حسم الرئيس محمود عباس امس التوقعات بشأن خطوته الدستورية المقبلة في الصراع مع حركة "حماس" معلنا انه ماض الى اجراء انتخابات مبكرة قريبا. وقال عباس امس في مؤتمر صحافي عقب لقائه الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا في رام الله انه سيصدر المراسيم الرئاسية الضرورية لاجراء مثل هذه الانتخابات في حال قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجراءها. واضاف:"المجلس المركزي هو المرجعية العليا للسلطة الفلسطينية، وهذا الموضوع اي الانتخابات المبكرة يُبحث في المجلس، وعندما يتخذ المجلس قراراً في هذا الشأن سنوقع على المراسيم الرئاسية الضرورية لإجرائه في القريب العاجل". وكان المجلس المركزي قرر في اجتماع له الشهر الماضي في رام الله تفويض الرئيس عباس اجراء انتخابات مبكرة للسلطة واخرى لمنظمة التحرير. ويوم امس بدأ المجلس دورة اجتماعات جديدة تنتهي مساء اليوم. وقال اعضاء في المجلس انهم يتجهون نحو دعوة الرئيس عباس الى اجراء انتخابات مبكرة على اساس قانون التمثيل النسبي للخروج من الازمة الراهنة. وقال قيس عبد الكريم ممثل الجبهة الديمقراطية في المجلس:"الانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد من الازمة الراهنة، ومن دون اللجوء اليها سنظل ندور في الدوامة ذاتها". ويرى قادة"فتح"في الانتخابات المبكرة الوسيلة المثلى لمواجهة سيطرة"حماس"على المجلس التشريعي. وكانت"حماس"فازت بغالبية مقاعد المجلس التشريعي 74 مقعدا في الانتخابات التي جرت مطلع العام الماضي. لكنها فقدت هذه الغالبية عندما اعتقلت اسرائيل 41 من نوابها عقب اختطاف الجندي غلعاد شاليت في حزيران يونيو العام الماضي. ويرى قادة"فتح"في اي افراج قريب عن نواب"حماس"تهديداً لحكومة سلام فياض التي تدير السلطة كحكومة تسيير اعمال. ويتطلع الرئيس محمود عباس الى اجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري او مع مطلع العام المقبل. وقال احد مساعديه:"هناك احتمالان الاول ان تشارك حماس في هذه الانتخابات، وعندها سنتقاسم المجلس، وستكون نتيجتنا افضل بكثير من المجلس الراهن، او ان لا تشارك حماس، وعندها سيكون لدينا مجلس تشريعي مريح". وكانت"فتح"منيت بخسارة ساحقة في الانتخابات السابقة بسبب منافسة اعضاء في الحركة بعضهم البعض ما فتح الطريق على مصراعيه امام مرشحي"حماس"للفوز. ويؤكد قادة"فتح"ان اي انتخابات مقبلة ستُجرى على اساس قانون التمثيل النسبي وهو ما لا يتيح لأي من اعضاء"فتح"منافسة بعضهم البعض. وبخلاف حركة"حماس"المتماسكة تنظيمياً وايديولوجياً وسياسياً، تظهر حركة"فتح"منقسمة على نفسها الامر الذي يشكل تهديداً جدياً لفرصها في حال اجراء انتخابات على اساس التنافس الفردي في الدوائر. وتظهر استطلاعات الرأي العام تفوقا ملحوظا لحركة"فتح"على حركة"حماس"في اي انتخابات مقبلة. وشهدت مكانة"حماس"تراجعين لافتين، الاول عقب تشكيل حكومة اسماعيل هنية التي فشلت في توفير حلول واقعية لمشكلات الجمهور بسبب تعرضها لحصار اسرائيلي -غربي، والثاني عقب سيطرتها بالقوة على قطاع غزة وارتكابها ممارسات أثارت اسئلة كبيرة في الشارع الفلسطيني بشأن جدارتها في الحكم. وتشير التوقعات الى ان حركة"حماس"لن تشارك في انتخابات مبكرة وستعتبرها غير شرعية وستمنع اجراءها في قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها. لكن قادة"فتح"يقولون ان عدم مشاركة قطاع غزة في الانتخابات لن يحول دون اجرائها في الضفة التي تشكل الجزء الاكبر من الوطن. ويحظى الرئيس عباس وقادة"فتح"بدعم دولي لخطواتهم في مواجهة"حماس". فالحكومة التي شكلها الرئيس عباس تتلقى دعما واسعا من العالم الغربي ما يمكنها من توفير رواتب موظفيها التي تشكل المحرك الأكبر لاقتصاد الاراضي الفلسطينية المتداعي. كما تحظى هذه الحكومة باعتراف اسرائيل التي تسيطر على مختلف مقومات الحياة والحركة في الاراضي الفلسطينية ما يسهل عليها القيام بمهماتها في خدمة الجمهور، وذلك بخلاف حكومة"حماس"المحاصرة في غزة.