أوردت صحيفة "ذي دايلي إكسبرس" البريطانية الصادرة امس، أن مسلماً أثيوبياً كان يقيم في بريطانيا ويُحتجز في غوانتانامو حالياً، كسب أمراً قضائياً في المحاكم الأميركية يلزم واشنطن بتسليم ما في حوزتها من معلومات يمكن أن تساعد محاميه على إبطال تهم الإرهاب الموجهة ضده. وأشارت الصحيفة الى أن هذا التطور جاء بعدما ربح محامي المعتقل بنيام محمد حكماً مماثلاً في المحكمة العليا في لندن. ويصر محمد على أنه اعترف بالتورط في مؤامرة لتفجير قنبلة قذرة في الولاياتالمتحدة تحت وطأة التعذيب و"بعد قطع ذكره بأداة حادة". وطالب محامو المعتقل وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بإعادة النظر بقراره إبقاء الأدلة ضده طي الكتمان وعدم السماح للمحامين بالإطلاع عليها بحجة أن نشرها يقوّض علاقات بريطانيا مع دولة أجنبية. وأضافت الصحيفة أن قضية بنيام كشفت تعاون أجهزة الأمن البريطانية مع نظيراتها الأميركية في استجواب مشبوهين أثناء نقلهم من بلد إلى آخر واحتجازهم في مواقع سرية، كما أن المحامين البريطانيين المدافعين عنه يعتبرون المعلومات التي تحتفظ بها أجهزة الأمن البريطانية يمكن أن تساعد في إثبات تعرّضه للتعذيب ويريدون الكشف عنها للفريق القانوني الذي يتولى الدفاع عن بنيام في الولاياتالمتحدة لمنع تحويل قضيته الى المحكمة العسكرية في غوانتانامو. وأشارت الصحيفة الى أن محكمة فيديرالية في واشنطن أمرت الإدارة الأميركية بتزويد المحامين المدافعين عن الأثيوبي بكشف أي مواد قد تؤدي الى تبرئته.