فرضت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة على المراكز المخصصة لتقديم أوراق مرشحي انتخابات مجلس الشورى الغرفة الثانية في البرلمان، ومنعت مرشحي "الإخوان المسلمين" من تقديم أوراقهم واعتقلت أحدهم. وأكدت منظمة حقوقية"وجود تدخلات إدارية وأمنية"لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم. واعتقلت قوات الأمن مرشح"الإخوان"حمزة صبري في محافظة الغربية، إضافة إلى عدد من مندوبي مرشحي الجماعة في محافظاتالإسكندرية والغربية والشرقية والبحيرة في اليوم الثاني لفتح باب الترشح. ومنعت غالبية المرشحين من تسجيل أسمائهم، لكن اثنين منهم قدما أوراقهما في دمياط والبحيرة. وأكد"مرصد حال الديموقراطية"، وهو منظمة حقوقية، أن السلطات منعت مراقبين تابعين له من الدخول إلى مقار سحب طلبات الترشح. وأشار إلى"وجود تدخلات إدارية وأمنية لمصلحة مرشحي الحكم، من خلال حجب الرموز الانتخابية وغياب أي دور للجنة العليا للانتخابات". وقدم الحزب"الوطني الديموقراطي"الحاكم أوراق نصف مرشحيه للانتخابات المقررة في 11 حزيران يونيو المقبل. واختار الحزب 97 مرشحاً للمنافسة على 88 مقعداً، ما يعني أنه سينازل نفسه في بعض الدوائر. وقرر"الوطني"أمس إسقاط عضوية النائبين طاهر حزين ومحمد حسين، بسبب رفضهما تعديلات دستورية قدمها الرئيس حسني مبارك للبرلمان ورفضتها المعارضة. من جهة أخرى، شهد الحزب الناصري اشتباكات بين عدد من أعضائه أمس، ما يجعله مرشحا للدخول في نفق التجميد الذي سبقه إليه عدد من أحزاب المعارضة بسسل نزاعات داخلية. وشهدت انتخابات الأمانة العامة للحزب اشتباكات بين الجناحين المتصارعين داخل الحزب واتهامات متبادلة بالتزوير، وانسحبت جبهة النائب الأول لرئيس الحزب سامح عاشور من الانتخابات، متهمة جبهة الأمين العام للحزب أحمد حسن بتزوير الانتخابات لمصلحتها. لكن حسن وصف جبهة عاشور بأنها"مجموعة من الخارجين على القانون لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة".