وجه اقتصاديون وصحف معتدلة في إيران انتقادات شديدة أمس لقرار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خفض معدلات الفائدة إلى ما دون معدل التضخم. ووصفت الصحيفة الإصلاحية"ماردومسالاري"هذا القرار بأنه"انتحار اقتصادي". ونقلت عن وزير الاقتصاد السابق الإصلاحي سعيد شيركوند قوله ان"هذا المرسوم لا يمكن ان يفهمه أي خبير اقتصادي أو مالي". وقرر الرئيس الإيراني الثلثاء الماضي خفض معدلات الفائدة في المصارف العامة والخاصة إلى 12 في المئة بعدما كانت في الأولى 14 في المئة وفي الثانية 17 في المئة. وتوقع المصرف المركزي الإيراني ارتفاع مؤشر الأسعار للسنة الإيرانية الجارية تنتهي في آذار/مارس 2008 بنسبة 17 في المئة، مقابل 13.5 في المئة في 2006 - 2007. واعتبرت صحيفة"كارغوزاران"الوسطية ان قرار الرئيس"يثير الخوف حول مستقبل المصارف الخاصة". ونقلت الصحيفة عن المدير السابق لبورصة طهران حسين عبدو تبريزي ان هذا القرار"لا يفيد الاستثمار وسيؤدي فقط إلى ترهيب المستثمرين"الذي سيتخوفون"من ان قرارات مشابهة تحدد الأسعار في سوق الأسهم". وأكدت صحيفة"هام ميهان"الوسطية ان وزير الاقتصاد داود دانش جعفري وحاكم المصرف المركزي إبراهيم شيباني أكدا قبل ساعات من صدور القرار ان معدلات الفائدة لن تتغير. وحذر عدد من الاقتصاديين الإيرانيين في مناسبات متعددة من مخاطر زيادة حجم السيولة الذي سيزيد نسبة التضخم. غير ان الرئيس أحمدي نجاد، الذي وصل إلى السلطة عام 2005 اثر وعود أطلقها في حملته الانتخابية بإحقاق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع العائدات النفطية، اعتمد سياسة تقوم على زيادة كبيرة في حجم الإنفاق الحكومي.