أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي انه يستبعد اتخاذ قرار في الوقت الحالي برفع قيمة الدرهم. ورداً على سؤال عما إذا كانت الإمارات، سادس أكبر مصدر للنفط في العالم، لديها أي خطط لرفع قيمة العملة، قال على هامش مؤتمر في دبي ان هذا الأمر ليس مطروحاً في الوقت الراهن. وأضاف ان الكويت ملتزمة بالمحافظة على السياسة النقدية الخليجية. وكانت الكويت رفعت قيمة عملتها لتعويض زيادة التضخم في قيمة الواردات بفعل انخفاض الدولار. وقال:"هم ملتزمون بالاتفاق مع الدول الخليجية. وسيبقون في نطاق التأرجح الخاص بعملتهم". وزادت التكهنات برفع قيمة العملات الخليجية بعد ان أكدت عُمان، إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الست، السنة الماضية أنها لن تفي بالموعد المقرر للوحدة النقدية. وكانت الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين ربطت عملاتها بالدولار استعداداً للوحدة النقدية عام 2010. وتخلت الكويت عن ربط الدينار بسلة عملات عام 2003 ووافقت على ربط الدينار بالدولار مع اتجاه دول المنطقة للوحدة النقدية. وقال السويدي إن"الكويت ستلتزم مع كل الدول الخليجية الأخرى. وقد حصلنا على تأكيدات من المحافظ". وفقد الدولار 15 في المئة من قيمته مقابل اليورو الأوروبي منذ بداية عام 2006، ما محا بعض المكاسب التي حققتها دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2002. وسمحت الكويت للدينار بالارتفاع بنسبة واحد في المئة في إطار نطاق تأرجح يبلغ 3.5 في المئة مقابل الدولار في أيار مايو الماضي استناداً إلى ارتفاع كلفة الاستيراد باليورو وعملات أخرى غير الدولار. وقدر"بنك اتش اس بي سي"التضخم في الكويت السنة الماضية بنسبة ثلاثة في المئة وهو ثاني أعلى معدل سنوي في السنوات الخمس الأخيرة. وخفض بنك الكويت المركزي سعر إعادة الشراء الريبو بواقع 12.5 نقطة أساس في 1 نيسان أبريل بعد تحذير المضاربين من المراهنة على رفع قيمة العملة. وقال السويدي بداية الشهر الحالي ان حكام الدول الخليجية اتفقوا على الإبقاء على ربط أسعار صرف عملاتهم بالدولار وإن الإمارات لن تغير السياسة بقرار من طرف واحد. ومع تزايد الشكوك في هذا الموعد تزايدت ضغوط السوق على الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي ومن ثم المراهنة على ان البنكين المركزيين سيسمحان بارتفاع العملتين أمام الدولار الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنتين مقابل اليورو الثلثاء الماضي. واجتمع محافظو البنوك المركزية الستة في السعودية هذا الشهر للتوصل إلى اتفاق لإعادة الوحدة النقدية إلى مسارها لكنهم أخفقوا في إحراز تقدم. وأكدت الكويت، التي أظهر استطلاع أجرته"رويترز"أنها أقرب الدول إلى رفع قيمة العملة وأنها قد توسع نطاق التذبذب الذي يتحرك فيه الدينار مقابل الدولار أو تنتقل إلى استخدام سلة من العملات لاحتواء التضخم. واستبعدت السعودية والبحرين وعُمان وقطر أي تغيير في ربط عملاتها بالدولار.