مبادرة بوش تؤكد من جديد محورية القضية الفلسطينية

أعاد الرئيس الاميركي في مبادرته هذا الأسبوع طرح المسألة الفلسطينية من زاوية الاحتلال وضرورة إزالته كأساس للحلول السلمية، فأطلق بذلك رصاصة على محاولات اسرائيلية منظمة لإلغاء مصطلح الاحتلال ونفي انطباقه على العلاقة الفلسطينية - الاسرائيلية. اخراج الموضوع الفلسطيني من خانة الإرهاب وإعادته الى خانة الاحتلال انما هو انتكاسة لحملة اختزال فلسطين الى ارهاب وحملة تغيير مصطلح الاحتلال التي تقوم بها جهات في اللوبي الاميركي لصالح اسرائيل.
هذه الجهات ستسعى حتماً الى إفشال مساعي جورج بوش لإحياء مركزية القضية الفلسطينية والدفع نحو حل على اساس قيام الدولتين، فلسطين الى جانب اسرائيل. إنها صبورة ونظامية وعملية في وسائل الضغط على الإدارة الأميركية وتقديم سلالم التسلق هبوطاً كلما تسلق الرئيس الأميركي صعوداً الى طموحات ليست اسرائيل جاهزة لها بعد. هكذا فعل هذا اللوبي قبل 5 سنوات عندما طرح بوش رؤية الدولتين على أساس إزالة الاحتلال. والارجح انه سيعيد الكرة إذا استنتج ان اسرائيل تفضل الوضع الراهن وليست جاهزة لاستحقاقات السلام. فعلى عكس ردود الفعل العربية التي ترافق الاستياء من مواقف أميركية بالتذكر ثم بالاستسلام، يتقن هذا اللوبي فن"نقاط الحديث"التي توزع على الجالية المنتمية اليه لتصبح حملة منظمة ومتماسكة في الاعلام والكونغرس والمؤسسات الفكرية والاكاديمية بهدف التأثير في السياسات التي يعكف على تغييرها. وقد حان للطرف العربي الذي لا ينتمي الى معسكر الكراهية التلقائية للولايات المتحدة ان يأخذ ورقة من صفحات فن"نقاط الحديث"وان يتبنى استراتيجية التأثير في السياسة الأميركية نحو فلسطين ولبنان والعراق بما يخدم تحريك هذه الملفات الى الأمام.
خطاب الرئيس الاميركي حول أولوية المسألة الفلسطينية ومركزيتها في الصراع العربي - الاسرائيلي وإطلاق مؤتمر دولي يشكل مناسبة جيدة لطروحات عربية خلاقة ولجهد عربي مع روسيا والاتحاد الأوروبي والامم المتحدة وليس فقط مع الولايات المتحدة.
تشجيع جورج بوش على الاندفاع نحو تنفيذ رؤية الدولتين والضغط لتحقيق هذه الرؤية ليس تمريناً بلا جدوى، بل العكس. ان تقزيم ما أعلنه الرئيس الاميركي هو المؤذي لفلسطين لأنه يسحب من يد الفلسطينيين إمكانية استثمار رئيس اميركي نفسه في قضيتهم لسنة ونصف السنة.
فالرجل باق في البيت الأبيض لتلك الفترة مهما تردد عن ضعفه ومهما قيل عن قيود انتخابية. ثم ان الرئيس هو الذي يمتلك صلاحية صنع السياسة الخارجية وليس الكونغرس ولا الحزب. وجورج بوش قد يقرر ان انقاذ سمعته للتاريخ يتطلب منه ليس فقط شن الحروب على التطرف وانما ايضاً معارك النهضة بالاعتدال. فشخصية الرئيس رقم 43 تؤهله لمفاجآت على نسق إعطاء السلام الفلسطيني - الاسرائيلي دفعة وعزماً والتزاماً شخصياً. والفرصة المتاحة أمامه مواتية لذلك.
فالقيادة الفلسطينية المتمثلة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء في حكومة الطوارئ سلام فياض قيادة جديدة نوعاً ما، وهي تسحب البساط من تحت أي ادعاء بأنه ليس هناك شريك فلسطيني مؤهل للتفاوض مع اسرائيل. هذه القيادة حازمة في استبعاد حركة"حماس"بعدما حاولت حكومة"حماس"الانقلاب دموياً على السلطة الفلسطينية ورئيسها، وهي جاهزة لانتخابات مبكرة.
انها قيادة تتمتع بالصدقية المحلية والدولية، تفهم لغة المؤسساتية وكيف تُبنى الدول والأطر الاقتصادية والسياسية للدولة، وللمرة الأولى في فلسطين، هناك حكومة تقوم بمهمات الحكومة، رئيس وزرائها يتقن لغة الاقتصاد والأمن والسياسة والديبلوماسية على السواء. فسلام فياض رجل دولة أفرزته كارثة حماقات"حماس"التي فشلت في لعب دور الحكومة وأعادت نفسها الى حظيرة الفصيل والحركة.
