لم تصدر ردود فعل من الدول العربية، أو الإسلاميّة، فضلاًًً عن الأجنبية على اعلان قيام"الدولة الإسلاميّة في العراق"، باستثناء ما أعلنه الرئيس الأميركي جورج بوش بأنه لن يسمح بقيام"دولة إسلامية"في هذا البلد. ويأتي الإعلان عن قيام هذه"الدولة"من تنظيم"القاعدة"و"مجلس شورى المجاهدين"بحسب المراقبين كمؤشر على فشل السياسات الأميركية في التعامل مع المسألة العراقية والفلسطينية والعربية والإسلاميّة والدولية. الملامح العامة لنشوء"الدولة" بدأت المرحلة الأولى بتنفيذ فكرة"الدولة الإسلاميّة"منذ اليوم الأول لتأسيس"مجلس شورى المجاهدين في العراق"بتاريخ 15/12/2005 بهدف"توحيد جهود المقاومة ضد الاحتلال الأميركي"، وقد ضمّ المجلس عند انطلاقه خمس"جماعات"وتنظيمات"إسلامية"مختلفة، كان على رأسها"تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين"، وتكونت عضويته في مرحلة التأسيس من:"جيش الطائفة المنصور"ة، و"جيش أهل السنّة والجماعة"، و"سرايا أنصار التوحيد"، و"سرايا الغرباء"، ثم التحقت بالمجلس جماعات أخرى مثل:"كتائب الأهوال"، و"سرايا الجهاد الإسلامي - العراق"، و"كتائب المرابطين"، وتولى رئاسة المجلس عبدالله بن رشيد البغدادي، حتى الإعلان عن تأسيس"حلف المطيبين". تولى"المجلس"قيادة العمليات العسكرية، والتنسيق مع بقية الجماعات والتنظيمات العراقية"المقاومة"، وكانت البيانات تصدر عن"الهيئة الإعلامية لمجلس شورى المجاهدين"، والمجلس يتبنّى المسؤولية عن العمليات العسكرية بغض النظر عن الجماعة التي نفذتها. المرحلة الثانية بدأت مع إعلان"مجلس شورى المجاهدين"بتاريخ 12/10/2006 قيام"حلف المطيّبين"الذي يضم"مجلس شورى المجاهدين في العراق"من جهة، ومن جهة ثانية"جيش الفاتحين"، و"جند الصحابة"، و"كتائب أنصار التوحيد والسنّة"، ومن جهة ثالثة عدداً من"شيوخ العشائر المخلصين"بحسب بيان التأسيس وغيرهم ممن"سيُعلِن عن نفسه تباعاً"، ووصف المجلس الذين لبّوا دعوته للانضمام إلى حلف المطيبين على النحو التالي:"وكان آخر الخطوات المباركة الإعلان عن تشكيل"حلف المطيبين"والذي دعا الوجهاء والفضلاء من أهل العراق من العلماء ورؤساء العشائر وقادة الجهاد واستجاب من استجاب وكانوا خيراً وبركة، ومن لم يفعل فوزره بين كتفيه ليس له من الحمل نصيب، مع وجود ما يمكن أن يكون رابطة يلتحم من خلالها أهل الحل والعقد وتلتئم صفوفهم". والمرحلة الأخيرة من الإعلان عن"دولة العراق الإسلاميّة"جاءت عبر الحديث عن قيام هذه"الدولة"في البيان المرئي ل"مجلس شورى المجاهدين"المؤرَّخ بتاريخ 13/10/2006، قرأه الناطق الرسمي لما يُسمَّى"دولة العراق الإسلاميّة"وتم تعيين أبو عمر البغدادي الهاشمي الحسني أميراً لهذه الدولة، وهو يصف نفسه بأنه لم يكن يحلم إلا"أن يكون جندياً في سواد الناس"، وأنه"لم يكن يوماً أميراً من أمراء أي جماعة من الجماعات"، وأن اختياره"تم من خلال اجتماع الناس عليه"، وأوضح أنه"لن يقطع أمراً من أمور المسلمين إلا بعد مشورة إخوانه"، وبناءً على ذلك قام بتشكيل مجلس شورى يتبع