أسف وزير المال اللبناني جهاد أزعور "لما تعانيه مشاريع المستثمرين في لبنان من صعوبات ومشاكل متعددة الأسباب، من بينها ما أثاره رئيس مجلس إدارة مجموعة "الحبتور" خلف الحبتور في مؤتمره الصحافي الثلثاء الماضي". واعتبر أزعور في بيان أصدرته وزارة المال أمس، أن "الحرقة التي عبر عنها السيد خلف الحبتور والصرخة التي أطلقها، هي كذلك حرقتنا وصرختنا، وهي مناسبة لوقفة تأمل في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع". وذكّر بالتحذيرات المتكررة"مما يمكن أن تؤدي إليه التجاذبات السياسية والتصعيد المستمر من جمود اقتصادي، يبعد المستثمرين عن لبنان ويدفعهم إلى الإحجام عن الاستثمار فيه والى التفكير بنقل مشاريعهم الى دول أخرى". ورأى أن لبنان"يفوت عليه الالتحاق بقطار النمو الذي يمرّ في منطقتنا، ويخسر فرصة الإفادة من الوفرة المالية الخليجية والفوائض الباحثة عن إمكانات استثمارية". ودعا مجدداً الجميع إلى"وعي مسؤوليتهم في هذا المجال، وتحييد الاقتصاد، بدلاً من أن يجعلوه رهينة". وأقر وزير المال بوجود"ثغر وتعقيدات في الإجراءات والمعاملات الإدارية"، موضحاً أن"الإصلاح الذي باشرت الحكومة تنفيذه يضع عملية تبسيط الإجراءات وتحديثها في مقدمة الاهتمامات والأولويات، ومنها مشروع قانون تبسيط الإجراءات الضريبية وتحديثها، وتعديلات قانونية أخرى تقدمت بها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري". ورجح أن يكون حصل"سوء تفاهم"في شأن كلام الحبتور عن عدم تنفيذ الإعفاءات الضريبية التي وعدته بها السلطات اللبنانية، مؤكداً أن"مجموعة الحبتور تفيد من مجمل الحوافز الممنوحة بحسب القانون من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل وتوزيع الأرباح، وخفض رسوم إجازات العمل ورسوم رخص البناء، المقدرة بحسب مؤسسة"ايدال"بأكثر من 10 ملايين دولار خلال 10 سنوات من التشغيل، وقد استثني فقط رسم الطابع المالي لعدم لحظه في القانون الخاص" ودعا أزعور الشيخ الحبتور وسواه من المستثمرين إلى أن"يصمدوا بعد مع لبنان". وأكد"لا نريد أن يبحث المستثمرون عن عجلات لنقل استثماراتهم، كما قال الشيخ الحبتور، بل نريد أن نحرك عجلة الاقتصاد، لذا لا بد من كبح التدهور السياسي والإسراع في مسيرة تنفيذ الإصلاحات في كل المستويات"