افاد تقرير ل"بيت الاستثمار العالمي"جلوبل ان المصارف في الامارات العربية"تضطلع بدور حيوي في الاقتصاد، والدليل الى ذلك ضخامة حجم الأصول المصرفية في الدولة، المقدرة بأكثر من 125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2003. وحققت الأصول المجمعة لقطاع المصارف نمواً بلغ 413.7 بليون درهم في نهاية ايلول سبتمبر 2004، نسبته 12.8 في المئة زيادة عن معدلات نهاية 2003، بفعل نمو إجمالي الائتمان بمعدل 21 في المئة ليصل إلى 238.2 بليون درهم. وواصل القطاع المصرفي أداءه الجيد العام الماضي الذي بدأه في 2003، وعزا التقرير ذلك إلى"ارتفاع نمو معدلات الائتمان والودائع بفضل البيئة المؤاتية لمعدلات الفائدة وارتفاع أسعار النفط والازدهار الاقتصادي". واشار الى ان القطاع تلقى"دعماً آخر من خلال الوجود الثابت للإيرادات المجردة من الفائدة، ما يساعد على استقرار الإيرادات عند تعرض أسعار الفائدة لأي تقلبات". ولفت الى ان"كبر حجم التمويل التجاري والرسوم المحصلة من النشاطات المصرفية الاستهلاكية، اديا الى رفع الإيرادات". المصارف الاسلامية وتحدث تقرير"جلوبل"عن نمو قطاع المصارف الإسلامية في العامين الاخيرين، مقدماً مجموعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية إلى السوق، وسادت معاملات التمويل الإسلامي مثل الإجارة لتمويل القروض الإسكانية. وفُوض الى بنك دبي الإسلامي ادارة وتنظيم صفقات تبلغ قيمتها 1.1 بليون دولار، متضمنة صكوكاً إسلامية بقيمة 750 مليون دولار لدائرة الطيران المدني في دبي تخصص لتمويل توسعات المرحلة الثانية لمطار دبي. المصارف الاجنبية واعتبر"جلوبل"انه على رغم فرض الحماية على الصناعة المصرفية المحلية ضد المنافسة الأجنبية منذ 1982، إلا أن المصارف الأجنبية استمرت في العمل بنجاح في الدولة. وبدأت غالبيتها في ممارسة نشاطها خلال الازدهار الاقتصادي الناتج من ارتفاع أسعار النفط في السبعينات، متخذة من دبي مقراً رئيساً لها. وشكلت المصارف الأجنبية ما نسبته 24 في المئة من إجمالي أصول القطاع في نهاية ايلول 2004. نمو اسرع ولفت تقرير"جلوبل"الى ارتفاع إجمالي حجم الموازنة العمومية كنتيجة للنمو الهائل للودائع والائتمان، بمعدل 12.8 في المئة ليصل إلى 413.7 بليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2004. وفي ما يتعلق بحجم الأصول، يأتي قطاع المصارف في الامارات في المرتبة الثانية مباشرة بعد السعودية في إقليم مجلس التعاون الخليجي. اذ ارتفع حجم أصول المصارف الوطنية بمعدل 12.8 في المئة ليصل إلى 314.3 بليون درهم، في وقت ارتفع حجم أصول المصارف الأجنبية بمعدل 12.7 في المئة ليصل إلى 99.5 بليون درهم. كما يشار إلى أن نمو الائتمان في المصارف الوطنية كان بمعدل أعلى. سيطرة الأصول الأجنبية ولاحظ التقرير ان"هيكل أصول قطاع المصارف الإماراتي يتسم بارتفاع معدل مطالبات القطاع الخاص وبالارتفاع الكبير لنسبة الأصول الأجنبية. اذ مثلت الأخيرة ما نسبته 27.5 في المئة من إجمالي الأصول في الربع الثالث من العام الماضي، على شكل استثمارات قامت بها الحكومة في الخارج ومولتها مصارف في الإمارات". ولفت الى أن"نسبة الأصول الأجنبية انخفضت في العامين