تنظيمياً ل"إمارة الدولة"يضمّ ثلاثة أفراد من كل جماعة، بغض النظر عن عدد عناصرها وحجم عملياتها العسكرية، إضافة إلى ممثل عن كل عشيرة من أصول العشائر الكبرى، إلى جانب عدد من أهل الخبرة والاختصاص، وينبثق عن هذا المجلس الموسع، مجلس شورى ضيّق، مكون من خمسة أشخاص، مهمته البت في"الأمور المهمّة"التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار. ويبدو أن ما يُسمَّى ب"دولة العراق الإسلاميّة"أنتجت بعد جهود طويلة ومفاوضات صعبة وحوارات شاقة، قامت بها قيادة"مجلس شورى المجاهدين"- أنتجت تحالفات معقدة وشائكة، بين"المجلس"الذي يعتبر نفسه منسجماً مع شروط أهل"الحل والعقد وأوصافهم المعتبرة شرعاً دون غيرهم"، و"حلف المطيبين"و"بعض شيوخ العشائر العراقية"، وتشكيلات وفصائل عراقية عدّة على رأسها"تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"، الذي ذاب وبقية التشكيلات والتنظيمات والجماعات والفصائل كافةً داخل هيكلية"دولة العراق الإسلاميّة"، بحسب ما جاء في بيان أبو عمر البغدادي الهاشمي، كما أن الاحتلال الأميركي للعراق أفرز واقعاً جيو- سياسياً جديداً، اتسم بالطائفية والتقسيم، تمثل بوجود الدولة الكردية في الشمال، والشيعية في الوسط والجنوب, وهو أمر دفع بعدد من التنظيمات السنّية إلى التفكير بدولة لها في الغرب وبعض مناطق الوسط والشمال. حدود الدولة وانتشارها تضمّ"الدولة"المفترضة، غالبية المناطق السنّية التي ل"مجلس شورى المجاهدين"نفوذ فيها، والتي تشمل جزءاً كبيراً من بغداد، والأنبار، وديالى، ومناطق من كركوك، ونينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من محافظتي بابل وواسط. ويؤكد مقربون من"مجلس شورى المجاهدين"ان الكثير من شيوخ عشائر السنّة في بلاد الرافدين"بايعوا دولة الإسلام". وقامت"الدولة"المفترضة بخطوة في"غاية الأهمية"لاستقطاب مزيد من العراقيين ذوي الخبرة تمثلت في توجيه دعوة خاصة إلى ضباط الجيش العراقي السابق بهدف ضمهم وتجنيدهم في جيش"الدولة الإسلاميّة"الوليدة، وهذه الدعوة وجهت إلى الضباط الذين يحملون رتباً عسكرية مختلفة تبدأ من ملازم وصولاً إلى رتبة رائد، ووضعت شرطين لقبول الضابط في الجيش المذكور: الأوّل: حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، والثاني: اجتياز امتحان في العقيدة الشرعية، ليتبين"كفره بالبعث وطاغوته". وفي المقابل تؤمِّن"الدولة"لكل من تنطبق عليه الشروط من الضباط،"الراتب المناسب الذي يكفل له حياة كريمة، وسكناً، ومركباً، أسوة بسائر المجاهدين". وفي التقسيمات تضم كل ولاية من ولايات"الدولة الإسلاميّة"، أميراً للولاية، وهيئة شرعية، ومكاتب لجباية الصدقات وتحصيل الزكاة، وهيئة قضاء شرعي، فضلاً عن الهيئة العسكرية التي تمثل المقاتلين والقيادات العسكرية المختلفة التي تقوم بمهمة حفظ الأمن والدفاع عن المقيمين في المنطقة، ويتم اختيارهم بحسب الكفاءة، وبحد كاف"من المعرفة الشرعية"المتعلقة بطبيعة عملهم. واجبات ومسؤوليات يمكن تلخيص أهم الواجبات والمسؤوليات والمهمّات