أعلنت ناطقة باسم محكمة شتوتغارت امس, أن المحكمة ستتخذ قرارها حول إطلاق سراح "الارهابية" السابقة في منظمة "الجيش الاحمر" بريجيتا مونهاوبت يوم الاثنين المقبل. وأوضحت الناطقة أن جلسة الاستماع غير العلنية التي أجريت في 22 الشهر الماضي, أوضحت وجود فرص جيدة لمونهاوبت التي قضت أكثر من 24 عاماً في السجن بعدما حكم عليها بالسجن مدى الحياة. وكانت مونهاوبت 57 عاماً من أبرز عناصر منظمة الجيش الاحمر منذ عام 1977 وحتى إلقاء القبض عليها في 1982, وشاركت في خطف رئيس رابطة الصناعة الالمانية هانز مارتين شلاير عام 1977 وتصفيته بعد ذلك. وحكم على مونهاوبت عام 1985 بالسجن مدى الحياة. وأفاد أحد تقارير المتابعة اخيراً, أن من غير المتوقع أن تعود مونهاوبت لممارسة نشاطاتها السابقة. في الوقت ذاته, يدرس الرئيس الالماني هورست كولر إمكان العفو عن عضو آخر في المنظمة، هو كريستيان كلار الذي شارك في عمليات ضد حلف شمال الاطلسي الناتو. على صعيد آخر, اعرب عدد من مسؤولي الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن رفضهم منح الجنسية الالمانية لمراد كورناز المعتقل السابق في غوانتانامو. وقال يورغ شونبوهم وزير داخلية ولاية براندنبورغ في تصريحات نشرتها صحيفة"بيلد", إن التفكير في هذا الموضوع ما زال"مبكراً بالنسبة الى المرحلة الحالية". وأضاف شونبوهم رداً على تصريحات محامي كورناز بأن موكله يفكر في طلب الجنسية:"هناك سلسلة من الاسئلة المفتوحة التي ينبغي توضيحها أولا". وكان كورناز, التركي المولود في ألمانيا, اعتقل أواخر عام 2001 في باكستان وسلّم إلى القوات الاميركية في أفغانستان التي نقلته مطلع عام 2002 إلى غوانتانامو حيث قضى نحو أربع سنوات قبل إطلاق سراحه العام الماضي. وتثير قضية كورناز الرأي العام الالماني في شكل واسع, كما أن وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير يتعرض لضغوط متزايدة من المعارضة على خلفية هذه القضية لكشف حقيقة موقفه حول ما أثير عن رفض الجانب الالماني عرضاً أميركياً بإطلاق سراح كورناز عام 2002, وكان شتاينماير يشغل في حينه منصب رئيس ديوان المستشارية ومنسق عام نشاطات الاستخبارات في حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر. وعلى رغم ان كورناز مولود في ألمانيا إلا انه لا يملك سوى الجنسية التركية. من جانبه, قال ديتر فيفيلسبوتس, خبير السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديموقراطي:"مع كل احترامي للظلم الذي تعرض له السيد كورناز على يد الولاياتالمتحدة، فإن الحصول على الجنسية يكون ممكناً فقط في حال عدم وجود مخاوف أمنية".