يستعد الديموقراطيون في الكونغرس الاميركي للدخول في مواجهة مع الرئيس جورج بوش بالاقتراع على مشروع قرار بتمويل الحرب في العراق على ان يقترن بجدول زمني للانسحاب من هذا البلد بحلول خريف عام 2008، متحدين البيت الابيض الذي هدد باستخدام حق النقض. وستبدأ مناقشة المشروع اليوم الخميس في مجلس النواب بكامل اعضائه وفي لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الذي يتضمن طلب بوش نحو 100 بليون دولار للحرب في العراق وأفغانستان لهذا العام. ويقضي المشروع بسحب كل القوات الاميركية القتالية من العراق بحلول الاول من ايلول سبتمبر عام 2008 على أبعد تقدير. وحتى الآن تحظر صيغة مشروع القرار على بوش ارسال مزيد من القوات الى العراق الا اذا أثبت أنهم تلقوا التدريب الكافي والمعدات والراحة اللازمة. ويعتبر بعض النواب الديموقراطيين ان هذا المشروع خجول جداً، ويأملون بأن يشترط انسحاب القوات الاميركية اعتباراً من هذا العام، وهم يعملون على حشد التأييد لموقفهم. واثر اجتماع للكتلة الديموقراطية، قال المسؤول الثالث في الاكثرية جيمس كليبورن انه غير واثق من حشد غالبية لهذا المشروع الذي سيخضع للتصويت الخميس او الجمعة. واكتفى بالقول"نوشك اليوم على تأمين غالبية 218 صوتا اكثر من الامس، وسندنو من هذا العدد اكثر غداً اليوم". وقال رئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير ان الدستور الاميركي يعطي الكونغرس الحق في"تطبيق رأيه الراجح فيما يتعلق باعلان الحرب وانهائها"وتوقع ان يحقق الديموقراطيون الفوز في المجلس لكنه اعترف بأنه لا يملك بعد موافقة 218 صوتا مطلوبة لتمرير القرار. وقال هوير ردا على انتقادات الجمهوريين:"كل من يقول ان هذا يضر بادارة الحرب في العراق مخطىء تماماً". وكان البيت الابيض أصدر بياناً الاثنين قال فيه ان بوش سيستخدم حق النقض ضد مشروع القرار هذا واضعا الرئيس الاميركي في مواجهة صريحة مع الكونغرس الجديد الذي يهيمن عليه الديموقراطيون. وجاء في بيان البيت الابيض ان مشروع القرار هذا"سيضع الحرية والديموقراطية في العراق في خطر عظيم ويجرىء اعداءنا ويضر بخطة الادارة لتطوير قوات الامن العراقية واقتصاد العراق". وفي مجلس الشيوخ أبلغ ريتشارد دوربن، وهو ثاني أكبر ديموقراطي مكانة في مجلس الشيوخ، انه لم يُتَّخَذ قرار نهائي بعد، لكن من المرجح ان يتضمن مشروع قرار تمويل الحرب في مجلس الشيوخ صياغة مماثلة للتي وردت في مشروع قرار فشل المجلس في تمريره الاسبوع الماضي. ومن المقرر ان تضع لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ مشروع القرار اليوم الخميس. وكان مجلس الشيوخ قد رفض مشروع قرار قدمه الديموقراطيون كان سيحدد 31 آذار مارس عام 2008 تاريخاً محدداً لسحب القوات الاميركية من العراق. ولم يصوت لصالح المشروع سوى 48 عضوا فقط من بين اعضاء مجلس الشيوخ المئة. ومع توحد صفوف الجمهوريين في مجلس النواب ضد تحديد جدول زمني لانهاء حرب العراق كثفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي جهودها لدى أعضاء مجلس النواب المترددين لكسب أصواتهم، خصوصاً من الليبراليين الذين لم يحسموا أمرهم بعد ويطالبون بنهاية أسرع للحرب، وأيضا كسب أصوات ديموقراطيين محافظين يخشون من تقييد يدي الرئيس الاميركي. وحصلت بيلوسي في الايام الاخيرة على تأييد جماعة"موف أون"القريبة من الجناح اليساري للديموقراطيين التي وصفت مشروع قرار مجلس النواب بأنه"خطوة مهمة تعطي القوات وأسر الجنود والمواطنين القلقين أملا حقيقيا في تغيير المسار". ودعا مدير المنظمة ايلي باريزر النواب الى تبني المشروع وقال انه"لا يلبي طموحاتنا، لكنه مرحلة مهمة لوقف الاحتلال الاميركي للعراق". كما كثفت بيلوسي من اصدار البيانات لدعم مشروع قانون اقر الاسبوع الفائت في اللجان، ويطلب سحب القوات الاميركية في مهلة اقصاها عام 2008 مع الافراج عن نحو 124 بليون دولار. وأعلنت جانيس شوكوسكي، وهي ديموقراطية وعضو مؤسس لجماعة من الليبراليين تسعى لانهاء حرب العراق بحلول 31 كانون الاول ديسمبر، أنها ستصوت لصالح مشروع القرار المقدم من جانب حزبها. وسيتولى زبيغنيو بريجنسكي المستشار السابق للامن القومي في عهد جيمي كارتر الدفاع شخصيا عن المشروع امام ديموقراطيي البرلمان. وكانت اللجان اقرت المشروع المالي الاسبوع الفائت على رغم ان نائبة ديموقراطية صوتت ضده مطالبة بانسحاب يبدأ هذا العام. ولا يبدو اقراره في الجلسة العامة امرا مؤكدا بسبب عشرات الاصوات المنضوية في كتلة"غادروا العراق".