الماضيين، لتتراجع حصتها في التسهيلات الائتمانية التي شكلت 57.6 في المئة من الأصول في نهاية الربع الثالث من 2004. الاستفادة من ازدهار الأعمال ورأى تقرير"جلوبل"ان"التسهيلات الائتمانية قادت نمو الأصول في القطاع المصرفي، اذ استفاد من الأجواء المواتية للاقتصاد الكلي ليرتفع إجمالي الائتمان بنسبة 18.4 في المئة بالغاً 226 بليون درهم في 2003، ونما الائتمان الممنوح للمقيمين بمعدل 18.9 في المئة ليصل إلى 196.9 بليون درهم. وكذلك إجمالي الائتمان والائتمان الممنوح للمقيمين بنسبة 21.1 و21 في المئة في الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي. ومثل قطاعا الصناعة والتجارة قدراً كبيراً من القروض بنسبة 53.5 في المئة، في حين بلغت نسبة الائتمان للحكومة المتنامي 11.8 في المئة من إجمالي الائتمان. وتقع بقية القروض تحت بند قروض أخرى ممثلة نسبة 22 في المئة". ارتفاع الودائع واشار التقرير الى ان"النمو المرتفع في الائتمان قابله نمواً مماثلاً في الودائع. وفي ظل انخفاض معدلات الفائدة، وازدهار أسواق رأس المال، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 10.6 في المئة ليصل إلى 270.8 بليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، اذ ارتفعت نسبة الودائع في إجمالي المطلوبات لتصل إلى 67 في المئة في آذار مارس العام الماضي في مقابل 63 في المئة في ايلول 2000 ، قبل أن تنخفض إلى 65.4 في المئة في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي. وتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة مساهمة المطلوبات الأجنبية. ويعد هذا المعدل من الاعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي". قطاع الأعمال يعزز الودائع واعتبر تقرير"جلوبل"ان نمو مختلف أنواع الودائع سلط الضوء على تأثير جودة المناخ الاقتصادي الكلي. اذ سجلت الودائع في الاشهر التسعة الاولى في العام الماضي نمواً بلغت نسبته 10.6 في المئة. ونمت الودائع الحكومية بمعدل 18.9 في المئة، تلتها الودائع النقدية وشبه النقدية، والتي حققت نمواً نسبته 11.3 في المئة. إلا أن الودائع من المصارف شهدت انخفاضاً بلغ 15.2 في المئة خلال تلك الفترة. ورأى ان نمو ودائع الأفراد جيد في ضوء تدهور أسعار الفائدة، ما يشير إلى قلة الفرص الاستثمارية البديلة في الدولة. ويمكن أن يعزى ارتفاع معدل نمو الودائع الى الاتجاه العام من قبل المواطنين لاستقدام جزء من أموالهم المستثمرة في الخارج، بهدف استثمارها في أسواق الأوراق المالية الإقليمية في أعقاب الانتعاش الاقتصادي. ولاحظ ان كل انواع الودائع شهدت نمواً من دون استثناء، وانخفضت معدلات الفائدة على الودائع، بحيث أن 82 في المئة من الودائع لأجل اعطت عائداً يقل عن اثنين في المئة. وكان هذا التوجه مواتياً للمصارف، اذ لم يتوافق انخفاض المعدلات مع قصر موعد الاستحقاق. وفي حقيقة الأمر، كان هناك تحركاً تدريجياً نحو الودائع الأطول أجلاً في العامين الماضيين. وبرزت مدة استحقاق الودائع من خلال دراسة اعدها البنك المركزي، توصلت إلى أن المواطنين يمثلون 72 في المئة من إجمالي الودائع، في وقت شكل فيه العرب ما نسبته 7.8 في المئة من إجمالي الودائع.
