه بسياستها. وتأمل أوساط"كديما"بأن يؤدي انضمام ايالون إلى"كديما"إلى مرافقة مجموعة أخرى من شخصيات"العمل". لكن أيالون سارع أمس إلى نفي احتمال انسلاخه عن"العمل"والانضمام ل"كديما"لكنه لم ينفِ احتمال منافسة باراك على زعامة الحزب. وأثار اقتراح النائب العمالي يورام مارتسيانو إلغاء انتخاب قائمة الحزب للكنيست الجديد والإبقاء على القائمة الحالية، بحجة توفير أموال هائلة ستصرف على انتخابات داخلية، غضباً لدى عدد من زملائه الذين اعتبروا اقتراحه غير ديموقراطي يمس بحق أعضاء الحزب في انتخاب قائمة المرشحين. وأعلن"ليكود"انه سيتيح لأعضائه نحو مئة ألف انتخاب قائمة المرشحين وسط مساعي زعيمه بنيامين نتانياهو لجذب شخصيات لامعة في المجتمع الإسرائيلي، مثل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً موشيه يعالون والوزير السابق دان مريدور ولاعب كرة السلة الإسرائيلي السابق طال برودي. لكنه عدل عن فكرته تحصين أماكن لهذه الشخصيات في القائمة لتفادي إثارة حفيظة نواب الحزب. ونقل عن أوساط نتانياهو أنه سيدعو الشخصيات الجديدة إلى التنافس ضمن القائمة. في غضون ذلك، صعّد زعيم حركة"شاس"الدينية الشرقية ايلي يشاي حملته على"كديما"على خلفية فشل المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة برئاسة ليفني. واتهم يشاي"كديما"بإطلاق"حملة عنصرية معادية للشرقيين". ونقلت صحيفة"يديعوت أحرونوت"عن يشاي اتهامه طاقم المفاوضات الائتلافية عن"كديما"وليفني بأنهم"عنصريون وعنجهيون واستعلائيون"، على خلفية اتهامهم"شاس"بالابتزاز. وقال يشاي:"حان الوقت لإزالة القناع عن وجه من قاد هذه الحملة الإعلامية ضدنا لنُظهر استعلاءهم العنصري... هذه عنصرية معادية للسفارديم اليهود الشرقيين وللحريديم اليهود المتدينين المتزمتين... ومع الأسف، ثمة من يحاول أن يصور أن للابتزاز لوناً وأصولاً طائفية.. إذ عندما طرح حزبا العمل و"المتقاعدون"مطالبهما الائتلافية لم يفكر أحد بتسمية ذلك عنصرية، لكن عندما تصل الأمور إلى شاس تصبح المعايير مختلفة وخاصة.. إذ يبدو أن للابتزازيين شكلاً معيناً، أناسا مع لحية.. في إشارة إلى المتدينين اليهود الملتحين". وختم قائلا:"كفى للوصاية الاستعلائية المعادية للسفارديم". واستغرب رئيس الطاقم المفاوض باسم"كديما"يسرائيل ميمون اتهامات"شاس"وذكّره بأنه هو أيضاً من الشرقيين من أصول تونسية المولد مثل يشاي"فكيف يمكن أن أكون معادياً للشرقيين؟". على صعيد آخر، نقلت صحيفة"هآرتس"عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية توقعها تقديم النيابة العامة في الأيام القليلة المقبلة لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة المستقيل ايهود أولمرت في عدد من ملفات الفساد، ما سيضطره إلى الإعلان عن"عجزه عن تأدية مهماته"وبالتالي تولي ليفني منصب رئيس الحكومة بالوكالة إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. ويفترض أن يفيد وضع كهذا ليفني كثيراً في حملتها الانتخابية إذ سيتيح تبوء المنصب السياسي الأول في الدولة لها إثبات قدرتها على القيادة وتصريف شؤون الدولة، ما من شأنه أن يعزز فرص نجاحها وحزبها في الانتخابات المقبلة.