كشف مصدر مصري رفيع المستوى أن هناك مساعي حثيثة تبذل حالياً لتنشيط المفاوضات شبه المجمدة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في قضية الأسير الاسرائيلي المأسور في غزة حالياً غلعاد شاليت، وقال ل"الحياة"ان"كل جانب متمسك حتى الآن بموقفه ويرفض التنازل عن مطالبه"، موضحاً أن هناك اتفاقاً على أعداد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، لكن نوعية هؤلاء المعتقلين هي المسألة الخلافية. ولفت إلى أن إسرائيل ترفض الافراج عمن تطلق عليهم الملطخة أياديهم بالدماء، بينما تعتبرهم حركة"حماس"مناضلين وتقول إذا لم يتم الإفراج عنهم في هذه الصفقة فمتى سيفرج عنهم خصوصاً أنهم محكومون بمؤبدات. من جهة أخرى، صرح رئيس الوفد الأمني برهان حماد ل"الحياة"عقب لقائه عباس مساء أول من أمس بأن عباس"سيظل في غزة أياما عدة"، مشيراً الى أنه سيعمل جاهداً خلال وجوده في غزة على تهدئة الساحة الداخلية حتى لا يتجدد الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني مرة اخرى. وقال حماد إن عباس"مؤمن بأن لا بد من وقف الاقتتال بل اقتلاع جذوره من الساحة الفلسطينية لينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار". ووصف الرئيس الفلسطيني بالقائد الوطني المخلص لقضيته ولشعبه وقال:"انه يعمل من أجل ان يجنب شعبه الدخول في أي منعطف خطر، إنه ورث تركة مثقلة وهناك قوى دولية كثيرة متشابكة تلعب في الساحة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن عباس"يقود المركب وسط تيارات متضاربة ومتشابكة، ولا يريد أن يحمل شعبه فوق طاقته ويسعى لرفع المعاناة عن كاهله، وهو يبذل مساعي حثيثة كي لا يقول العالم إنه لا يوجد شريك فلسطيني كما تدعى إسرائيل". الى ذلك، أكدت مصادر فلسطينية موثوق بها ل"الحياة"أن مسألة التهدئة ستكون على رأس المواضيع في الاجتماع الذي يفترض انه عقد مساء أمس بين قيادات الفصائل الفلسطينية وفي حضور الرئيس عباس الذي وصل أول من أمس إلى غزة في زيارة تستغرق أربعة أيام يبحث خلالها الوضع الأمني واختيار المرشح الأنسب لتولي حقيبة الداخلية والتصعيد الاسرائيلي الحالي على القطاع. وقالت المصادر ل"الحياة"إن عباس يسعى إلى الحصول من الفصائل على اتفاق تهدئة من جانب واحد بغرض وقف التصعيد الاسرائيلي كي يمكنه التحرك على المسار السياسي. وحول الشخصية التي ستشغل حقيبة الداخلية قالت المصادر:"هناك أكثر من مرشح لدى رئيس الحكومة إسماعيل هنية ومعظمهم من قيادات الشرطة المحترفين"، موضحةً أن هنية لا يحتمل أن تظل حقيبة الداخلية عبئاً على كاهله، لافتة الى أن عباس وعد بأن يمنح وزير الداخلية المقبل صلاحيات أكبر لتحقيق تغيير ايجابي في الوضع الأمني.