جورج بوش بدأ يدرك الآن ان محمود عباس وسلام فياض يمثلان ركناً لا غبار عليه للشراكة الحقيقية في المفاوضات، يسلب اسرائيل ذرائع التملص منها بحجة عدم وجود"الشريك"الفلسطيني. بكلام آخر، ان قيادة عباس - فياض تعري المزاعم الاسرائيلية وتفضح تهربها من مفاوضات جدية لتحقيق رؤية الدولتين. وبوش بدأ يدرك ذلك وبدأ يدقق في تلقائية تقنين اللوم في الفلسطينيين.
وكما قال سياسي عربي مخضرم"ان وجود سلام فياض في السلطة الفلسطينية يدحض تقليد القاء اللوم على الفلسطينيين"الذي روجته اسرائيل ونجحت في ترويجه، خصوصاً في عهد جورج بوش بهدف تقليص وتحجيم القضية الفلسطينية الى"ارهاب". ويضيف السياسي العربي ان بوش يأخذ خطواته الأولى في هذا الصدد"ومسؤوليتنا ان نوضح أكثر. فهذه هي فرصة انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة في إطار حل الدولتين. وأمامنا من الآن حتى نهاية السنة".
دول الاعتدال العربي، المملكة العربية السعودية والاردن ومصر ودولة الامارات، تفهم تماماً متطلبات دعم حكومة عباس - فياض بأموال وسلاح وسياسة وديبلوماسية، وتفعل. تدرك ان تمكين السلطة الفلسطينية حقاً يعني تمكينها من القيام بالمهمات الأمنية لأن السلطة ليست سلطة ان لم تمتلك أدوات ضبط الأمن، بغض النظر اذا اشترطت اسرائيل هذا أو قالت الولايات المتحدة ذلك حول التوقعات الأمنية من السلطة الفلسطينية.
فالمنطق يقول ان السلطة الفلسطينية كي تؤخذ بجدية، يجب ان تكون متمكنة أمنياً. وسلام فياض على حق عندما صنف الامن أولوية ليس إرضاء لاسرائيل أو تجاوباً معها، وانما لأن المصلحة الفلسطينية تقتضي ذلك. إذن، على جميع الدول التي تعبر عن الدعم للسلطة الفلسطينية، عربية كانت أو أوروبية أو الولايات المتحدة، ان تقدم المعونات المالية والعسكرية للسلطة الفلسطينية بكثافة وفورية.
بالطبع هناك احتياجات اقتصادية ملحة تتطلب الأموال العاجلة كي لا يدفع الشعب الفلسطيني ضريبة اخرى وهو ينتظر الحلول. السعودية في طليعة الدول التي تقدم هذه المساعدات، الى جانب دولة الامارات ودول أخرى. وسلام فياض لا بد في صدد إعداد برنامج يفصّل للدول المانحة، العربية والاجنبية، أين تصب المعونات. انما المطلوب من الاعتدال العربي ليس فقط الأموال والسلاح بل وحدة الرؤية. وحدة الرؤية العربية نحو فلسطين مستبعدة الآن، لا سيما ان سورية تحتج على تكريس مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية أولاً. فدمشق تريد ان تكون في واجهة السلام مع اسرائيل وتفضل ابعاد فلسطين الى المرتبة الثانية. ولذلك، من المتوقع ان تقوم الحكومة السورية بعمليات تخريبية للمبادرة الأميركية لعقد مؤتمر دولي بشأن فلسطين. ولبنان هو الساحة المباحة للتخريب الآتي من دمشق.
ولأن دمشق تشعر بأنها مطوقة ومعزولة في آن واحد، فإنها تستقتل على الظهور بأنها تمتلك أوراق اللعب مع اسرائيل، وكل ما تريده الحكومة السورية من اسرائيل هو استمرار الوضع الراهن. هكذا تنظر دمشق الى نجاحها باستمرار الوضع الراهن المبني على الهروب الى الأمام والحلم بإسقاط كابوس المحكمة الدولية التي ستقاضي من تورط بالاغتيالات السياسية في لبنان.
التقرير الاخير لرئيس التحقيق الدولي في هذه الاغتيالات، سيرج براميرتز، رفع وتيرة الذعر في دمشق ودفع براميرتز الى مضاعفة عدد رجال الأمن المرافقين له نظراً لتلقيهم معلومات بأنه على رأس قائمة ما لاغتيالات مرشحة.
سلفه ديتليف ميليس قال ل"الحياة"في اعقاب صدور تقرير براميرتز: ليت الناس تقرأ مجدداً تقاريرنا. تلك التقارير عرضت ما حدث، ومن تورط في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ورفاقه. وذكرت اسماء مسؤولين سوريين كبار بينهم صهر الرئيس السوري آصف شوكت. هذا الى جانب ما اسفر عنه التحقيق حينذاك من أدلة عن تورط أربعة من كبار رجال الأمن المقربين من رئيس الجمهورية اميل لحود في الجريمة الارهابية.
