تكبدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات نيسان أبريل الماضي خسائر جديدة تضاف إلى خسائرها منذ نهاية شباط فبراير 2006، حين حقق المؤشر أعلى مستوياته 20634.86 نقطة. فمنذ ذلك التاريخ تعاني السوق قلة في السيولة المتاحة للتداول بعد تدهور الأسعار، وخروج البعض من السوق، ووقوع البعض الآخر في فخ أسهم لم يستطيعوا الفكاك منها، إضافة إلى تراجع القروض التي كانت تمنحها المصارف إلى المستثمرين في سوق الأسهم. وأصبحت المضاربات هي العمليات المسيطرة على التعاملات والمحرك الرئيسي لتوجهات المتعاملين الذين ينقادون وراء كل شركة تحقق نسب صعود جيدة، ويأملون في تعويض بعض خسائرهم من خلال الدخول في المضاربات. وتعرضت أسهم الشركات المدرجة خلال تعاملات نيسان إلى مطبات، أبرزها إعلان المصارف والشركات المدرجة في السوق نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية التي جاءت غير مقنعة لكثير من المتعاملين، خصوصاً نتائج المصارف التي حققت معدلات نمو متراجعة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأرجعتها إلى انخفاض الأتعاب من الأنشطة المرتبطة بسوق الأسهم. وجاءت علمية الاكتتاب في 45 في المئة من أسهم"كيان السعودية"بقيمة 6.75 بليون ريال لتدفع بعض المتعاملين إلى بيع جزء من محافظهم، استعداداً لعملية الاكتتاب، ما عزز الضغط على الأسعار ودفعها إلى الهبوط، إلى جانب عمليات البيع لجني الأرباح التي يتّبعها المضاربون بعد كل صعود في الأسعار. وأنهى المؤشر تعاملات نيسان بخسارة نسبتها 3.16 في المئة، تعادل 243 نقطة، ليهبط إلى مستوى 7423.58 نقطة، في مقابل 7666.1 نقطة نهاية آذار مارس الماضي، لترتفع خسائر المؤشر منذ مطلع السنة 510 نقاط، نسبتها 6.42 في المئة. وفقدت الأسهم السعودية نهاية الشهر الماضي 37 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 3.12 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى 1.15 تريليون ريال، في مقابل 1.19 تريليون ريال نهاية آذار. وتأثر أداء السوق بتذبذب أسعار الأسهم خلال تعاملات الشهر، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الأسهم المتداولة خلال نيسان 22 يوم تداول إلى 5.9 بلايين سهم، في مقابل ثمانية بلايين سهم خلال آذار 21 يوم تداول، بنسبة تراجع 27 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة إلى 263.4 بليون ريال، في مقابل 411 بليون ريال، بخسارة مقدارها 147.4 بليون ريال، نسبتها 36 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 6.7 مليون صفقة، في مقابل 9.4 مليون صفقة، بنسبة تراجع 28 في المئة. وطاولت التراجعات مؤشرات أربعة قطاعات من السوق، كان أكبرها في مؤشر قطاع المصارف الذي تراجع بنسبة 11.6 في المئة، فيما صعدت مؤشرات الأربعة قطاعات المتبقية، وكان قطاع الأسمنت أكبرها ارتفاعاً بنسبة 5.13 في المئة.
