قال الرئيس الأميركي جورج بوش أمس ان الحكومة الفيديرالية الأميركية ستضخ أموالاً في شكل مباشر في مؤسسات مالية، للمساعدة في فك جمود أسواق الائتمان وفتح وظائف وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضح وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون ان المبلغ المخصص لذلك يساوي 250 بليون دولار، مشيراً إلى ان تسع مؤسسات كبرى في البلاد وافقت على الاستثمار الحكومي فيها. وأكد بوش بعد اجتماع مع كبار مستشاريه الاقتصاديين ان"الإجراء قصير الأجل وضروري لضمان قدرة النظام المصرفي الأميركي على البقاء". وأشار بولسون إلى ان مساهمة الدولة في رؤوس أموال مصارف، وهي سابقة في الولاياتالمتحدة، ستجري في شكل أسهم تفضيلية، موضحاً أن على هذه المؤسسات في المقابل قبول فرض قيود في مجال"مكافأة كوادرها العليا". وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي في مقال في صحيفة"وول ستريت جورنال"، ان الإجراءات الحكومية تمثل محاولة شاملة لإنهاء الأزمة التي بدأت بانهيار سوق الإسكان الأميركية وتهدد الآن الوظائف على مستوى العالم. وسجلت بورصة نيويورك ارتفاعاً كبيراً عند بدء التداولات أمس استجابة لإعلان السلطات الأميركية. وارتفع المؤشر"داو جونز"بنسبة 4.05 في المئة و"ناسداك"بنسبة 2.24 في المئة. وكانت حكومات أوروبية أعلنت أنها خصصت نحو 2.3 تريليون دولار لحماية مصارفها من خلال تأمين ضمانات وإجراءات أخرى. وسيستخدم الجزء الأكبر من التمويل الأوروبي لضمان الإقراض بين المصارف، وهو جزء من الخطة التي اتفق عليها في عطلة نهاية الأسبوع في الدول الخمس عشرة التي تتعامل باليورو. وأقرت ألمانيا خطة إنقاذ لمصارفها ب500 بليون يورو، فيما تخصص فرنسا 350 بليوناً، وهولندا 200 بليون، وإسبانيا 100 بليون، والنمسا 85 بليون يورو. أما إيطاليا فأعلنت أنها ستفي بجميع احتياجات مصارفها من دون تحديد أرقام. وتوقع المصرف المركزي الفرنسي ان يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المئة في فرنسا خلال الفصل الثالث من 2008، ما سيؤكد دخول ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو فترة انكماش. وقال المدير العام ل"سوسيتيه جنرال"فريديريك أوديا، ان المصرف لن يحتاج إلى الأموال التي فرزتها الدولة الفرنسية في إطار خطة دعم المصارف، وذلك في مقابلة مع صحيفة"لو فيغارو". وأعلنت مجموعة"سانتندر"المصرفية الإسبانية في بيان أنها توصلت إلى اتفاق على شراء 75.65 في المئة لا تملكها بعد من رأسمال مصرف"سوفيرين"الأميركي، ب1.9 بليون دولار. وأعلن"بنك اليابان"سلسلة تدابير لإرساء الاستقرار في السوق بين المصارف، خصوصاً بكميات غير محدودة من الدولارات وبفائدة محددة، مع إبقاء نسبة فائدته الرئيسة من دون تغيير أي 0.50 في المئة. ودعم النظام المصرفي بسيولة بلغت 1000 بليون ين 7.5 بليون يورو. وفي استراليا أعلن رئيس الوزراء كيفن رد ان بلاده ستخصص 7.4 بليون دولار أميركي لتعزيز اقتصاد البلاد. وأعلنت الإمارات أنها ستضخ 70 بليون درهم 19 بليون دولار من التمويل الطارئ في قطاعها المصرفي. وقال كبير المسؤولين الاقتصاديين في باكستان ان وضع الاحتياطات بالعملة الأجنبية سيئ لكن لا يزال بإمكان البلاد الوفاء بالتزامات مديونياتها البالغة ثلاثة بلايين دولار.