دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا أمس, بسبب "انتهاكات" ارتكبت في بلدة شيشانية عام 2000، وأصدرت محكمة ستراسبورغ حكمها في القضية التي عرفت باسم"موسايف وآخرون ضد روسيا"قراراً بإدانة القوات الروسية وألزمت موسكو بدفع تعويضات لأصحاب الدعوى بلغت قيمتها 145 ألف يورو. وحملت القضية اسم يوسوب موسايف وهو أحد اصحاب الشكوى, إضافة إلى عدد من أبناء بلدته نوفاي الدي التي تعرضت بحسب ملف التحقيق لهجوم عنيف شنه أفراد الوحدات الخاصة في الخامس من شباط فبراير عام 2000, وأسفر عن مقتل 56 من أهالي القرية بينهم كما يؤكد الشهود شيوخ ونساء وأطفال. وتشير حيثيات الدعوى القضائية التي بدأت محكمة ستراسبورغ النظر فيها نهاية العام 2005, إلى أن الجنود سرقوا المحال التجارية في البلدة وأحرقوا عدداً من البيوت كما تعرضت فتيات عدة للاعتداء خلال الهجوم. واستندت المحكمة في قرارها إلى تقرير قدمته منظمة"ميموريال"الحقوقية التي دافع محاموها عن أصحاب الدعوى. ولم تنف موسكو أن قواتها نفذت في ذلك التاريخ"عملية خاصة"في البلدة, لكنها أكدت"عدم وجود أدلة تثبت قتل عناصر الوحدات الروسية أقارب المدعين". ورفضت موسكو التعاون مع محكمة ستراسبورغ ولم تسلمها ملف التحقيق الروسي بعد الحادث. وأكد موسايف, أبرز مقدمي الدعوى ضد روسيا, أنه كان شاهداً على قتل تسعة أشخاص كلهم مدنيين وبينهم سبعة من أقاربه. يذكر أن هذه رابع قضية تصدر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تدين روسيا بارتكاب انتهاكات في الشيشان. على صعيد آخر كشفت صحيفة"ذي موسكو تايمز"الروسية أمس هوية واحد من الديبلوماسيين البريطانيين الذين طردتهم موسكو أخيرًا, وهو مستشار السفارة لشؤون الاقتصاد والعلوم آندرو ليفي. ويأتي ذلك في إطار رد موسكو على طرد لندن أربعة ديبلوماسيين روس. واللافت أن ليفي لعب دوراً حاسماً في الماضي لتسوية مشكلات واجهت شركات النفط والغاز البريطانية في روسيا وخصوصاً شركة"شل"التي خسرت مواقع مهمة في حقل"ساخالين 2" بعدما دخلت شركة"غاز بروم"الروسية العملاقة بقوة وسيطرت على أكثر من 50 في المئة من أسهم المشروع.