وضع القضاء العسكري اللبناني يده أمس، على أعمال الشغب التي سجلت ليل أول من أمس، في عدد من أحياء بيروت احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي فيها، وأوقف القضاء ثمانية شبان، وقرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ترك خمسة منهم وأبقى على ثلاثة آخرين في الحجز تمهيداً للادعاء عليهم بجرم مقاومتهم عناصر الجيش بالشدة والقيام بأعمال شغب. وكان نحو مئتي شخص، بحسب التحقيقات الأولية، تجمعوا عند مدخل نفق سليم سلام لجهة تقاطع زقاق البلاط - الباشورة وعمدوا الى قطع الطرقات بالإطارات ودشم من الحجارة، وأضرموا النار في مستوعبات النفايات احتجاج على قطع التيار الكهربائي في تلك المحلة، وامتدت أعمال الشغب الى مناطق زقاق البلاط والضناوي وأحياء أخرى حيث عمد عدد من الشبان والفتية الى رشق بعض السيارات بالحجارة. وسارع عناصر من الجيش اللبناني الى تطويق الحادث لكن عدداً منهم تعرض للرشق بالحجارة، فتم توقيف ثمانية شبان من الذين كانوا يرشقون الجيش بها. الأعطال والتعدي على الشبكة وأعلنت مؤسسة"كهرباء لبنان"في بيان لها أمس"ان الفرق الفنية أنجزت تصليح العطل الذي طرأ عند الثالثة من فجر أول من أمس على محول في محطة البسطة، وذلك في الثانية فجر امس، وعادت التغذية بالتيار الكهربائي الى المناطق المستمدة من هذه المحطة الى ما كانت عليه. وأوضحت المؤسسة انها"لم تتمكن أول من أمس، أثناء تعطل المحول المذكور من تغذية المخارج التابعة له من محولات محطات أخرى مجاورة كما جرت العادة، بسبب الحمولات المرتفعة لهذه المحولات الناتجة بمعظمها عن التعدي المتمادي على الشبكة لا سيما خلال الأشهر الثلاث الماضية". وذكرت المؤسسة المواطنين بأن مناطق بيروت الإدارية تقنن ثلاث ساعات مداورة وأنها تتبع برنامجاً موحداً للتغذية بالتساوي لكل المناطق خارج بيروت الإدارية، إلا أن التعدي المفرط على الشبكة الكهربائية في بعض المناطق يتسبب باحتراق او تعطل محولات خلايا وكابلات التغذية ما يؤدي الى زيادة التقنين وعدم انتظام تطبيق برنامج التغذية فيها". وحذرت من"ان تفاقم هذه المشاكل سينعكس سلباً على تجهيزات المؤسسة ومنشآتها وسيؤثر حتماً في التغذية بالتيار الكهربائي". ولاحقاً، أصدرت المؤسسة بياناً أعلنت فيه انه"أثناء قيام فرق التفتيش التابعة لپ"كهرباء لبنان"أمس بأعمال نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية في بلدة حقل العزيمة قضاء سير الضنية في محافظة الشمال وبعد الكشف على مبنى من ثلاث طبقات، تبين ان أصحابه يستمدون التيار الكهربائي بواسطة التعليق على الشبكة العامة، وعند مباشرة الملاحظين المحلفين تصوير المخالفات وتنظيم محاضر الضبط في حق المخالفين، أقدم أحد أقرباء سكان البناء على مهاجمة أحد الملاحظين وضربه على رأسه وصادر هاتفه الخليوي ولم يتم الاكتفاء بذلك بل عمد أيضاً الى ملاحقة سيارة الموظفين وصدمها في أماكن عدة". وأشارت المؤسسة الى انها"ادعت على المتورطين في هذا الموضوع لدى مخفر سير الضنية"، وأهابت بالمراجع المعنية الأمنية القضائية اتخاذ كل الاجراءات لإحقاق العدالة". وأكدت المؤسسة ان هذا الحادث ليس الاول من نوعه". ردود فعل وأثارت أعمال الشغب ردود فعل مستنكرة لا سيما من قبل سياسيين في الأكثرية، واعتبر وزير الشباب والرياضة احمد فتفت ان ما حصل في بيروت عملية"منظمة"من قبل"حزب الله". ولاحظ في تصريح الى موقع"لبنان الآن"الالكتروني ان الخطة"مدروسة ومعبأة بشكل شبه عسكري ومن يستطيع القيام بهذه الاعمال وبهذه الطريقة هو حزب الله وهذه ليست تهمة بل قراءة سياسية بعد الكلام الذي قاله السيد حسن نصر الله والذي يحاول الإعلام الاسرائيلي الإفادة منه بشكل كبير". وأكد ان"قوى 14 آذار لن ترد في الشارع"، لكنه قال:"هذا لا يعني ان الأهالي لن يتصدوا لمن يريد ان يقطع طريق رزقهم ويمنع أولادهم من الذهاب الى المدارس ويقطع طرق المستشفيات، ولا نتوقع ان الناس سيقبلون بهذه البساطة كما حصل السنة الماضية". وشدد على"ان مسؤولية قمع أعمال الشغب ومنع التعدي على أملاك الناسپهي للقوى الأمنية والجيش الذي يتمتع بثقة كل اللبنانيين". وقال:"بالطبع قوى 14 آذار سيكون لها رد فعل على الصعيد السياسي". ووصف عضو كتلة"المستقبل"النيابية محمد الأمين عيتاني ما حصل بأنه"بلطجة لن تلوي ذراع أهل بيروت". ورأى عضو الكتلة نفسها مصطفى علوش أن"التحركات في الشارع أمس منظمة وتندرج في إطار جس نبض القوى الأمنية ورد فعل الجيش، ربما لإرهاقهما بشكل أساسي عبر تحركات متنقلة من مكان الى آخر أو كي تدرس سبل القيام بالتحرك الرئيسي إذا كانت فعلاً ترغب في ذلك". وتوقع ان"تبدأ قوى 8 آذار تحركها في الشارع قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب في 27 الجاري لإيهام الجميع انها تسيطر على الشارع وان لبنان على شفير الهاوية، ولا خيار أمامه إلا الاستسلام لمحور الممانعة". وأكد التزام"قوى 14 آذار المبادرة". وأكد عضو كتلة"القوات اللبنانية"النيابية انطوان زهرا للموقع نفسه ان"الغالبية مطمئنة الى دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في قمع اي عمليات للإخلال بالأمن". وأكد ان"قوى الاكثرية لن تنزل الى الشارع لفتح الطرق ولكن اذا استمر هذا الأمر لأيام لكل حادث حديث ولكن الأساس هو من واجبات القوى الأمنية". في المقابل، استنكر رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري"معاناة أهلنا في المخيمات الفلسطينية في منطقة صيدا جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي منذ أكثر من أسبوعين". وحمل الحكومة"المسؤولية". وأيد"التحرك الشعبي الاحتجاجي من قبل أبناء المخيم".