اعتبر "بيت الاستثمار العالمي" جلوبل في تقرير عن القطاع المصرفي في الإمارات أن السيولة الناتجة من ارتفاع أسعار النفط "عادت بالفائدة على القطاع المصرفي في الإمارات، الذي نما على نحو ممتاز في السنوات الماضية". وأشار الى أن هذا الانتعاش "أدى إلى زيادة الائتمان ونمو الودائع في ظل تدني معدلات الفائدة وارتفاع أسعار النفط إلى جانب ازدهار الاقتصاد". ولفت الى أن الأصول المجمعة للمصارف"زادت بنسبة 41.9 في المئة لتبلغ 638.01 بليون درهم إماراتي نهاية عام 2005، بفعل نمو إجمالي الائتمان بنسبة 43 في المئة ليستقر عند 247 بليون درهم بعد الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد". وأفاد التقرير أن الإمارات العربية"حلت في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية، لجهة حجم الأصول المصرفية التي يبلغ مجموعها 202 بليون دولار، في حين اقتصر مجموع الأصول في الإمارات على 174 بليون دولار فقط نهاية عام 2005". وأوضح"جلوبل"أن المصارف الإماراتية"تنتمي إلى فئتين رئيسيتين محلية وأجنبية"، مشيراً الى أن عدد المصارف في الإمارات"يصل إلى 46 مصرفاً، بما في ذلك الفروع والمكاتب التابعة للمصارف الأجنبية، والى أن 21 مصرفاً محلياً مدرجاً في أسواق الأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية". وأفاد أن الإمارات"تأتي في المرتبة الثانية لجهة عدد المصارف العاملة فيها بعد البحرين، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي". وتحدث التقرير عن القفزة النوعية في قطاع المصارف الإسلامية في الإمارات، لافتاً الى"دخول عدد من المؤسسات المصرفية الى الأسواق التي تطبق مبادئ الشريعة، فضلاً عن انتشار عدد من الصفقات المالية الإسلامية كالإجارة التي باتت شائعة ضمن صفقات شراء العقارات". كما لفت الى أن الصكوك الإسلامية"استقطبت عدداً كبيراً من المستثمرين، إذ فاق معدل الاكتتاب أعلى مستويات الإصدار المطروحة. وساعد فائض السيولة المصارف على تعزيز الودائع خلال العامين الماضيين ليرتفع مجموعها باستثناء الحكومية منها إلى 35.4 في المئة ولتبلغ 306.54 بليون درهم مع نهاية عام 2005، ولتتابع ارتفاعها بنسبة 7.7 في المئة لتبلغ 330.22 بليون درهم نهاية الربع الأول من عام 2006، وذلك على رغم تدني مستوى الودائع في مجموع الخصوم بنسبة 44 في المئة في الربع الأول من العام الماضي، بعدما كان وصل إلى 50.4 في المئة نهاية عام 2004". ورأى"بيت الاستثمار العالمي"في تقريره أن التسهيلات الائتمانية على مدى السنوات الماضية"ساعدت على زيادة أصول القطاع المصرفي في الإمارات، ليتسارع نمو الائتمان المصرفي في العامين التاليين لعام 2001 بعد النمو الجيد المسجل خلاله". وأشار الى أن معدل الائتمان"ارتفع بعد توافر السيولة في ظل الأجواء الاقتصادية المربحة بنسبة 37.7 في المئة، ليستقر على 394.89 بليون درهم عام 2005"، لافتاً الى أن"نمو ائتمان المقيمين كان أسرع وبنسبة 34 في المئة، ليبلغ 353.14 بليون درهم. كما ازداد إجمالي الائتمان فضلاً عن ائتمان المقيمين بنسبة 21.4 في المئة و22.5 في المئة على التوالي في الربع الأول من عام 2006". وأفاد أن حجم المصارف قيد الدرس"ازداد من 265.99 بليون درهم عام 2004 إلى 395.76 بليون عام 2005، أي بمعدل نمو نسبته 48.8 في المئة عن العام السابق". ولفت الى أن"حجم الأصول المصرفية نما بمعدل سنوي مركب نسبته 28.9 في المئة بين 2002 وپ2005. وتشكل المصارف الثلاثة الأولى"بنك أبو ظبي