لم يكن الهبوط في أسواق المال العالمية، غداة خسائر بورصة شنغهاي، رداً على اجراءات اقتصادية. فالصين كانت تحلق عالياً حين هبطت اسعار الاسهم بنسبة 9 في المئة في أسواق شنغهاي. وعلى مدى قصير، تبقى المشروعات الصغيرة المفضلة والأخيرة. ومع اغتنام وول ستريت خسارة 415 نقطة، فإن أسواق المال كانت تعرب عن ان شباط فبراير 2007 هو تكرار لتشرين الاول اكتوبر 1987 تردي أسعار الأسهم في بورصة نيويورك، فوق ما هو تكرار لتشرين الاول 1929 انفجار الأزمة الاقتصادية الكبرى. واقتصر على تصحيح بسيط في سلّم الصعود. وأسهم رئيس الاحتياطي الفيديرالي في تهدئة الاسواق حين أبلغ الكونغرس ان الهيئة النقدية الاميركية تتوقع نمواً مطرداً. وذهب ستيفن روخ، رئيس دائرة الاقتصاد العالمي في مورغان ستانلي، قبل يوم في اضطراب أسواق وول ستريت الى القول:"بعد أربع سنوات سمان عمَّ القلق من ألا يتمكن أحد من انقاذ الاقتصاد العالمي. فالمستثمرون وصناع القرار والساسة وقعوا في خطر محدق، وهو الأمر الذي يفزعنا هذا الوقت أكثر شيء". والمصارف المركزية حذرت الاسواق، المرة تلو المرة. والى الاسبوع الجاري، لم تلق الاسواق بالاً. فكيف يفسر الخطأ هذا؟ ويرى المحللون ان هناك دواعي ضئيلة للقلق جراء الوعكة التي أصابت الاقتصاد الصيني. ومعظم المحللين في الصين يرون ان اسعار الأسهم، وإعادة تسعيرها، هي مسألة تبتها تقلبات السوق، بعد عام من التوقعات والأرباح، وليست دليلاً على ضعف أساسي. وربما أثر في الاسعار قرار الحكومة التحقيق في مسألة التلاعب. وقبل المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني، أواخر هذا العام، والألعاب الأولمبية العام المقبل، لا ريب في سعي الحكومة الصينية الى الحفاظ على نمو اقتصادي بنسبة 10 في المئة، متوسط النمو الصيني في السنوات الاخيرة. عن لاري إيليوت وجوناثان واتس ، "هيندو" الهندية، 2 / 3 / 2007