أثناء زيارة إلى محافظة همدان وسط إيران العام الماضي، قطع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، خلال خطب أمام حشود كبيرة، أكثر من 50 وعداً لبناء مدارس ومصانع جديدة، وبنى تحتية محلية. وتكررت خطابات احمدي نجاد ووعوده في انحاء البلاد، عندما زار المحافظاتالإيرانية الثلاثين، وأثارت جدلاً لا يقل عن الجدل الذي يثيره موقفه من الازمة النووية. وبالنسبة الى الحكومة، فان الوعود المحلية تتماشى مع شعار احمدي نجاد بإحلال العدل في إيران، بتوزيع ثروة البلاد على الفقراء. لكن منتقديه يقولون ان الهدف من وعوده ضمان إعادة انتخابه عام 2009، مؤكدين ان هذه الوعود تضر بالفقراء، لأنها تسبب ارتفاعاً في التضخم. ومع تركز اهتمام العالم على الازمة النووية، زاد احمدي نجاد من زياراته للمحافظات، لمتابعة تطبيق وعوده قبل الانتخابات البرلمانية الحاسمة التي ستجرى في 14 آذار مارس المقبل. ووعد احمدي نجاد سكان هلمند ببناء مشاريع، من بينها مصعنان كبيران للبتروكيماويات، ومسبك للفولاذ، ومدرسة للتدريب المهني. وأضحت زيارات احمدي نجاد الى المحافظات اهم مزايا ولايته، حيث يلقي خلالها خطاباته الحماسية ضد الغرب، يختمها بمجموعة من الوعود للسكان. وفي غياب استطلاعات موثوقة للرأي، لا يزال من غير المعروف إذا كانت حملة احمدي نجاد المرهقة في المحافظات ستضمن له النجاح في الانتخابات البرلمانية وتساعد في اعادة انتخابه رئيساً عام 2009. وخسر انصار احمدي نجاد في الانتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي، ومن المستحيل التكهن إذا كان الحضور الذي يتمتع به احمدي نجاد سيضمن انتخابه لمدة اربع سنوات اخرى. لكن خبراء اقتصاديين انتقدوا الجولات في المحافظات، وقالوا انها تزيد من التضخم، لانها تغرق الاقتصاد بالسيولة الاضافية اللازمة لتمويل مشاريع محلية. وطبقاً للبنك المركزي الايراني، ارتفعت نسبة التضخم الى 15.8 في المئة في أيلول سبتمبر، مقارنة ب 8.9 في المئة العام الماضي. ويقدر بعض الاقتصاديين المستقلين الرقم بأكثر من 20 في المئة. وشهدت أسعار المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، مما أضر بالفقراء، خصوصاً في المحافظة التي وعد احمدي نجاد بمساعدتها. جاء ذلك فيما قال مسؤولون غربيون إن مصارف إيران اقتربت من مرحلة الانهيار، معتبرين أن قطاعاتها الصناعية تواجه نقصاً حاداً بسبب العقوبات الدولية. وأفادت صحيفة"ذي ديلي تيليغراف"بأن تقريراً رُفع إلى مجلس الشورى الإيراني أقرّ بأن استمرار العزلة الاقتصادية يخلّف مضاعفات تنذر بكارثة، على رغم تصريحات الرئيس محمود أحمدي نجاد، بأن العقوبات على بلاده لا تؤدي إلى نتيجة. ولفتت الصحيفة إلى أن معارضين إيرانيين انتقدوا خلال نقاشات برلمانية أخيرة الحكومة لطريقة تعاملها مع العقوبات الدولية، والموقف العنيد الذي تبنته إزاء المفاوضات مع الأممالمتحدة. ولفتت إلى أن الديبلوماسيين الغربيين أكدوا أن القطاع المصرفي في إيران يعاني من مقاطعة البنوك الأوروبية واليابانية والأميركية، ويواجه بسبب ذلك، صعوبات متزايدة في إيجاد عملات صعبة.