أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ خلال زيارة رسمية الى الهند، ان عملية الاحتيال الكبيرة في مصرف"سوسيتيه جنرال"الفرنسي"لم تؤثر على متانة النظام المالي الفرنسي وصدقيته". وانها"عملية احتيال داخلية". وفي باريس، أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوييه"متانة وضع البنوك الفرنسية"، وأوضح ان"لا قلق على الإطلاق، فالنظام المصرفي الفرنسي قوي ومتين أمام ازمة الرهن العقاري العالي الأخطار". وأضاف:"نحن نعلم بالضبط حجم الأخطار، والمخصصات لتغطيتها أعلنت أو ستعلن في الأيام المقبلة عند الضرورة". ووصف عملية الاحتيال في بنك"سوسيتيه جنرال"بأنها"أمر لا يمكن تخيله"وجزم بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لمنع مثل هذه الممارسات الضارة في المستقبل. وكرر التأكيد أن فضيحة الاحتيال التي هزّت المصرف الفرنسي لا علاقة لها بأزمة الرهن العقاري وأنه جرى الكشف عن كل مكامن الضعف. وقال:"بالنسبة لي حسابات سوسيتيه جنرال تم تطهيرها وكل شيء واضح". وأفاد ان المتعامل الذي ألقيت عليه المسؤولية عن التسبب في خسائر كبيرة للمصرف"لديه معرفة جيدة بالضوابط الداخلية للبنك ولا شك في انه بارع في استخدام الكومبيوتر". وكان"سوسيتيه جنرال"الفرنسي أعلن أول من أمس أن عملية احتيال قام بها أحد المتعاملين كبّدته خسائر قدرها 4.9 بليون يورو 7.1 بليون دولار وقال انه سيسعى نتيجة لذلك للحصول على سيولة عاجلة. وافادت ثلاثة مصادر في"بنك سوسيتيه جنرال"ان المتعامل الذي تتركز حوله عملية احتيال مزعومة يدعى جيروم كيرفيل وهو في الثلاثين من العمر ويشغل درجة صغيرة نسبياً في البنك حيث بدأ العمل في عام 2002. واذا تأكدت عملية الاحتيال هذه، ستكون الخسائر هي الأكبر في تاريخ المؤسسات المالية التي يسببها متعامل واحد، وتتجاوز كثيراً خسائر قدرها 2.6 بليون دولار تكبدتها مؤسسة"سوميتومو كورب"اليابانية بسبب متعامل في عقود النحاس، ياسو هاماناكا، وخسائر قدرها 1.4 بليون دولار ألحقها متعامل في"بنك بارينغز"البريطاني، نيك ليسون، خلال تسعينات القرن الماضي، وخسائر بلغت ستة بلايين دولار تعرّض لها"صندوق امارانث"للتحوّط بسبب المتعامل بريان هنتر وفريقه، قبل انهيار الصندوق في عام 2006. وارتفع سهمه اثنين في المئة الى 77.34 يورو منتصف جلسات التداول، لتصل القيمة السوقية للمصرف الى نحو 35 بليون يورو، وكانت انخفضت أربعة في المئة أمس. ووجه"سوسيتيه جنرال"وشخصيات سياسية ومالية فرنسية اللوم في الحادث إلى كيرفيل. لكن المصرف يواجه ضغوطاً ليوضح كيفية تمكن هذا الموظف الذي يتقاضى راتباً لا يتجاوز 100 ألف يورو سنوياً، ووصفه البعض بالعبقري، من تخطي القيود المتعلقة بأنظمة مكافحة التلاعب المعقدة في المصرف من مكتب في المقر الرئيس. وتساءل البعض كيف أن المصارف والأطراف الآخرين في السوق المتعاملين مع"سوسييتيه جنرال"، لم يكتشفوا الأمر على مدى هذه الفترة. واستغرب مدير صناديق الاستثمار في مؤسسة"أجيليس جستيون"فريديريك هام"استمرار الجهل الشامل"، وسأل كيف أن الوسطاء في المصرف لم يحذروا". واعتذر رئيس المصرف دانييل بوتون، في إعلانات احتلت صفحات كاملة في الصحف الفرنسية الرئيسة من المساهمين، فيما شكك محللو صحف في أن يكون طلب مجلس الإدارة البقاء في منصبه سيدوم طويلاً، بعدما عرض الاستقالة. وكتب بوتون:"أدرك تماماً خيبة أملكم وألحظ غضبكم، فهذا الوضع غير مقبول". ورأت صحيفة الأعمال الرئيسة في فرنسا"ليزيكو"أن وضع بوتون بات ضعيفاً، كما بات وضع المصرف، الذي يعد السابع في منطقة اليورو لجهة القيمة السوقية، هدفاً محتملاً لعملية استحواذ". وتجاهل المستثمرون خارج النظام المصرفي الأوروبي الفضيحة الى حد كبير. إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية في وول ستريت، بعدما اتفق الرئيس جورج بوش وزعماء الكونغرس على حزمة حوافز اقتصادية لتفادي الركود.