الملقاة على عاتق الإمارة بحسب ما ذكره مسؤول"الهيئة الشرعية في وزارة الهيئات الشرعية المنبثقة من دولة العراق الإسلاميّة"، عثمان بن عبدالرحمن التميمي في كتابه، بأنها"نشر التوحيد في الأرض وتطهيرها من الشرك، والحكم بما أنزل الله، وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين من خلال تنصيب القضاة والحكام، وفك العاني وحفظ البيضة والذب عن الحريم، وإقامة الحدود، ودفع العدو الصائل وتحصين الثغور، وجباية الزكاة، وإحراز الفيء والغنائم والصدقات، وغيرها من موارد بيت المال، وكفالة أسر الشهداء والأسرى ومن لا حيلة له، ومعونة الجند، وتولية الثقات الأكفاء، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأخيراً رعاية ديوان الجند، الذي يتولى مسؤولية الجند، المقاتلين والمصابين، ووسائل تنقلاتهم". إعلامياً تُعتبر مؤسسة"الفرقان للإنتاج الإعلامي"، و"الفجر للإعلام"اللتان تأسستا عقب الإعلان عن قيام"دولة العراق الإسلاميّة"، الجهة الوحيدة المخولة والمسؤولة عن إصدار كل ما يتعلق من أخبار وبيانات وكتب ورسائل سمعية ومرئية ومقروءة عما يعرف ب"دولة العراق الإسلاميّة". وتشير ادبيات"القاعدة"إلى ان الأهداف من وراء قيام هذه الدولة هي:"ملء الفراغ السياسي، وبيان الفشل الذريع الذي لحق بالمحتل الأميركي وحلفائه العراقيين من الناحية السياسية والعسكرية والأمنية، وقطع الطريق على القوى والتنظيمات والأحزاب التي تتاجر بالمقاومة والمقاومين على حساب العراق، من أجل تحقيق مكاسب شخصية. وجاء في البيان الأول المصوَّر الذي صدر باسم"وزارة الإعلام الإسلاميّة"، أن هذه"الدولة الفتية هي أولى في الوجود من الدولة الفلسطينية، التي تقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي ولا تستطيع حماية منشآتها وأعضاء حكومتها ومواطنيها، فهي تتعرض للقتل والاعتقال والإبعاد في شكل يومي، بحيث يمكن القول انها لا تملك من أمرها شيئاً"، أما بالنسبة إلى"دولة العراق الإسلاميّة"المعلن عنها بحسب البيان، فإنها"قادرة على حماية نفسها كما أنها قادرة على فرض الأمن والنظام في المناطق التي أعلن عن قيام الدولة فيها". الموقف من الأحزاب والتيّارات أما موقف الدولة من الجماعات والأحزاب والتنظيمات الأخرى فيتلخّص بالآتي: أولاً المرتدُّون. ثانياً الطائفة الضالة، وهي التي لم تنخرط في العمل السياسي مع المحتل، ويعزى ضلالها بسبب تبنيها مناهج"منحرفة"، وانتشار البدع والضلالات في صفوف أتباعها وقادتها. أما الطائفة الثالثة، فهي التي تقوم بمقاومة المحتل، وموقفها منها موقف المعاتب والنصح والإرشاد لتوجيههم إلى اللحاق بركب"الدولة". أما الموقف من الخطة الأميركية الجديدة فقد أعلنه أمير"دولة العراق الإسلاميّة"أبو عمر القرشي الحسني البغدادي عندما قال:"نبشِّر أهلنا أهل السنّة إننا اليوم نعلن عن خطة اسميناها"خطة الكرامة"، ولا تشمل بغداد فحسب بل كل مناطق دولة الإسلام، نوسع بها دائرة المعارك، وينتهي أمدها بإعلان الرئيس الأميركي جورج بوش فشل خطته وتوقيعه اتفاقية الهزيمة".
