قضت محكمة مصرية بسجن المدون الشاب عبدالكريم سليمان أربع سنوات، بتهمة الإساءة إلى الإسلام والرئيس حسني مبارك، ليصبح أول مدون يُحكم بسجنه بسبب آرائه وكتاباته على شبكة الإنترنت. ودانت منظمات حقوقية محلية ودولية الحكم واعتبرته "سابقة مروعة"، فيما قرر محامو سليمان اللجوء إلى الاستئناف. وكان سليمان 22 عاماً اعتقل في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بسبب مقالات كتبها على مدونته على شبكة الإنترنت انتقد فيها مؤسسة الأزهر الدينية التي كان يدرس الشريعة والقانون في جامعتها حتى آذار مارس الماضي، حين قرر مجلس تأديبي فصله بسبب مقالات نشرها في مدونته على الإنترنت واعتبرت مسيئة للإسلام. ونطق القاضي أيمن العكازي بالحكم بعد جلسة لم تستغرق أكثر من خمس دقائق في مدينة الإسكندرية أمس، معلناً الحكم بسجن سليمان ثلاث سنوات"لسبه الدين الإسلامي وبثه بذور الفتنة الطائفية"، إضافة إلى سنة رابعة لسبه رئيس الجمهورية. وقرر فريق الدفاع الذي عينته منظمات حقوقية اللجوء إلى محكمة الاستئناف للطعن في الحكم. واشتهر سليمان الذي يدون باسم مستعار هو كريم عامر بعد اعتقاله في عام 2005، بسبب مقال في مدونته حول الأحداث الطائفية التي شهدها حي محرم بك في الإسكندرية. وأُفرج عنه بعد نحو 18 يوماً. ثم أُعيد اعتقاله ومحاكمته بعد مقالات انتقد فيها الرئيس مبارك والأزهر. وأطلق مجتمع المدونين المصري ومنظمات حقوقية حملات الكترونية للإفراج عن سليمان، كما طالب عضوان في الكونغرس الأميركي بإسقاط التهم الموجهة إليه. وأثار الحكم انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية. واعتبرته"هيومن رايتس ووتش"في بيان أمس"سابقة مروعة في دولة فتحت فيها المدوّنات نافذة لحرية التعبير". واعتبرت أن"على الحكومة المصرية الحفاظ على التزاماتها بمساندة حرية التعبير والإفراج عن سليمان من دون إبطاء". واعتبرت منظمة"العفو الدولية"سليمان"سجين رأي". ودعت إلى"الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط". والتفتت أجهزة الأمن المصرية إلى المدونين أخيراً، خصوصاً مع تأثيرهم المتزايد في الرأي العام وكشفهم وقائع تعذيب وانتهاكات وفساد. واعتقلت الشرطة عدداً من المدونين المصريين. لكنها أفرجت عن معظمهم بعد أيام من الحبس ومن دون توجيه اتهامات.