ناشدت أسرة الرئيس السابق لحزب "الغد" الدكتور أيمن نور الرئيس المصري حسني مبارك الإفراج عنه لظروفه الصحية. ونشرت الأسرة إعلاناً في صحف مصرية قالت فيه انها "تستصرخ إنسانية سيادة الرئيس كي يتدخل لينقذ حياة أيمن نور بنقله فوراً إلى مستشفى متخصص ليلقى العناية الطبية الملائمة"، موضحة أنه يعاني من مرضي القلب والسكري منذ سنوات، وان هناك نزيفاً في الشبكة في قاع العين يهدد بفقدان البصر. وكانت 23 منظمة حقوقية مصرية طالبت أخيراً الرئيس مبارك بتخفيف عقوبة السجن البالغة خمس سنوات التي يقضيها نور على خلفية قضية تزوير توكيلات حزبه. ويجيز الدستور لرئيس الدولة العفو عن السجناء أو تخفيف العقوبة. كما يجيز القانون الإفراج عن المحكوم عليه إذا أصيب بمرض يهدد حياته أو ينطوي على خطر إصابته بعجز كلي. وينظم حزب"الغد"تظاهرة أمام مجلس الشعب البرلمان غداً في الذكرى الثانية لرفع الحصانة عن نور. كما ينظم الحزب بعد غد مؤتمراً جماهيرياً في مجمع نور الثقافي في منطقة باب الشعرية وسط القاهرة مع رموز من قوى المعارضة للتضامن مع نور. في غضون ذلك أ ف ب، دعت منظمة"هيومن رايتس ووتش"الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمس السلطات المصرية الى الافراج فوراً عن ناشط معرض لحكم بالسجن لمدة تسع سنوات بسبب انتقاده جامعة الأزهر. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه:"على السلطات المصرية أن تُسقط فوراً كل الاتهامات الموجهة الى عبدالكريم نبيل سليمان". وأضافت ان سليمان 22 عاماً الذي يكتب باسم مستعار هو"كريم عامر"هو"أول كاتب على الانترنت مصري يحاكم بسبب مضمون كتابته"، مشيرة الى انه"معرض للسجن لمدة قد تصل الى تسع سنوات". وقالت مديرة فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسون ان"توجيه الاتهام الى شخص لأنه عبّر في شكل سلمي عن آرائه ليس امراً جديداً للأسف في مصر"، داعية الى"الافراج الفوري"عنه. واتهمت الحكومة"بمحاولة اغلاق مساحة مهمة بالنسبة الى المصريين يعبرون من خلالها بانفتاح عن آرائهم في الاحداث والمسائل التي تواجههم". واضافت:"بدل محاكمة احد رواد الانترنت لممارسته حقه في التعبير، على الحكومة ان تلغي او تعدل قوانين تضع قيوداً على هذه الحقوق". وبدأت محاكمة سليمان في 25 كانون الثاني يناير أمام محكمة مدنية. وفي آخر رسالة له في مدونته على الانترنت نشرها في 28 تشرين الأول اكتوبر، حمل سليمان على جامعة الأزهر التي طُرد منها العام الماضي بسبب مضمون مدونته الالكترونية. وتم توقيفه في 7 تشرين الثاني نوفمبر في مدينة الاسكندرية حيث يقيم. وجاء توقيفه في اليوم نفسه الذي نشرت فيه منظمة"صحافيون بلا حدود"، ومقرها فرنسا، قائمة باسم 13 دولة بينها مصر وصفتها بأنها"معادية للانترنت".