تزامن استكمال القوات البريطانية انسحابها من آخر معاقلها في القصر الرئاسي في البصرة مع وصول الرئيس جورج بوش وأركان ادارته، أمس، الى قاعدة الاسد الجوية غرب العراق، مفاجئاً العراقيين وخصومه الديموقراطيين الذين يستعدون لزيادة الضغط عليه في الكونغرس. والتقى في القاعدة الحصينة رئيسي الجمهورية والوزراء، جلال طالباني ونوري المالكي. في غضون ذلك كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه يعد للدعوة الى اجتماع للبحث في مستقبل العراق نهاية الشهر الجاري. وفيما قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إن انسحاب قواته من البصرة"ليس هزيمة"، أعرب بوش عن أمله في خفض عديد جيشه"اذا استمر التقدم الذي يحرزه على المستوى الأمني، خصوصاً في محافظة الأنبار". وانسل بوش من البيت الابيض في يوم عطلة عيد العمال ليطير سراً الى قاعدة جوية شديدة التحصين لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي والاطلاع من اثنين من أكبر المسؤولين الاميركيين على تقرير مهم يتوقع تقديمه الاسبوع المقبل في واشنطن. وتهدف لقاءاته مع قائد القوات الجنرال ديفيد بترايوس والسفير ريان كروكر الى تحديد اطار النقاش وفق ما يريده، قبل الإدلاء بشهادتيهما أمام الكونغرس والتي تعد الاساس لتقويم الادارة لاستراتيجية الحرب. ووصل بوش الى العراق مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي في طريقه الى سيدني التي من المقرر ان يصلها غداً الثلثاء لحضور قمة زعماء دول آسيا والمحيط الهادي. وكان وزير الدفاع روبرت غيتس وصل قبلهم بساعة. وقال هادلي:"شعر الرئيس بأن هناك شيئاً يجب ان يفعله ليصبح في موقف يؤهله لاتخاذ بعض القرارات المهمة". واختار البيت الابيض محافظة الانبار المضطربة في غرب العراق لتكون جزءاً من مسرح سياسي الهدف منه حشد تأييد الاميركيين لحرب لا تحظى بالشعبية، وأضرت ايضا بصدقية الولاياتالمتحدة في الخارج. وأشاد مسؤولون في الادارة بالانبار باعتبارها نموذجاً ناجحاً للقوات الاضافية وعددها 30 ألفا، قائلين ان الميليشيات السنية انقلبت ضد مسلحي"القاعدة"هناك، وان الهجمات تراجعت بشكل ملموس. وقال بوش ان بترايوس أبلغه إمكان المحافظة على الامن بقوات أقل اذا استمر التقدم المحرز في المحافظة. وأتى تصريحه بعد لقاء بين"مجلس الدفاع"الاميركي والمالكي ومسؤولين عراقيين آخرين. وعلى رغم الاتجاهات المشجعة في الانبار لم يترك المسؤولون الاميركيون مجالاً يذكر للمجازفة بسلامة بوش. ولم يتم الكشف عن خطط زيارته إلا لبعض المساعدين الموثوق بهم، كما ألزم الصحفيون المرافقون له أنفسهم بالتحلي بالسرية، وحتى المالكي لم يتم ابلاغه للحيلولة دون حدوث أي تسرب أمني. ونفت دانا بيرينو، الناطقة باسم البيت الابيض، ان تكون الزيارة"فرصة لالتقاط الصور". وأصرت على أنها حاسمة لإعطاء الرئيس نظرة عن كثب على الوضع في العراق. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع جيف موريل ان هذا اللقاء"سيكون آخر لقاء كبير لمستشاري الرئيس العسكريين والقادة العراقيين قبل ان يقرر الاجراءات اللاحقة"، في اشارة الى مستقبل القوات الاميركية في العراق. واضاف:"إنه اجتماع حاسم وسيتيح للرئيس الاقتراب اكثر من اتخاذ قرار، ما لم يكن قد اتخذه بالفعل". في غضون ذلك، نفى براون اعتبار انسحاب القوات البريطانية من آخر معاقلها في مدينة البصرة"هزيمة"، موضحاً أنها"عملية مخطط لها وعبارة عن انتقال منظم من قصر البصرة الى مطارها". ويعد هذا الانسحاب خطوة أولى من عملية الانسحاب المبرمج لبريطانيا من هذا النزاع الذي لا يحظى بشعبية، فيما ظهرت علامات توتر في الاسابيع الماضية بين لندنوواشنطن. وانسحب نحو 500 جندي من القصر الرئاسي في البصرة الى مطار المدينة الواقع على مسافة حوالي 25 كلم وسطها، حيث نحو 5000 جندي بريطاني. وتأمل بريطانيا ايضا بأن تتمكن خلال الخريف المقبل من نقل كامل السلطات في محافظة البصرة الى القوات العراقية. وقد تم هذا الأمر حتى الآن في ثلاث من المحافظات الأربع التي تنتشر فيها قواتها جنوبالعراق. ورفعت القوات العراقية العلم العراقي فوق مبنى القصور الرئاسية الواقعة على شط العرب في منطقة البراضعية بعد انسحاب الجيش البريطاني. وعلى رغم ترحيب سكان المدينة بهذه الخطوة التي انتظروها طويلا، لم يخف هؤلاء قلقهم من ان تنتهز الميليشيات الشيعية الفرصة لتتنازع السيطرة على البصرة. على صعيد آخر، كشف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هروب القاضي راضي الراضي، رئيس هيئة النزاهة المكلفة متابعة قضايا الفساد وكشف ملفات التلاعب المالي في المؤسسات الحكومية، خارج العراق. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد:"على رغم وضع اسمه الراضي في قائمة الممنوعين من مغادرة العراق فوجئنا الآن انه استطاع ان يغادر العراق". ولفت الى ان الراضي كان متهماً من جانب لجنة النزاهة التابعة للبرلمان التي"وجهت اليه جملة من الاتهامات"، مشيراً الى ان الحكومة العراقية كانت على وشك تقديم طلب للبرلمان"بسحب الثقة من الراضي وإقالته وإحالته الى المحاكم". وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه ان"الراضي هرب الى الولاياتالمتحدة". وكان تقرير أعدته السفارة الاميركية في بغداد اتهم الحكومة العراقية بأن"الفساد ينخرها وتمتنع عن اجراء تحقيقات بحق حلفائها السياسيين"، وأنها"جمدت اموالاً مخصصة لمفوضية النزاهة". وأوصى التقرير وزارة الخارجية بتقديم"مزيد من الدعم للمفوضية وتزويدها العناصر البشرية حفاظاً على فاعليتها".