بدأت مديريات الأمن في محافظات مصر أمس تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقرر إجراؤها يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وسط إقبال شديد من المستقلين وبعض الأحزاب السياسية عدا مرشحي الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، فيما اشتكت جماعة «الإخوان المسلمين» من «تضييقات» مورست على مرشحيها في أثناء تقديم أوراقهم ومنع بعضهم من الوصول إلى مقار تقديم أوراق الترشح. وغاب مرشحو الحزب الوطني عن أول أيام تقديم أوراق الترشح لعدم عرض أسمائهم على الرئيس حسني مبارك بصفته رئيساً للحزب، إذ جرت العادة على إرجاء الحزب إعلان أسماء مرشحيه إلى الدقائق الأخيرة قبل غلق باب الترشيح لتجنب الخلافات والانشقاقات بين صفوفه، وإضاعة الفرصة أمام المنشقين من أعضاء الحزب للتقدم بأوراق لترشحهم ومنافسة زملائهم من مرشحي الحزب الرسميين. وبسبب الإقبال الشديد على التقدم بأوراق الترشح أمس اضطرت مديريات الأمن إلى مد باب قبول الطلبات التي جاوزت الألف طلب في الساعات الأولى لفتح باب التقدم بالأوراق. وفشلت محاولات بعض المرشحين في الحصول على رمزي الهلال والجمل، إذ تم حجزهما لمصلحة مرشحي الحزب الوطني. ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم الأحد المقبل. ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات نحو1400 مرشح من الأحزاب السياسية المختلفة في مقدمهم 9 وزراء بالإضافة إلى أكثر من 3600 مرشح مستقل ونحو 1000 سيدة يتنافسن على مقاعد المرأة (64 مقعداً). وأعلنت جماعة «الإخوان» أن نحو 75 من مرشحيها تمكنوا من تقديم أوراقهم بمديريات الأمن «على رغم التعنت الذي لاقوه والحصار الأمني الذي طوق أغلب مديريات الأمن بالجمهورية». وأوضحت الجماعة أن من بين من تمكنوا من تقديم أوراق ترشحهم 10 في القاهرة و2 في الإسكندرية و 4 في البحيرة ومرشحاً واحداً في محافظة 6 أكتوبر و2 في المنيا و6 في أسيوط و2 في أسوان ومرشحة واحدة في القليوبية و4 في دمياط و6 في كفر الشيخ و2 في الغربية ومرشحاً واحداً في حلوان و3 في الشرقية و 5 في بني سويف و2 في قنا. وقالت الجماعة إن مرشحي الإخوان ووكلاءهم واجهوا «تضييقاً أمنياً كبيراً من مديريات الأمن المختلفة أثناء تقدمهم بأوراق الترشح، ومنعت الأجهزة الأمنية وكلاء المرشحين من الدخول إلى سرادقات التقدم بالأوراق مع المرشحين، وتشددت في استقبال أوراق تقدمهم»، مشيرة إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات تجاهلت الشكاوى التي تقدم بها المرشحون ووكلاؤهم ضد التعنت الأمني». وقالت إن الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية طوقت مديرية الأمن بالعربات المصفحة والحواجز الأمنية ومنعت المرشحين من تقديم أوراقهم. وذكرت الجماعة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 4 من أنصار أحد مرشحيها في محافظة البحيرة. وأوضحت الجماعة أن مرشحيها في محافظة الفيوم هددوا بالاعتصام داخل مديرية الأمن لحين تقديم أوراق ترشحهم، وطلبوا مقابلة المستشار المشرف على قبول أوراق المرشحين، خصوصاً «بعدما اعتدت قوات الأمن على أنصار مرشحي الإخوان» ومنعت المرشحين من تقديم أوراقهم «بالقوة». وفي محافظة سوهاج (جنوب مصر) اعتصم عشرات من مرشحي الجماعة احتجاجاً على رفض تسلم أوراق ترشحهم. وأعربت جماعة الإخوان عن مخاوفها من شطب مرشحيها الذين تمكنوا من تقديم أوراقهم. ووصفت ذلك الأمر بأنه سيكون «كارثة». وأكد الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف أن اللجنة تابعت عمليات تقديم أوراق وطلبات الترشح لمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية. وقال إن اللجان كافة أدت أعمالها في تلقي أوراق وطلبات الترشح في مديريات الأمن بانتظام ولم تتلق اللجنة العليا للانتخابات سوى شكوى واحدة فقط تتعلق بتكدس قرابة 100 شخص من راغبي الترشح أمام مديرية الأمن في الشرقية (في دلتا مصر)، وقامت اللجنة على الفور بالاتصال بالجهات المعنية والاتفاق على الاستمرار في العمل في تلقي أوراق الترشح لما بعد انتهاء المواعيد المقررة لتلقي الأوراق وحتى استكمال تمكين جميع الراغبين في الترشح من تقديم أوراقهم. في غضون ذلك، أكد الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي صفوت الشريف أهمية انتخابات مجلس الشعب المقبلة، موضحاً أن الحزب «لن يضحي باسمه باختيار شخصية فاشلة أو غير مقبولة جماهيرياً، أو يثار الشك حول سمعتها». وأكد أن الحزب لا يتستر على فاسد بين صفوفه وملتزم محاربة الفساد، مشدداً على رفض الرقابة الأجنبية واعتبرها «تدخلاً في الشأن الداخلي ومساساً بالسيادة». ووصف الانتخابات بأنها «صعبة وتأتي في ظل خريطة سياسية متغيرة».
