يقوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة الى طهران يطالب خلالها ب "تحجيم الدعم الايراني المقدم الى جماعات مسلحة تتسبب في تصاعد العنف" في البلاد، كما ستبحث الحكومة العراقية مع الجانب الاميركي في مسألة الوجود العسكري والدعوات بالانسحاب، فيما تعقد قيادات الكتل البرلمانية العراقية اجتماعاً في غضون ايام في بغداد لمناقشة القضايا السياسية العالقة وفي مقدمها قانون النفط والغاز. واعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي صادق الركابي ان المالكي سيطالب طهران، خلال زيارته المرتقبة قريباً، ب"تحجيم الدعم الايراني لعدد من الجماعات المسلحة التي تعدها الحكومة خارجة عن القانون وجزءاً من اسباب تصاعد العنف في البلاد". وأكد ان المالكي"سيطالب طهران بوقف أي نوع من انواع الدعم للجماعات المسلحة العراقية"مشيرا الى ان المساعدات الايرانية للعراقيين التي تقبل بها الحكومة العراقية هي تلك التي تمر عبر الحكومة الشرعية". واوضح ان"الحكومة العراقية ستتعهد بالمقابل بمنع أي خطر يهدد ايران من جراء وجود القوات الاجنبية على أراضيها، ولن تسمح بان يكون العراق مصدر تهديد او نقطة انطلاق للاعتداء على البلدان المجاورة كما انها ستمنع أي اساءة للانظمة السياسية الموجودة في المنطقة". وكان السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ اعلن امس ان رئيس الوزراء العراقي سيزور ايران قريبا للبحث في التطورات الامنية في العراق والتوقيع على مذكرات تفاهم جديدة بين البلدين وخاصة في المجال الامني، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية. الى ذلك، أكد المتحدث باسم"جبهة التوافق"النائب سليم الجبوري"عدم التوصل الى آلية تسهل تنفيذ المطالب التي تسببت في مقاطعة الجبهة أعمال مجلس النواب، ومنها عودة محمود المشهداني لرئاسة المجلس وفق برنامج تقاسم الرئاسات الثلاث"وشدد على ان"موقف التوافق ما زال على حاله ولم يتغير". وكان النائب عدنان الدليمي رئيس"جبهة التوافق"والأمين العام ل"مؤتمر أهل العراق"جدد دعمه للعملية السياسية، ونوّه بسعي كل الأطراف إلى تهدئة الأوضاع. وجاءت تصريحات الدليمي خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء العراقي في بغداد بحثا خلاله التطورات السياسية التي تمر بها البلاد ومقاطعة"التوافق"للحكومة ومجلس النواب. وشدد الدليمي في بيان أصدره"مؤتمر أهل العراق"على"وجوب إشراك السنة في القرار وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش المتبعة ضدهم، وضرورة ايقاف جرائم الإبادة التي ترتكبها فرق الموت الطائفية"، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ولا سيما الذين اعتقلوا ضمن خطة فرض القانون. الى ذلك، كشف رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني امس ان العراق سيبحث قريباً مع الجانب الاميركي الوجود العسكري ودعوات الانسحاب من العراق. وقال العاني في بيان ان"مجيء القوات الاميركية الى العراق موقت بالاصل، وكان لهدف معين ويفترض ان تتم عودة هذه القوات إلى أماكنها التي جاءت منها بانتهاء هذا الهدف"، مشيرا الى"ضرورة ان يكون تأهيل القوات الأمنية العراقية متناغما مع انسحاب تدريجي لهذه القوات وصولا إلى الانسحاب الكلي، وان تكون طريقة الخروج مدروسة وتتناسب مع الواقع كي لا يحدث فراغ أمني في البلاد"، واوضح ان"على العراقيين ان يتفهموا وضعهم أكثر من غيرهم، والحكومة هي التي تقدر ذلك". وزاد ان"الحكومة العراقية في طريقها لإفهام الإدارة الأميركية بطريقة الخروج". ولفت العاني الى ان مجلس الرئاسة العراقي اجتمع أمس بكامل اعضائه مع المالكي في نطاق لجنة 3+1 التي تشكلت مؤخراً للبحث في الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، اضافة الى"الخطوات العملية والآليات التي وضعت الأسبوع الماضي حول تعليق جبهة التوافق والتيار الصدري حضور جلسات مجلسي النواب والوزراء"، مؤكدا حصول تقدم في احتواء هذه الأزمة. واعتبر العاني ان ما يجري الآن من تجاذبات سياسية"أمر طبيعي، فالكل يسعى من اجل إنقاذ العراق من المنزلقات التي قد توقع البلاد في هاوية كبيرة"، وأوضح ان"المجتمعين لم يتطرقوا الى مشروع جبهة القوى المعتدلة بشكل أساسي"، مؤكدا استمرار اللقاءات والمباحثات في مواقع مختلفة لدراسته. من جهة أخرى، قال النائب سامي العسكري عضو"كتلة الائتلاف العراقي الموحد"وأحد المقربين من المالكي ل"الحياة" ان"اجتماعا موسعا للقيادات السياسية العراقية سيعقد في بغداد قبل نهاية الاسبوع الجاري لمناقشة جميع القضايا العالقة وفي مقدمها قانون النفط والغاز الذي اقرته الحكومة العراقية اخيراً، وقانونا المساءلة والعدالة وانتخابات مجالس المحافظات ومحاولة حل مشكلة جبهة التوافق وانهاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب واجتماعات مجلس الوزراء".
