هدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركة "موبينيل" في بيان رسمي أمس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2003 المنظم للسوق في حال تقديم "موبينيل" خدمات الاتصالات للهاتف الخليوي باستخدام تكنولوجيا"إيدج"للمشتركين في البلاد، فيما أمر رئيس"موبينيل"نجيب ساويرس رسمياً الإدارة القانونية في الشركة تحويل الملف إلى التحكيم الدولي. واعتبر الجهاز ان تطبيق "موبينيل" للخدمة المذكورة غير مرخص به ومخالفاً لشروط الرخصة التي حصلت عليها، إذ ان إدخال أي خدمات جديدة يستلزم الحصول على الموافقات والرخص اللازمة من الجهاز للشركة مقدمي الخدمة. وأشار الجهاز إلى ان "موبينيل" تقدمت بطلب تقديم خدمات"إيدج"لكن الجهاز لم يتفق بعد مع الشركة على التصريح أو الترخيص لها بتقديم الخدمة. وقال رئيس الجهاز عمرو بدوي"ان تكنولوجيا إيدج في نظر الجهاز والمنظمة الدولية للاتصالات من خدمات الجيل الثالث ولا بد لمن يستخدمها من دفع رسوم رخصة الجيل الثالث الذي تأتي معه مجموعة من التكنولوجيات الأخرى"، مشيراً إلى ان"اتصالات مصر"التي تبدأ العمل الشهر المقبل وپ"فودافون"دفعتا رسوم رخصة الجيل الثالث البالغة 3.5 بليون جنيه لكل منهما. وقال إنه في حال اعتبار تكنولوجيات"إيدج"من ضمن خدمات الجيل الثاني سيلتزم الجهاز بالتحكيم وستحاسب شركة"موبينيل"على ترخيص استخدام تكنولوجيا"إيدج"وحدها من دون بقية التكنولوجيات التي يتيحها الجيل الثالث. وقال رئيس مجلس إدارة موبينيل نجيب ساويرس إنه أعطى تعليماته رسمياً للإدارة القانونية في الشركة تحويل الموضوع برمته إلى التحكيم الدولي حسماً للجدل القائم. ونفى ما تردد في صحف محلية عن درسه دفع 3.5 بليون جنيه نظير الحصول على خدمات الجيل الثالث. وقال:"لن نطبقها ولن ندفع والفيصل في التحكيم". ويشير الخبراء ان الإقبال على خدمات الجيل الثالث للخليوي سيكون بطيئاً في البداية، إلا أنه سيزيد بمعدلات مع تزايد التطبيقات التي يمكن تشغيلها من خلال هذا الجيل مثل الهاتف المرئي والتلفزيون على الخليوي والحاجة إلى السرعة التي يوفرها في تحميل الملفات والبيانات من شبكة الإنترنت.