الوطني"وپ"بنك الإمارات الدولي"وپ"بنك أبو ظبي التجاري"نسبة 50.7 في المئة من الحجم الإجمالي للمصارف قيد الدرس". وتوقع أن يسجل حجم الأصول التابعة للمصارف التي يغطيها تقرير"جلوبل"معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17.5 في المئة في السنوات الأربع المقبلة". وأظهر أن الودائع"زادت بمعدل سنوي مركب نسبته 26 في المئة بين 2002 و2005 لترتفع من 132.22 بليون درهم عام 2002 إلى 264.71 بليون عام 2005". واعتبر أن"لا بد من تسليط الأضواء على تعبئة الموارد بهدف دعم قروض القطاع المصرفي، مع العلم أن معظم المصارف بدأ يركز على المدى المتوسط لمضاعفة قاعدة تمويله". لكنه رأى وجوب انتظار زيادة تعبئة الودائع بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 18.9 في المئة في السنوات الأربع المقبلة 2005-2009 للمصارف قيد الدرس. فيما أشار الى"نمو القروض بمعدل سنوي مركب نسبته 33.7 في المئة في الفترة نفسها، إذ ارتفع سجل القروض الصافية من 100.8 بليون درهم عام 2002 إلى 241.1 بليون عام 2005. ليرتفع حجم القروض بنسبة 47.1 في المئة عام 2005 مقارنة بعام 2004". ورجح أن"يسجل إقراض الزبائن انخفاضاً عام 2006، إلا أنه سيحافظ على معدله الطبيعي في القطاع المصرفي". وتوقع أن"تشهد المصارف طلباً كبيراً على الإقراض من قطاعي الخدمات والعقارات، وخصوصاً من قطاع الخدمات". كما رجح أن تسجل محفظة القروض لدى المصارف قيد الدرس معدل نمو سنوي مركب"يصل إلى 21.3 في المئة للمرحلة الممتدة من 2005 الى 2009". وفي مجال الأرباح، لفت تقرير"بيت الاستثمار العالمي"الى أن أرباح المصارف قيد الدرس"سجلت نمواً لترتفع من 3.47 بليون درهم عام 2002 إلى 12.19 بليون عام 2005، أي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 52.1 في المئة للفترة الممتدة من 2002 الى 2005". ورأى أن معدل النمو في الربح"كان واضحاً إذ حققت كل المصارف نمواً جيداً في المداخيل من الرسوم والعمولات نتيجة ازدهار أسواق رأس المال. كما ارتفع الدخل الناتج عن الرسوم من 2.28 بليون درهم عام 2004، وصولاً إلى 5.23 بليون، محققاً زيادة نسبتها 129.9 في المئة. فيما ازداد الدخل من العمولات الناتجة من النشاطات المصرفية الرئيسة من 5.79 بليون درهم عام 2004 إلى 8.88 بليون في العام 2005، أي بزيادة نسبتها 53.4 في المئة". وتوقع أن"تحقق أرباح المصارف قيد الدرس معدل نمو سنوي مركب تصل نسبته إلى 12 في المئة، إثر ارتفاع مداخيل الفوائد بنسبة 21.3 في المئة والدخل المتأتي من غير الفوائد بنسبة 7.2 في المئة". ولاحظ تقرير"جلوبل"أن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي"لم تكن استثنائية بالنسبة الى القطاع المصرفي في الإمارات كما كان عام 2005"، عازياً ذلك الى"تدني الدخل الناتج من الرسوم والعمولات نتيجة تراجع نشاط أسواق رأس المال". غير أنه أوضح أن"الدخل المتأتي من نشاطات المصارف الرئيسة"كان مميزاً ما يؤكد أن هذا الدخل المتأتي سيؤدي ربما الى مضاعفة الأرباح. واستقر الدخل المتأتي من الفوائد للمصارف قيد الدرس عند 8.23 بليون درهم أي بمعدل نمو نسبته 28 في المئة. فيما بلغت قيمة مداخيل هذه المصارف من الفوائد 2.73 بليون درهم في الربع الثالث من عام 2006، مقارنة بمبلغ 2.34 بليون في المرحلة موضوع المراجعة، بمعدل نمو نسبته 16.3 في المئة. وسجل دخل مصارف الإمارات نمواً هامشياً نسبته 1.4 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2006".
