توقع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون خلال زيارة مفاجئة الى العراق أمس، سحب ألف جندي بريطاني من العراق في حلول رأس السنة وتسليم"المسؤولية الأمنية الكاملة"في المحافظة"في غضون شهرين"، في حين أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استعداد القوات العراقية تسلم المهمات الأمنية في محافظة البصرة"في أقرب وقت". وسارع البيت الأبيض الى تأكيد عدم معارضته للانسحاب. وقال إنه لا يرى أي مشكلة في إعلان بريطانيا عن عزمها سحب حوالي ألف من جنودها من العراق قبل عيد الميلاد، معتبراً أن ذلك يتطابق مع خطط لندن ويثبت تقدم القوات الامنية العراقية. وردت الناطقة باسم البيت الابيض دانا بيرينو إيجاباً على سؤال عما إذا كانت واشنطن مرتاحة إلى هذا الانسحاب. وقالت للصحافيين"إن قوات الامن العراقية كانت تعمل مع القوات البريطانية في البصرة، وسعى الطرفان من أجل الوصول الى هذا الحد، إذ يقول العراقيون إنهم قادرون على تولي الامن". وأضافت:"يبدو لي أن البريطانيين يعملون ضمن المهل التي حددوها لأنفسهم"، مشيرة الى أنه سيظل هناك 4500 جندي بريطاني في البصرة بعد الانسحاب، فيما ينتشر ألف آخر في المنطقة. وزار براون العاصمة العراقية حيث التقى القادة العراقيين والأميركيين، ثم انتقل بعدها إلى محافظة البصرة حيث تتمركز القوات البريطانية. وقال للصحافيين أمام السفارة البريطانية داخل"المنطقة الخضراء"المحصنة وسط بغداد لدى وصوله:"أعتقد بأن بريطانيا ستخفض في نهاية هذا العام عدد جنودها البالغ 5500 في العراق الى 4500". وأضاف أن"ألف جندي بريطاني يمكن أن يعودوا الى الوطن في حلول رأس السنة". وأعرب عن اعتقاده بأن القوات البريطانية تستطيع"خلال الشهرين المقبلين، نقل السيطرة على محافظة البصرة إلى الحكومة المحلية، حتى يكون الملف الأمني تحت سيطرة قواتها الأمنية". وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه نظيره البريطاني في بغداد استعداد القوات العراقية لتسلم مسؤولية الملف الأمني في محافظة البصرة من البريطانيين في"أقرب وقت". وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء العراقية بعد لقاء المالكي مع براون أن"رئيس الوزراء أكد استعداد القوات العراقية تسلم مسؤولية الملف الأمني في محافظة البصرة من القوات البريطانية في أقرب وقت"، لافتاً إلى أن"التحضيرات جارية لإرسال مزيد من القوات العراقية الخاصة المدربة تدريباً جيداً، إضافة الى أعداد كبيرة من الشرطة الوطنية لتوفير الأمن لمحافظة البصرة". ونقل البيان عن المالكي أن الأخير"أعرب عن أمله في أن تتحول العلاقة بين العراقوبريطانيا من التعاون الأمني الذي حقق نجاحاً إلى علاقة بعيدة الأمد مبنية على التعاون الاقتصادي وبقية المجالات". وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم الجيش البريطاني في العراق الميجور مايك شيرر أن الحكومة العراقية ستتسلم المسؤولية الامنية كاملة على محافظة البصرة مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وقال إن إنسحاب القوات من مركز القيادة في القصور الرئاسية في البصرة الشهر الماضي يعني أن القوات العراقية أصبحت المسؤولة أمنياً عن معظم المحافظة. وأضاف:"خفضنا مستوى عملياتنا القتالية هناك من أجل إعطاء الفرصة للقوات العراقية للأخذ بزمام المبادرة في فرض سيطرتها الامنية على المدينة، لكننا ما زلنا نحتفظ ببقية المسؤولية". وتابع:"نتوقع من الحكومة العراقية الموافقة على تسلم المسؤولية الأمنية في المحافظة كاملة في الخريف المقبل"، وأوضح أن"ذلك سيتم في حلول تشرين الثاني نوفمبر المقبل". يذكر أن القوات البريطانية سلمت المهمات الامنية في المحافظات الثلاثة التي كانت تسيطر عليها، وهي ميسان والمثنى وذي قار وكلها في جنوب البلاد. وفي هذا السياق، قال ياسين مجيد المستشار الخاص لرئيس الوزراء العراقي ل"الحياة"إن"زيارة براون تأتي لمناقشة مسألة تسلم القوات العراقية مسؤولية الأمن في محافظة البصرة ونوع الدعم الذي تحتاج اليه القوات العراقية من الجنود البرطانيين لتحقيق هذه الغاية". ولفت ياسين الى أن المالكي"أكد لنظيره البريطاني استعداد قوات الجيش والشرطة العراقية لتسلم الملف الأمني في البصرة من القوات البريطانية خلال وقت قصير لا يتعدى أشهراً قليلة". وأضاف أن المالكي طمأن براون إلى قدرة السلطات الأمنية لتحل محل القوات البريطانية، مطلعاً إياه على خطة جارية لإرسال مزيد من القوات العراقية المدربة تدريباً جيداً لتوفير الامن لمحافظة البصرة. ولفت مجيد الى أن المالكي طلب من رئيس الوزراء البريطاني الوقوف ضد أي قرار تقسيم لا يخدم العراق والمنطقة، في اشارة الى مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي الاسبوع الماضي والقاضي بتقسيم العراق الى ثلاثة اقاليم"شيعية وسنية وكردية"، وهو ما أثار حفيظة القادة العراقيين باستثناء الاكراد الذين رحبوا بالمشروع.
