اقترح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تشكيل قوة من أبناء عشائر سامراء تتولى الأمن في المحافظة، بدعم حكومي، على غرار القوة التي شكلت في الانبار لمحاربة تنظيمات "القاعدة". وفيما تؤكد الأدلة الأولية أن عملية تفجير منارتي مقام العسكريين في سامراء "نفذت من الداخل بتواطؤ من القوة المكلفة حراسته"، أعلن الجيش الاميركي ان عدد المعتقلين من هذه القوة"بلغ 13 عنصراً بينهم ضابط كبير"لم يذكر اسمه. وعلى رغم حظر التجول أعلنت الشرطة ان مسلحين هاجموا ثلاثة مساجد سنية جنوببغداد وأحرقوها، وتظاهر الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، منددين بحادث سامراء، مرددين شعارات تطالب"برحيل قوات الاحتلال". ونظمت تظاهرات أخرى في النجف وكربلاء. الى ذلك أعلنت"دولة العراق الاسلامية"، وهي تحالف مجموعات مسلحة يهيمن عليها تنظيم"القاعدة"، الخميس في بيان مرفق بشريط مصور على الانترنت انها قتلت 14 جندياً وشرطياً عراقياً أعلنت خطفهم الاثنين. وساد شوارع سامراء هدوء حذر أمس، فيما نظم الجنود دوريات في أنحاء المدينة التي يغلب السنة على سكانها. وأكد مصدر أمني عراقي أن الأدلة تفيد بأن عملية تفجير مرقد الامامين في سامراء نفذت من الداخل وبتواطؤ مع القوة المكلفة الحراسة، فيما خولت وزارة الداخلية العراقية رئيس هيئة الأركان الفريق الركن بابكر زيباري مهمة التحقيق في ملابسات عملية التفجير. وأشار المصدر الى ان اجتماعاً للمالكي مع كبار القادة العسكريين امس"خلص الى وجود مجموعتين من حرس المنشآت يتجاوز عديدهما ال60 عنصراً كانوا يتولون حراسة المرقد، وعناصرهما مخولون دخول المرقد والخروج منه، اضافة الى مسؤوليتهم بشكل كامل عن محتوياته وأمنه. وتتبادلان مناوبات الحراسة كل 24 ساعة". وأكد ان التفجير"حدث بعد ساعة و15 دقيقة من تسلم المجموعة الثانية مهماتها". وقال إنه"تم اعتقال العناصر الذين كانوا أثناء الانفجار وصدرت أوامر من رئيس الوزراء باعتقال عناصر المجموعة الثانية وجلبهم من بيوتهم". وأضاف ان المعلومات"تؤكد عثور المختصين على قرائن تفيد بأن العملية نفذت من الداخل، ما يعني تورط عناصر إحدى القوتين بشكل مباشر أو غير مباشر". وزاد أن"تنفيذ العملية تم باستخدام عبوات زرعت عند قواعد المئذنتين". وأشار الى ان المالكي"أمر بنشر قوة عسكرية لتطويق سامراء تمهيداً لشن عملية واسعة لتطهيرها". من جهته قال حيدر العبادي، القيادي في حزب"الدعوة"وهو مقرب من رئيس الوزراء ان الحكومة"مضطرة بعد التفجيرات الى اعتماد اقتراح عشائر مناطق شمال بغداد بتشكيل قوة من أبنائها لمحاربة"القاعدة"وتأمين محافظة صلاح الدين والمناطق المحيطة بها"، مشيراً الى ان"عديد هذه القوة سيتراوح بين 4 و5 آلاف شخص على ان يكون كل رئيس عشيرة مسؤولاً بشكل كامل عن الذين يرشحهم للانضمام الى هذه القوة". من جهة أخرى، قال غوردون جوندرو، الناطق باسم مجلس الأمن القومي ان الرئيس جورج بوش"أشاد بالقيادة القوية لرئيس الوزراء العراقي خلال زيارته مسرح الهجوم في سامراء وحضه على تحويل لحظة المأساة هذه الى فرصة نافعة وأن يظهر للارهابيين ان الوحدة وعزيمة الشعب العراقي لن يوهنهما شيء". ووصف بوش في بيان الهجوم على مرقد الامامين العسكريين بأنه"عمل همجي". وقال ان الولاياتالمتحدة"مستعدة للمساعدة في إعادة بناء المزار وترميمه". الى ذلك أعلنت الشرطة ان مسلحين مجهولين هاجموا أمس مسجد المصطفى ومسجد حطين في بلدة