أكد محافظ "مؤسسة النقد العربي السعودي" المركزي السعودي، حمد سعود السياري، في المدينةالمنورة أمس ان"دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بأسعار صرف عملاتها المرتبطة بالدولار، خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية عام 2010"، وأنها في حاجة الى بذل"جهود استثنائية"بهدف تنفيذ الوحدة، قبل انقضاء المهلة المتفق عليها. ولم ينكر أن"تحقيق الوحدة النقدية يتطلب جهوداً استثنائية، لكن الدول الأعضاء تتفق على أهمية هذا المشروع". لافتاً إلى ان سلطنة عُمان ما زالت غير مستعدة للانضمام للوحدة النقدية، بعد أن أعلنت في العام الماضي انه لن يمكنها الالتزام بالمهلة المحددة في عام 2010. وأوضح مصدر في"مجلس التعاون الخليجي"ان محافظي المصارف المركزية الخليجية، المجتمعين في المدينةالمنورة لمناقشة تفاصيل خطة الوحدة النقدية المزمع تحقيقها بدءاً من عام 2010،"لم يحققوا تقدماً يذكر"بعد محادثات استغرقت ثلاث ساعات أمس. وأضاف المصدر ان قطر لم توافق بعد على المعايير المشتركة الخاصة بالتضخم، في بداية الاجتماع الذي يُعقد على مدى يومين، والذي تراقبه الأسواق لتستشف منه دلائل حول الجدول الزمني للوحدة النقدية، أو أي علامات بأن دول المجلس الست قد لا تلتزم بالمهلة المحددة للوحدة النقدية، التي تنقضي عام 2010. وأوضح المصدر أن محافظي المصارف المركزية، في كل من قطر والسعودية والكويتوالإمارات وعُمان والبحرين، أجروا على مدى ثلاث ساعات محادثات مغلقة، غاب عنها مساعدوهم. وحضّ السياري نظراءه في دول"مجلس التعاون الخليجي"على التحرك قدماً نحو تطبيق الوحدة النقدية. وفي مستهل الاجتماع أشار إلى ان دول الخليج في حاجة الى مضاعفة الجهود واتخاذ خطوات ملموسة بهدف تحقيق الوحدة النقدية. وأضاف أن جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع هو:"الاتفاق على آلية لتحقيق الوحدة النقدية بحلول عام 2010، والاتفاق على معايير للتقارب الاقتصادي". وبدأت الأسواق الخليجية المضاربة على رفع قيمة العملة في السنة الماضية، مع تراجع الدولار حوالى 10 في المئة أمام اليورو، ما جعل بعض الواردات الخليجية أكثر كلفة وعزز التضخم. وتزايدت التكهنات بعدما أعلنت عُمان أنها"لن تلتزم بالموعد النهائي للعملة الموحدة في 2010"، وبلغت ذروتها في كانون الثاني يناير الماضي، عندما أثارت الإمارات احتمال رفع قيمة العملات الخليجية، بعد اجتماع المدينةالمنورة، علماً ان الدول الست تربط عملاتها حالياً بالدولار. وأظهر مسح أجرته"رويترز"في آذار مارس الماضي شمل آراء 15 محللاً مالياً ان"الإماراتوالكويت في مقدمة الدول التي يتوقع أن ترفع قيمة عملتها". وفي الأسبوع الماضي، حذّر"المصرف المركزي الكويتي"من أنه قد يتحرك لكبح المضاربة على الدينار الكويتي، ثم قام بخفض سعر الفائدة على عقود إعادة الشراء وسعر التدخّل، يومي الأحد والاثنين الماضيين، لتخفيف الضغط على الدينار. المركزي الإماراتي يرفع سعر الفائدة ورفع"المصرف المركزي الإماراتي"أمس أسعار الفائدة الرئيسة خمس نقاط أساس، بعد يوم واحد من خفضها بالمقدار نفسه. ونص القرار على رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع، من 4.80 في المئة إلى 4.85 في المئة، وشهادات الإيداع لاجل شهر، من 5.0 في المئة إلى 5.05 في المئة. ولم يصدر عنه أي تعليق حول هذه الخطوة. وفي خطوة مفاجئة، خفّض المصرف المركزي، الذي يتبع عادة خطى السياسة النقدية لپ"مجلس الاحتياط الفيديرالي"المصرف المركزي الأميركي أسعار الفائدة على شهادتي الإيداع، أول من أمس. وأوضح مسؤول في المصرف ان"هذا الخفض إجراء قصير الأجل، للحد من التدفقات النقدية الكبيرة التي تضغط على سعر الدرهم الإماراتي صعوداً"، مضيفاً ان"الإمارات ستعود إلى سياسة اقتفاء خطى المصرف المركزي الأميركي، حين يخف الضغط على سعر صرف الدرهم". وقال متعاملون ان بنك الكويت المركزي خفض سعر الفائدة على السندات المستحقة بعد عام الى 5.5 في المئة من 6.125 في المئة فيما بدا انه أحدث خطوات البنك ضد المضاربين الذين يراهنون على رفع قيمة الدينار. وحذّر البنك المركزي الاسبوع الماضي من أنه قد يتخذ خطوات ضد المضاربين الذين يراهنون على أنه سيسمح لسعر صرف العملة بالارتفاع. واتبع البنك تصريحاته بخفض سعر اعادة الشراء الاحد الماضي وسعر تدخل البنك المركزي أول من أمس.
