أفادت وزارة المال اللبنانية في بيان أمس أن "العجز الإجمالي موازنة وعمليات الخزينة بلغ 4.582 بليون ليرة السنة الماضية، أي ما نسبته 39 في المئة من إجمالي النفقات المحققة في الفترة ذاتها، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2005". وأشارت إلى أن العجز المحقق عام 2005 قارَبَ 2.798 بليون ليرة أي ما نسبته 27 في المئة من إجمالي النفقات". وأوضحت أن"العجز الأولي الإجمالي الذي تحقق تراكمياً خلال العام الماضي بلغ نحو 25 بليون ليرة، ، مقارنة بفائض أولي إجمالي بلغ 736 بليون ليرة في الفترة ذاتها من عام 2005". في الإيرادات، أعلنت وزارة المال أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة"بلغت 7.295 بليون ليرة مسجلة انخفاضاً قيمته 110 بلايين ليرة مقارنة بالقيمة المحققة عام 2005، أي بانخفاض نسبته 2 في المئة". وعزت ذلك الى"انخفاض في الإيرادات من الرسوم الداخلية على السلع والخدمات لاسيما منها إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنحو 35 بليون ليرة، وإيرادات الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية بنحو 194 بليون ليرة. ورد هذا الانخفاض في العائدات من التجار والمبادلات الدولية الى التراجع في حجم الإيرادات من الرسوم المحصلة على المواد الملتهبة والذي بلغ 132 بليون ليرة في الفترة نفسها، والناتج من تحديد سقف سعر صفيحة البنزين، فضلاً عن الحصار الجوي والبحري الذي شهده لبنان خلال شهرين تقريباً. وقدرت تراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 172 بليون ليرة". وفي باب النفقات، أشارت الوزارة الى أن"إجمالي الإنفاق موازنة وعمليات خزينة أخرى بلغ 11.877 بليون ليرة خلال عام 2006 ، مقابل 10.203 بليون عام 2005، ما يعكس ارتفاعاً في حجم الإنفاق الإجمالي قيمته 1.673 بليون ليرة، أي بنسبة 16 في المئة". واعتبرت أن هذا الارتفاع"سجل نتيجة الارتفاع في حجم خدمة الدين العام". وأوضحت أن"مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام بلغ 7.320 بليون ليرة مقارنة بمبلغ 6.669 بليون عام 2005 ، بزيادة قيمتها 651 بليون ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام. في حين بلغ مجموع الإنفاق على خدمة الدين العام 4.557 بليون ليرة بارتفاع قيمته 1.023 بليون ليرة.