الاسكندرية الى الجنوب من بغداد حيث فجروا الجامع الكبير وهو مسجد سني في البلدة الاربعاء. كما هوجم مسجد البشير في بلدة المحاويل القريبة. وأعلنت"دولة العراق الاسلامية""تنفيذ الاعدام ب14 شرطياً"خطفتهم الاثنين الماضي. وأكدت انها بعد انقضاء المدة التي حددتها"لحكومة الولاء للصليبيين للاستجابة لمطلبها للإفراج عن منتسبي وزاراتها فقد قررت المحكمة الشرعية إقامة حكم الله فيهم". وأظهر شريط مسجل أحد المسلحين وهو يطلق النار على رؤوس رجال معصوبي الأعين في ساحة مفتوحة بينما هتف مسلحون غير ظاهرين في الصور"الله أكبر". وكانت أيدي الرجال مقيدة خلف ظهورهم. ولم يتسن التأكد من صحة التسجيل، لكنه أذيع على موقع على الانترنت يستخدمه الاسلاميون في العراق. وكانت الجماعة التي قتلت عدداً من الرهائن في الماضي وطلبت اطلاق جميع الرجال والنساء السنة المحتجزين لدى وزارة الداخلية وتسليم ضباط قالت إنهم ضالعون في فظائع ارتكبت ضد السنة في بلدة تلعفر الشمالية. وفي نيويورك، امتدح وزير خارجية العراق هوشيار زيباري مواقف رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الذي دعا الى ملاحقة عناصر"حزب العمال الكردستاني"داخل الاراضي التركية وليس في الاراضي العراقية. وقال:"هذا هو الموقف الصحيح والواقعي والسليم... ونحن ضد أي خروقات عسكرية وعلى استعداد للتحاور والتفاوض مع تركيا مباشرة أو من خلال اللجنة الأمنية الثلاثية الأميركية - التركية - العراقية لبحث أي اجراءات تتعلق بمكافحة نشاط حزب العمال". ويتوجه الوزير العراقي الى واشنطن مطلع الاسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين الاميركيين، بعدما شارك في جلسات مجلس الأمن أول من أمس لمناسبة المراجعة الدورية للقرار 1723 واستعراض وتقويم الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق. وخاطب زيباري مجلس الأمن برسالة فحواها"ان الحكومة العراقية ما زالت في حاجة الى استمرار عمل القوات المتعددة الجنسية خلال هذه المرحلة... وان القوات العراقية تقوم بالاستعدادات اللازمة لتسلم المسؤوليات الأمنية من القوة المتعددة". وتوجه زيباري الى الأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب"تفعيل وتوسيع"دورها في العراق، وقال:"ليس هناك وجود حقيقي"للوكالات الدولية على نسق المفوضية العليا للاجئين ومنظمة الصحة الدولية، وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي"فكلها وكالات غائبة عن العراق". وتابع:"طلبنا من الأممالمتحدة توسيع هذا الدور، وهناك أماكن آمنة لتقوم بأعمالها، خصوصاً في الشمال والجنوب بدلاً من العمل من خلال دول الجوار". ورأى زيباري ان القوات الأميركية"لن تخذلنا ولن تغادر العراق وانما سيكون هناك تعديل لوجودها"، وأقر بأن هناك"ضغوطاً داخلية"على الادارة الاميركية ومطالبة لها بزيادة ضغوطها على الحكومة العراقية كي تواكب بإجراءات سياسية ملموسة الخطة العسكرية مع حلول شهر ايلول سبتمبر المقبل. وقال ان"الوقت أصبح ضاغطاً عليهم وعلينا"ولذلك"تصاعدت التصريحات في اتجاه قيام الحكومة العراقية بسرعة بالتحرك في اتجاه تحقيق اصلاحات ومبادرات سياسية لأن الجهد العسكري غير كاف". وأكد زيباري انه يحمل أفكاراً"سنبحثها في واشنطن"لا سيما ان"الوضع دقيق والمرحلة حساسة". وقال ان سرعة تنفيذ المراجعة الدستورية وقانون النفط والغاز"تتوقف على الوضع الأمني والسياسي، ومنع الاقتتال الطائفي يأخذ الأولوية".
