وافق مجلس الوزراء الفلسطيني على استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي امس بعد أقل من 24 ساعة عن عدوله عن هذه الاستقالة، وسيتولى رئيس الوزراء اسماعيل هنية حقيبة الداخلية خلفاً للقواسمي الى أن تتم معالجة تداعيات استقالته. وجاءت استقالة القواسمي في وقت يشهد فيه قطاع غزة توتراً شديداً، اذ قتل امس اربعة فلسطينيين في حصيلة جديدة للمواجهات بين حركتي"فتح"و"حماس"بحسب مصادر أمنية، ما يرفع حصيلة المواجهات منذ الجمعة الى ثمانية قتلى ونحو 50 جريحا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية ان فلسطينيين قتلا في قطاع غزة على ايدي مسلحين، فيما قتل ناشطان من"فتح"في تجدد الاشتباكات صباح امس شمال غزة. وتستمر هذه الاشتباكات على رغم اعلان الناطقين باسم الحركتين عن التوصل الى اتفاق ليل الاحد - الاثنين يقضي بوقف الاقتتال وسحب المسلحين من الشارع، برعاية الوفد الامني المصري المقيم في غزة، في حين ساد قطاع غزة الاثنين شلل شبه كامل ولم تسجل دراسة منتظمة في المدارس والجامعات. وأكد هنية"ضرورة وقف كل الاشكال والاعمال المسلحة وضرورة ضبط النفس والتزام لغة الحوار". وشدد على"ضرورة حماية اتفاق مكة بما يمثل من مصلحة وطنية كبيرة للشعب الفلسطيني والحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها الخيار الوطني الافضل". من جهته، قال الناطق باسم"حماس"ايمن طه لوكالة"فرانس برس":"تم الاتفاق امس الاحد على الانسحاب الكامل من الشوارع، ولكن حتى صباح اليوم لم نلمس جدية هذا الانسحاب وما زالت العناصر المسلحة لفتح على المباني والحواجز موجودة". واضاف ان"اطلاق النار من عناصر فتح على عنصر من حماس يدل على ان فتح لم تلتزم جديا الاتفاق، لذلك ندعو الاخوة في فتح الى التزام ما تم التوافق عليه حرصا على المصلحة العليا وحقناً للدم الفلسطيني". واوضح ان"حماس نفذت الجانب المتعلق بها من الاتفاق من حيث الانسحاب والافراج عن جميع المخطوفين". لكن الناطق باسم"فتح"عبدالحكم عوض اتهم"حماس"ب"الكذب وتزوير الحقائق وتضليل الشعب الفلسطيني"، مؤكدا ان"ما حدث هو محاولة اخرى من فئة تصر على ان تجر الشعب الفلسطيني الى الصدام". واضاف ان"حماس لم تفرج عن المخطوفين من فتح، وبدل ان تلتزم تنفيذ الاتفاق، هجم افرادها المسلحون على منازل قياديين واحرقوا مكاتبهم ولم ينسحبوا من الشوارع". نشر قوات الأمن وفي وقت لاحق، قررت الحكومة الفلسطينية البدء فورا بنشر قوات الأمن الفلسطينية في شوارع مدينة غزة، وطلبت من"فتح"و"حماس"سحب المسلحين من الشوارع. وقال الناطق باسم الحكومة وزير الاعلام مصطفى البرغوثي ان قوات الامن"من الاجهزة كافة ستعمل على انهاء حالة الفلتان في غزة"وفق تعليمات غرفة عمليات مشتركة سيديرها هنية بعد ان فوضته الحكومة رسميا القيام بمهمات وزير الداخلية المستقيل. واستخدم البرغوثي للمرة الاولى كناطق اعلامي لهجة حادة في الحديث عن حال الفلتان الامني في غزة، قائلا:"لن نناشد ولن ندعو، بل سنطالب وننفذ، ولن نقبل بتحول غزة الى صومال جديدة... سنعمل على مهاجمة الفلتان الامني وضربه في عقر داره". واضاف:"الذين ينشرون الفلتان الامني يحلمون بأن نتخلى عن واجبنا في الحكومة، ونحن مصممون على النجاح وعلى كسر الحصار، ومصممون على ضبط الفلتان الامني، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا". وكان مقرراً عقد اجتماع مساء امس بين قيادات"فتح"و"حماس"مع هنية لبحث انهاء التوتر ودعم الحكومة في نشر القوات لحفظ الامن. استقالة القواسمي في غضون ذلك، اعلن وزير الاعلام، الناطق باسم الحكومة الدكتور مصطفى البرغوثي ان الحكومة قبلت استقالة القواسمي، وان هنية سيتولى الاشراف على الوزارة الى حين تعيين وزير جديد للداخلية. وقال في بيان تلقت"الحياة"نسخة منه في اعقاب جلسة طارئة للحكومة لمناقشة تداعيات استقالة القواسمي وتجدد الاشتباكات بين مقاتلي"فتح"و"حماس"ان"الحكومة الفلسطينية مصممة على انهاء حال الاقتتال الداخلي وتنفيذ الخطة الامنية"، ومؤكدا ان"الفلتان الامني يهدد كل مستقبل الشعب الفلسطيني". وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد ان هنية قبل استقالة القواسمي بعد أن قام الأخير بتجديدها وبعد محاولات عديدة لإقناعه بالعدول عنها، اذ تمت دارسة المبررات والأسباب التي قدمها وزير الداخلية خلال اجتماعات متواصلة بين الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقال إن حقيبة وزارة الداخلية ستسند إلى رئيس الوزراء إلى حين التوافق على وزير داخلية آخر. بدوره، قال وزير الداخلية المستقيل في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في مدينة غزة امس أن استقالته"ليست لها علاقة بالأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية من فلتان مستشر"بل جاءت نتيجة عدم اعطائه صلاحيات لممارسة عمله. وأضاف:"عاهدت الله ونفسي أن أكون صادقاً مع أبناء شعبي، لذلك قدمت استقالتي وقلت لشعبي لن استمر في هذا المنصب لأنه منصب شكلي فارغ من المضمون ولا صلاحيات له". واشار الى ان طلبه من الرئيس محمود عباس خلال لقائهما الأخير بوضع كل الصلاحيات اللازمة لعمله في يده، لم يتحقق، مضيفا:"ان شعبنا لن يرحمني اذا بقيت في منصبي وبقي الحال على ما هو عليه من فلتان وفقدان للأمن". واستهجن نائب رئيس الوزراء عزام الاحمد في مؤتمر صحافي امس في رام الله استقالة القواسمي، متسائلا:"لا أعلم معنى وزير داخلية يقدم استقالته، ثم يتم رفضها ويعلقها ويسحبها، اذ أصبحنا نعيش في دوامة خلقت أجواء صعبة على شعبنا". وصعد الاحمد من انتقاداته، وقال:"كان يتوجب على الشخص المستقل القواسمي أن يكون عامل توحيد وليس عامل فرقة بين الفصائل حيث يضع هذا التصرف علامات استفهام كثيرة". وأضاف:"لم يتلق أي وزير دعماً كالذي تلقاه القواسمي سواء من الرئيس عباس أو الحكومة". واتهم قوى في الساحة الفلسطينية بتنفيذ برامج إقليمية بتفجير الوضع الامني داخل الأراضي الفلسطينية.