برأت محكمة ليبية أمس الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المحكومين بالإعدام بتهمة حقن أطفال ليبيين بالفيروس المسبب لمرض الإيدز، من تهمة الافتراء على ضباط ليبيين اتهموهم بتعذيبهم لانتزاع اعترافات. وكان الإدعاء الليبي وجه اتهاماً جنائياً للمرضات والطبيب بتشويه سمعة ضباط الشرطة حرب عامر وجمعة المشري وأسامة عويدان والطبيب عبدالمجيد الشول عن طريق اتهامهم زوراً باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات منهم في قضية حقن الأطفال بفيروس الإيدز. وقال القاضي سالم الحمروني إن محكمة الجنايات في طرابلس أسقطت هذه الاتهامات. وطلب ممثلو الإدعاء سجن المتهمين لمدة ست سنوات، كما طلبوا ملايين الدولارات على سبيل التعويض. وقال المنصف مفتاح، وهو أحد محامي الليبيين الأربعة، إنه سيقدم استئنافاً للحكم خلال عشرة أيام. وكانت الاعترافات التي يقول المتهمون إنهم أدلوا بها تحت التعذيب سنداً رئيسياً في قرار إدانتهم العام الماضي عندما صدر الحكم بإعدامهم بسبب حقن مئات الأطفال بالفيروس في مستشفى بنغازي في أواخر التسعينيات. واستأنفت الممرضات والطبيب حكم الإعدام أمام المحكمة العليا، ولم يتحدد بعد موعد للجلسة. وقال محاميهم عثمان البيزنطي إنه راض عن الحكم في قضية تشويه السمعة. وأضاف أن هذا هو ما يسعى إليه"في الاستئناف"لأنه يعتقد أن النظام القضائي مستقل. وأضاف أن مستشفى بنغازي شهد 207 حالات إصابة بالإيدز قبل حضور الممرضات إلى ليبيا ولم ينتج عنها أي إجراءات قضائية، وتساءل عن أسباب عدم متابعة السلطات لتلك الحالات. وأعربت بلغاريا عن رضاها بالحكم. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في صوفيا ديميتار تسانتشيف:"الأمر المهم أمامنا الآن هو أن ليبيا وبلغاريا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينبغي أن يبذلوا كل جهد ممكن للتوصل إلى حل من أجل مصير مئات الأطفال المصابين ولإطلاق سراح الممرضات". وتزامن الحكم مع إعلان"مؤسسة القذافي للتنمية"أن هناك"بوادر انفراج قريب"لحل الأزمة. وقالت المؤسسة التي يرأسها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في بيان أمس إن هناك"بوادر لحل هذه الأزمة في المستقبل القريب". وأوضحت أن هذا يأتي"بعد اجتماعات عقدت في بروكسيل في العاشر من أيار مايو الجاري بين المجتمع الدولي وممثلين عن أسر الاطفال لقيت ترحيباً وقبولاً من الأسر". وقال الناطق باسم أسر الاطفال المصابين إدريس الأغا إن"هناك احتمالاً قريباً جداً للوصول إلى تسوية"، مشيراً إلى أن"طرحاً أوروبياً لمسألة التسوية قيد الدرس من قبل الأسر".