دعا عضو في مجلس محافظة كركوك المتنازع عليها الى جعل كركوك اقليماً خاصاً وتشكيل ادارة مشتركة تضم العرب والتركمان والأكراد والكلدوآشوريين كحل للأزمة المتعلقة بهوية المدينة. جاء ذلك فيما طالبت منظمة كردية بالغاء المادة الخاصة بالهوية الاسلامية لاقليم كردستان. وقال ممثل المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك علي مهدي إن"ما نريده فعلاً هو أن تبقى كركوك إقليماً خاصاً لفترة ثمانية أعوام على أن تكون هناك وحدة إدارية تابعة للدولة العراقية وليس لإقليم كردستان". وأشار الى رفض التركمان والعرب اجراء استفتاء لتحديد مستقبل المدينة. وأضاف أن"الاستفتاء سيؤدي الى حرب أهلية على الحكومة العراقية تجنبها". وكانت الاحزاب التركمانية المشاركة في مؤتمر بروكسيل دعت البرلمان الأوروبي والهيئات الدولية الى التدخل في حل قضية كركوك باعتبارها"مشكلة دولية وإقليمية". الى ذلك، دعت منظمات كردية معنية بحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الى الغاء المادة الخاصة بالهوية الاسلامية لاقليم كردستان من الدستور المقترح اقراره بعد التصويت عليه في وقت لاحق من هذا العام. وأكدت العضو في البرلمان الكردستاني والناشطة في مجال حقوق الانسان سوزان شهاب"تأييد الحزبين الكرديين الرئيسيين بزعامة الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقائمة الشيوعيين جهودنا في هذا الصدد". وأضافت أن"تعديل أو إلغاء هذه المادة من الدستور يعني احترام الدين وليس عكسه". وأوضحت في تصريحات الى وسائل الاعلام الكردية:"تمكنا من جمع آلاف التواقيع من داخل الاقليم وخارجه لهذا الغرض. وأرسلنا مذكرة في هذا الصدد إلى لجنة إعداد الدستور". ولكن الأحزاب الاسلامية الكردية أكدت رفضها الغاء المادة السابعة، وحذرت الحكومة والبرلمان من مناقشة هذه المطالب باعتبارها تسيء الى 95 في المئة من الشعب الكردي. وقال القيادي في"الجماعة الاسلامية"حسن بابكر:"لن نقبل مطلقاً بحدوث هذا الأمر"، لافتاً الى أن الجماعة سيكون لها"موقف آخر"إذا طرحت هذه التعديلات على البرلمان الكردستاني لمناقشتها. وتنص المادة السابعة من الدستور الكردي على"الهوية الإسلامية لغالبية شعب كردستان"، وعلى أن"مبادئ الشريعة الإسلامية هي أحد المصادر الأساسية للتشريع". كما يضمن الدستور"كامل الحقوق الدينية للمسيحيين واليزيديين وغيرهم، في حرية العقيدة والممارسة الدينية".
