رفض برلمان جمهوريّة صربيا الجديد في أوّل قراراته بغالبيّة ساحقة، الخطّة التي اقترحها المشرف الدولي مارتي اهتيساري لمستقبل كوسوفو، واعتبر البرلمان قراره إطاراً لالتزامات الوفد الصربي إلى المحادثات الإضافية مع ألبان الاقليم المقرّر اجراؤها في فيينا ابتداء من 21 الجاري. وصادق على القرار 225 نائباً في البرلمان المكوّن من 250 عضواً يمثّلون الأحزاب الصربية: الراديكالي والديموقراطي والديموقراطي الصربي ومجموعة الخبراء والاشتراكي الصربي، إضافة إلى نواب البوشناق المسلمين والروم الغجر، وعارضه 15 نائباً للتحالف الليبرالي والأقلّية الهنغارية، وامتنع عن التصويت 4 نواب، في حين غاب 6 نوّاب عن الجلسة. وينصّ القرار الذي اقترحته الحكومة الصربيّة المنتهية ولايتها برئاسة فويسلاف كوشتونيتسا، على"رفض كل ما يتعارض من خطة اهتيساري في شأن مستقبل اقليم كوسوفو، مع دستور جمهورية صربيا وسيادتها على كل أراضيها، وأن يشكّل هذا القرار الأساس الذي يلتزم به الوفد الصربي إلى المحادثات الإضافية، بخصوص الاتفاق على الحكم الذاتي الواسع للاقليم ضمن صربيا". ودان المتحدثون ومنهم الرئيس بوريس تاديتش ورئيس الحكومة كوشتونيتسا خطة اهتيساري التي"تخالف سيادة دولة صربيا على أراضيها وتتعارض مع القوانين الدولية"لأنها تؤدي إلى"استقطاع 15 في المئة من أراضي دولة صربيا من دون رغبتها، وتغيير الحدود الدولية في المنطقة، من أجل إقامة دولة جديدة بوسائل غير شرعية".