ردّ وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي على اعتبار واشنطن العقوبات التي فرضتها على مؤسسات ايرانية بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً أن "فرض مزيد من العقوبات الأميركية أو الدولية لن يحمل ايران على التراجع" عن برنامجها النووي، وقد يؤدي الى "مواجهة" مع الغرب. وقال: "في عالم اليوم لم تعد أداة العقوبات فعالة". ويصر خبراء ومسؤولون أميركيون منذ بعض الوقت، على ان العقوبات التي تفرضها الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة، تترك اثراً كبيراً على طهران، لا سيما قدرتها على استخدام النظام المالي الدولي. وفيما تجري دراسة قرار ثالث للعقوبات من قبل الولاياتالمتحدة والاعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الامن، قال متقي للاذاعة العامة ان القرار الجديد لن يجبر طهران على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، مؤكداً"انه سيكون بداية مواجهة". ومع ان متقي لم يذكر تفاصيل ما يعنيه بالمواجهة، لكن الاذاعة العامة نقلت عن مسؤولين ايرانيين كبار قولهم ان طهران قد توقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، او قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي. ويؤكد المسؤولون الايرانيون انهم"على يقين بالغ"بأن الفوضى في العراق وتراجع شعبية الرئيس جورج بوش يعنيان ان الولاياتالمتحدة لن تقدم على شن هجوم"على إيران. وأول من امس، اكد مساعد وزير الخزانة الاميركي لمكافحة الارهاب ستيوارت ليفي ان العقوبات التي تفرضها واشنطن على المؤسسات الايرانية المتهمة بالمشاركة في البرنامج النووي الايراني بدأت تؤتي ثمارها. وفرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على اكثر من 12 مؤسسة ايرانية مرتبطة اساساً بالقطاعات النووية والصناعية والمصرفية. وتعرض بنك صباح العام, الخامس في البلاد, لعقوبات في كانون الثاني يناير، بعد بنك صادرات في ايلول سبتمبر 2006. واستناداً الى وزارة الخزانة، فان بنك صباح مول صفقة شراء"عناصر تدخل في صناعة الصواريخ"من مؤسسة صينية عام 2005 في حين وضع بنك صادرات على القائمة السوداء الأميركية لاتهامه بدعم الإرهاب. وقال مساعد وزير الخزانة:"سنبقي القطاع المصرفي الايراني تحت المراقبة لكنني لا اريد التكهن بخطوات مقبلة". وأعرب عن الأمل في ان تجعل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة المواطنين الايرانيين يدركون ان من مصلحتهم التعاون مع"المجتمع الدولي"وليس تحديه. لكن ليفي اشار الى ان العقوبات ليست السلاح الوحيد في يد الادارة الاميركية. وقال"هناك عدد كبير من المبادرات التي طرحتها الدول الحليفة كي يوقف الايرانيون عمليات تخصيب اليورانيوم". وتحظر العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على المؤسسات والمواطنين الاميركيين اجراء اي تعاملات مع الشركات الايرانية المستهدفة وتجميد اموالها التي تمر عبر النظام المالي الاميركي. وصرح ليفي بان الادارة الاميركية تتلقى تعاوناً جيداً من القطاع الخاص. كما قدمت الخزانة معلومات لشركات القطاع الخاص عن"اساليب التهرب"التي تستخدمها الشركات الإيرانية.