ما يرعب دمشق هو الآتي: توصل التحقيق الى أدلة وأسماء جاهزة لتقديمها الى المحكمة الدولية، والمضي قدماً في ترتيبات انشاء المحكمة ليكون مقرها لاهاي على الارجح، واطلاق عملية البحث عن مدع عام وقضاة، وتعزيز ملفات الأمم المتحدة التي تسجل انتهاكات سورية لحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الزاماً بموجب الفصل السابع من الميثاق والزام الدول بعدم تهريب الاسلحة عبر حدودها الى لبنان، وتوجيه الأمم المتحدة الى سورية تهمة رفض التعاون في شأن مزارع شبعا ورفض تسليمها الوثائق بشأن ملكية تلك المزارع وسيادتها، وكذلك وضوح توجه الأمم المتحدة الى ترسيم جغرافية المزارع بعدما رفضت دمشق ترسيم الحدود مع لبنان كي تبقى مزارع شبعا معلقة ومسمار جحا وذريعة المقاومة تطلقها سورية من لبنان عبر حلفائها، ميليشيات"حزب الله"والفصائل الفلسطينية التي تقاتل الجيش اللبناني. ثم جاء الحديث الثنائي بين فرنسا وايران حول لبنان، وكذلك بين السعودية وايران ليضرب عصب الشعور بالنقص والخوف والاستبعاد، اضافة الى القلق من مؤتمر دولي دعا اليه الرئيس الاميركي، تترأسه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، يهمل سورية.
قد يكون تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ممثلاً رفيعاً ل"اللجنة الرباعية"التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، عنصراً من عناصر اقبال صديقه جورج بوش على الاهتمام بالقضية الفلسطينية ووضعها على الطاولة.
انما ما جاء على لسان جورج بوش اثناء اعلانه عن مبادرته هذا الاسبوع يوحي بأن الرئيس الأميركي استمع ملياً وبدقة لرسالة الاعتدال العربي التي حملها اليه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بالنيابة عن السعودية ومصر والامارات ودول عربية ومسلمة أخرى معتدلة. فحوى تلك الرسالة كان ان العراق مهم بالطبع انما المسألة الفلسطينية هي"القضية المحورية"للدول العربية والاسلامية. بوش قال في مطلع كلامه ان النقاش في الأوساط الأميركية يركز على العراق"انما العراق ليس وحده المسألة المحورية في الشرق الأوسط"ثم بدأ يتحدث عن فلسطين.
منذ تسعة أشهر والعاهل الأردني يعمل بالتدريج من أجل اقناع الرئيس الاميركي بمحورية المسألة الفلسطينية وضرورة العمل على معالجتها بصورة عاجلة بدلاً من الانكباب حصراً على العراق. وفي شهر آذار مارس حمل الرسالة الى الشعب الأميركي والكونغرس الاميركي ليقول ان فلسطين هي الجوهر وان النافذة على حل الدولتين بدأت تنغلق وحمل معه تعهدات وتطمينات من دول الاعتدال وعلى رأسها السعودية.
التيار الأميركي المعارض لإحياء الموضوع الفلسطيني بذل جهده لإحباط جهود العاهل الاردني، لكنه فشل واقتنع الرئيس أخيراً ان الدور الأميركي الفاعل في الشأن الفلسطيني يساعد مصالح الاعتدال في المنطقة.
ولذلك، من المهم ان يلزم الرئيس الاميركي نفسه رسمياً وعلناً بعملية سياسية وببرنامج عمل، وبدفع المحادثات الثنائية بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الامام وبمؤتمر دولي هذا الخريف.
من الآن وحتى ذلك التاريخ، للدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا والمانيا، دور حيوي في التحضير للمؤتمر عبر الضغط على أولمرت كي يكف عن مقاومة المحادثات الجدية حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية المحتلة.
وإذا أرادت روسيا حقاً ان تلعب دوراً لمصلحة الشعب الفلسطيني، هنا فرصة اخرى امامها لا سيما انها مارست عضويتها في"اللجنة الرباعية"لسنوات بقليل من الاهتمام ومن دون أي مبادرة ذات معنى. الآن أمامها فرصة إبراز اهتمامها الحقيقي بالقضية الفلسطينية ورفض الانزلاق في سخافة المزاحمة السورية في معارك المسارات في المفاوضات.
فهذه فرصة من أجل الشعب الفلسطيني. وكل من يزعم اهتمامه بهذا الشعب مطالب بأن يقنن اهتمامه بمساهماته من أجل انهاء الاحتلال وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. أما التلاعب على مقولة وحدة الصف الفلسطيني، او استخدام الفرصة للتصدي للمبادرة الأميركية، فإن تلك الألاعيب اعتدناها منذ العهد السوفياتي وحان زمن الاقلاع عنها.