قررت الحكومة الإيرانية تحرير معدلات الفائدة المصرفية، ونقلت صحيفة "دنيا الاقتصاد" عن وزير الاقتصاد والمال داود دانيش جعفري قوله: "ان السوق ستحدد معدلات الفائدة". وفي أيار مايو قرر الرئيس احمدي نجاد خفض نسب فوائد المصارف العامة والخاصة، من 14 و 17 في المئة إلى 12 و 13 في المئة. لكن منذ أسابيع عدة عادت المصارف الخاصة عملياً إلى معدل فائدة يفوق 17 في المئة ومصارف الدولة إلى معدل يفوق 16 في المئة، بسبب تنامي التخضم الذي بلغ 19.1 في المئة في غضون سنة. واعتبر حاكم المصرف المركزي طهمسب مظهري ان"معدل الفائدة والتضخم هما جناحا طائر واحد"، موضحاً ان ارتفاع الأسعار ينعكس مباشرة على معدلات الفائدة. وأضاف ان القرار حول إجراءات معدلات الفائدة التي ستطبق خلال السنة الإيرانية المقبلة، سيعلق في الخامس من آذار مارس المقبل. وأفادت صحيفة"كرغوزران"، ان معدلات الفائدة في المصارف الخاصة يمكن ان تتجاوز 21 في المئة، إذا أخذت كلفة الخدمات المصرفية في الاعتبار. وحذر العديد من الاقتصاديين المستقلين والسياسيين، محافظون منهم وإصلاحيون، مراراً الحكومة الإيرانية من سياستها التي تسبب تضخماً. ونجم التضخم عن ضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية في المؤسسات الاقتصادية بفضل زيادة الموارد النفطية المترتبة عن ارتفاع أسعار المحروقات.