أقرّ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خفض أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها المصارف، نحو أربع نقاط مئوية، بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أمس، على رغم القلق من ان ترفع هذه الخطوة التضخم في البلاد. ويتضمن القرار خفض المصارف الحكومية معدلات أسعار الفائدة على القروض إلى 12 في المئة من 14 في المئة سابقاً، في حين تخفض المصارف الخاصة فائدة الإقراض إلى 13 في المئة من 17 في المئة سابقاً. ووافق نجاد على القرار بعد تقديمه من مجلس المال والائتمان الإيراني لخفض الفائدة على قروض المصارف الحكومية والخاصة، وكان دعا في وقت سابق المصارف الرسمية والخاصة إلى خفض معدلات الفائدة. ويضم مجلس المال والائتمان في عضويته محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمال ورئيس هيئة الموازنة والتخطيط ونائبين، ووزراء التجارة والعمل والتعليم ونائب المدعي العام. ورجح محللون أن يؤدي هذا التحرك في الفائدة إلى إبطاء برنامج للتخصيص، يستهدف تنشيط الصناعة التي تفتقد قدرة تنافسية لسيطرة الدولة عليها. ويشار إلى ان البنك المركزي الإيراني قدّر ارتفاع معدل التضخم إلى 17 في المئة في السنة المالية الجارية التي تنتهي آخر آذار مارس المقبل.