أفاد تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سجلت في شباط فبراير "نشاطاً في حركة الشراء، إذ سجلت أربعة مؤشرات من أصل ستة أرباحاً شهرية". وأشار الى أن السوق السعودية"شهدت فورة شراء واسعة النطاق على مستوى الأفراد والمؤسسات، مسجلة نمواً شهرياً لافتاً بلغت نسبته 16.1 في المئة. كما سجل مؤشرا سوقي الكويتوالإمارات أرباحاً شهرية نسبتها 2.7 في المئة و1.4 في المئة على التوالي، وسط زيادة في نشاط تداول القطاع المصرفي الإماراتي". واعتبر تقرير"جلوبل"أن السيولة الناتجة من ارتفاع أسعار النفط انعكست على القطاع المصرفي الإماراتي"نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية". وعزا هذا الانتعاش إلى"زيادة الائتمان ونمو الودائع في ظل الانخفاض النسبي لأسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط فضلاً عن ازدهار الاقتصاد". ولفت الى أن معدل استخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات"مرتفع نسبياً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إذ يعتبر في عُمان الأقل في هذا المجال، في حين بلغت النسبة في الإمارات نحو 58 في المئة عام 2005 مقارنة بنحو 61 في المئة في الكويت، و 53 في المئة في البحرين و56 في المئة في قطر". وأوضح أن متطلبات السيولة المتزايدة"دفعت عدداً من المصارف في البلاد الى دخول سوق السندات، وهي ظاهرة لم تكن شائعة كثيراً حتى وقت قريب". واعتبر أن المهم في مثل هذه الإصدارات المختلفة أن المصارف"استفادت من الازدهار الحالي فرفعت رؤوس أموالها بكلفة مخفوضة نسبياً". وأفاد أن المصارف الإماراتية"ركزت في العام ونصف العام الماضي، على التوسع في نشاطاتها في الخارج مدعومة بالتمويل اللازم. ويعد تملك المصارف الإماراتية حصصاً إستراتيجية في المصارف الأجنبية للتوسع في عملياتها خطوة شائعة، في حين دخلت أيضاً بعض المصارف في شراكة مع نظيراتها الأجنبية. ولا يشير ذلك فقط إلى الحملة الكثيفة التي تبنتها المصارف الإماراتية للتوسع في الخارج، بل أيضاً إلى حقيقة تتمثل باستمرار هذه المصارف في التركيز على التوسع الخارجي في إطار احتدام المنافسة في السوق المحلية". وتوقع تقرير"جلوبل"نمو حجم الأصول في المصارف قيد الدرس بمعدل سنوي مركب نسبته 16.7 في المئة في السنوات الأربع المقبلة، ونمو تعبئة الودائع بمعدل سنوي مركب نسبته 17.8 في المئة في الفترة ذاتها. وعن وضع القطاع المصرفي في الإمارات عام 2006، رأى تقرير"جلوبل"أنه"لم يكن واعداً كما كان عام 2005". وعزا ذلك إلى"تدني معدل الدخل من الرسوم والعمولات الذي انخفض في الأشهر التسعة الأولى من العام، نتيجة تراجع نشاط أسواق رأس المال. غير أن الدخل الناتج من نشاطات المصارف الرئيسة كان مرتفعاً خلال العام الماضي، ما يؤكد أن الدخل من نشاطات المصارف الرئيسة سيؤدي إلى مضاعفة نمو الأرباح". واستبعد أن"ترتفع الهوامش مستقبلاً، إذ بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع، وبالتالي أن تتمكن المصارف من زيادة معدلات الإقراض في شكل متساو". ولفت الى أن البنك المركزي الإماراتي"واصل رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تماشياً مع الزيادة في أسعار الفائدة لدى الاحتياط الفيديرالي، ما يعد مؤشراً لاتجاه تكاليف أسعار الفائدة في المستقبل". ورأى أن في حال"تقدمت المصارف بفرص مماثلة لتلك المتوافرة الآن للقيام بعمليات كبيرة مثل تمويل الاستثمارات في العقارات والأسهم، فيمكن استمرار الهوامش لفترة أطول". نشاط البورصات الخليجية وأفاد تقرير"جلوبل"أن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي"سجلت تداول 13.89 بليون سهم في شباط الماضي، مقارنة ب 9.54 بليون سهم في كانون الثاني يناير، ما يظهر بناء المستثمرين مواقع جديدة في السوق عقب تحليل إعلانات أرباح الشركات. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق لتبلغ 80.5 بليون دولار، مقابل 59.5 بليون في كانون الثاني". وتوقع استمرار الارتفاع في نشاط التداول على الأسهم في السوق، عازياً ذلك الى"تطلع المستثمرين على أسهم بعد توزيع الأرباح وإدراج بعض عروض الاكتتاب العامة الأولية البارزة التي جذبت اهتمام المستثمرين".
