سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اليوم العالمي للمرأة ما زال رسمي يحاول زيارة زوجته وابنه الرضيع في سجنهما . اصغر "الاسرى" الفلسطينيين اطفال رضع في سجون الاحتلال الاسرائيلي مع امهاتهم
ذات يوم حضر عدد من رجال الأمن الاسرائيليين الى زنزانة صغيرة كان فيها الأسير رسمي صبيح 25 عاما. فتح السجان الباب وخرج الشاب برفقة جنود مدججين بالسلاح لا يعرف الى أين يقتادونه في صباح يوم الثامن من تشرين الثاني نوفمبر العام 2005، وما هي الا ساعات حتى وجد رسمي نفسه في مستشفى المقاصد الخيرية الفلسطيني في القدسالشرقيةالمحتلة وجهاً لوجه مع زوجته الاسيرة سمر صبيح 22 عاما. يا لهول المفاجأة... يا لها من سعادة غامرة اجتاحت قلبه الصغير فغمرته لدقيقتين فقط، هما المدة التي سمح بها السجّان للاسير بان يتحدث مع زوجته الغائبة خلف القضبان منذ التاسع والعشرين من ايلول سبتمبر 2005، جاءت سمر في يوم عيد ميلادها 8 / 11 برفقة سجانيها مقيدة الايدي والارجل بالاصفاد الحديد الى المستشفى لاجراء فحص طبي على جنين اخذ يتكون في رحمها قبل 15 اسبوعاً، بعد ايام قليلة من زواجها من ابن عمها رسمي في 25 اب اغسطس 2005. سمح الجلاد للزوج الاسير بالبقاء دقائق اخرى الى جانب زوجته الاسيرة اثناء قيام الاطباء بفحص الجنين الذي تبين ان وزنه دون المطلوب ولا يتناسب مع عمره 15 اسبوعاً بسبب نقص الغذاء المقدم من ادارة السجن للاسيرة سمر. ثم افترق الزوجان وعاد كل منهما الى سجنه الى ان جاء يوم شاهد فيه الزوج زوجته على شاشة التلفزيون من سجن النقب الصحراوي"كتسيعوت"وهي تنزل من سيارة عسكرية اسرائيلية امام مستشفى"مئير"في بلدة كفار سابا الاسرائيلية قبل ان تضع مولودها البكر براء. جن جنون الزوج الذي كان يُلح على ادارة السجن في طلبه زيارة زوجته في سجنها"هشارون"من دون جدوى. وقال رسمي ل"الحياة"انه صب جام غضبه على مندوبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر الذين كانوا في زيارة للسجن يومها. كان يوم الثلاثين من نيسان ابريل عندما رأى ابنه براء النور في المستشفى قبل أن يعود الى عتمة الزنزانة في اليوم التالي. اعتقل رسمي في الثلاثين من ايلول 2005 بعد يوم واحد على اعتقال زوجته التي قضت محكمة عسكرية اسرائيلية بسجنها 28 شهرا بتهمة الانتماء الى حركة"حماس". اما هو فقضت محكمة اخرى في الخامس عشر من ايار مايو 2005 بابعاده مدة ثلاث سنوات الى غزة التي ولد فيها العام 1982 وعاش فيها الى العام 1996 عندما قرر والده الانتقال للسكن والعيش في ضاحية ارتاح الى شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. وابعد رسمي الى القطاع في 19 حزيران يونيو 2006، ثم ابعدت سلطات الاحتلال شقيقه سامر الى غزة ايضا لثلاث سنوات في العاشر من تشرين الاول اكتوبر 2006، بدعوى دخوله الى اسرائيل من دون تصريح. ويعيش رسمي وشقيقه سامر حاليا لدى جده لابيه في حين تعيش بقية عائلتهما في ضاحية ارتاح، فيما تقضي زوجته وطفله بقية مدة محكوميتها. ومنذ ابعاده الى غزة ترفض سلطات الاحتلال السماح له بزيارة زوجته وطفله الذي لم يره بعد منذ ولادته قبل عشرة شهور. قال رسمي ل"الحياة":"توجهت للصليب الاحمر مرات عدة... اشتكيت لهم وطلبت زيارة زوجتي وابني لكن من دون جدوى". وفي اليوم العالمي للمرأة الذي صادف امس يستذكر رسمي زوجته وامه وطفله بحزن، مع انه يبدو محافظاً على ارادة صلبة للبقاء واحتمال الفراق عن عائلته. ويقول:"ايش بدي اعمل... نفسي اكون مع امي... نفسي أشوف زوجتي وابني واكون معهما". ويضيف:"لا أيأس من محاولة زيارة زوجتي وابني احاول مع الصليب الاحمر وغيره مرة وعشر مرات وعشرين مرة". ويبدو ان بحثه الدائم عن سبل قانونية وغيرها اكسبه خبرة في هذا المجال، فيقول ان"من حقي بموجب القانون الدولي ان ارى ابني، واذا كان ليس لي حق كهذا، فان لابني الحق ان يراني". وبراء هو واحد من ثلاثة أطفال ولدوا لامهات اثناء فترة اعتقالهن في سجون اسرائيلية. وسبق براء الى عتمة الزنزانة نور ابن الاسيرة منال غانم، ثم تلته عائشة ابنة الاسيرة عطاف عليان. لكن ادارة السجن قررت بعدما بلغت عائشة ونور العامين من عمريهما اخراجهما من السجن، فيما ظل براء اصغر اسير في العالم برفقة والدته، وهي واحدة من بين 123 اسيرة فلسطينية تعتقلهن سلطات الاحتلال. وفي وقت تحتفل فيه النساء في معظم انحاء العالم باليوم العالمي للمرأة مع أزواجهن، فان رسمي لا يسعه في هذه المناسبة سوى الشعور بالحزن والألم. كما انه قرر التوجه الى مركز الميزان لحقوق الانسان لتكليفه برفع دعوى قضائية امام القضاء الاسرائيلي لاستصدار قرار يرغم سلطات الاحتلال على السماح له بزيارة زوجته وطفله. وقال محامي مركز الميزان جميل سرحان ل"الحياة"ان المركز ارسل رسالتين، واحدة الى مصلحة السجون الاسرائيلية، والثانية الى المستشار القانوني لجيش الاحتلال الاسرائيلي للاستعلام عن سبب رفض منح رسمي تصريحا لزيارة زوجته وطفله وطلب الموافقة على ذلك. واضاف سرحان انه في حال جاء الرد بالرفض فان المركز سيتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية لطب استصدار قرار منها يرغم مصلحة السجون على السماح له بالزيارة.