محاولة لاختبار جدية المعارضة في دعم العماد سليمان ... ومسعى قطري وجنبلاط يشدد على "تسوية بلا استسلام" . لبنان : الحكومة تحيل مشروعها لتعديل الدستور وبري يعتبره"وقوداً للنار"ويرفض استلامه

انطلقت مرحلة جديدة من المواجهة السياسية بين الأكثرية والمعارضة في لبنان، مع مطلع الشهر الثاني من الفراغ الرئاسي، بإقرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مشروع قانون لتعديل الدستور من أجل إتاحة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وإحالتها المشروع على البرلمان مع مشروع مرسوم بفتح دورة استثنائية للبرلمان كي يناقش هذا التعديل ويقره. وتنتهي الدورة العادية الحالية آخر الشهر، فيما موعد الدورة العادية المقبلة بعد منتصف آذار مارس.
وإذ استخدمت الحكومة بهذا القرار صلاحيات رئيس الجمهورية، للمرة الأولى منذ أنيطت بها دستورياً في 24 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، فإن لجوءها الى هذه الخطوة جاء على رغم مطالبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعارضة بعدم لجوء الأكثرية قوى 14 آذار اليها كمخرج دستوري لانتخاب سليمان، نظراً الى اعتبار قوى المعارضة ان الحكومة"غير شرعية وغير دستورية"منذ استقالة الوزراء الشيعة منها في 11-11-2006، وتصر الأكثرية على هذه الخطوة لإحراج المعارضة بوجوب تعديل الدستور وفق الآليات الدستورية لانتخاب سليمان، وتحميلها مسؤولية استمرار الفراغ الرئاسي، لعدم إقبالها على فتح الباب أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لا سيما أن التعديل يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي مشاركة نواب المعارضة في إقراره. راجع ص 5
وفور صدور قرار مجلس الوزراء بعد ظهر أمس بإحالة التعديل الدستوري على البرلمان، رد بري عليه عبر أحد معاونيه، النائب علي حسن خليل الذي قال:"مشروعكم الذي صدر عن الحكومة اللاشرعية لا قيمة دستورية له وهو لزوم ما لا يلزم دستورياً، لأن المادة 74 من الدستور صريحة بأنه في حال الشغور في الرئاسة لا تعود هناك حاجة للمهل"لاستقالة موظفي الفئة الأولى قبل سنتين ليصبح انتخاب أي منهم للرئاسة ممكناً وفق المادة 49.
وذهب النائب الخليل الى حد اعتبار إن ما جرى"محطة إعلامية تعطيلية للتسوية لأنها استجابة لما طالب به أسياد فؤاد السنيورة ليأتي هذا القرار وقوداً للنار التي يرغب هؤلاء في إشعالها... لكننا لن نستدرج، ونرفض الوقوع في فخ الانقسام". وأكد أن المجلس النيابي"لن يكون ممراً لعدم شرعيتهم وسيتابع جلساته حتى حصول التوافق على العماد سليمان الذي لن نتخلى عن ترشيحه".
وعكس موقف بري ما سبق أن أكده مراراً بأنه لن يتسلم مشروع القانون من الحكومة، مثلما رفض قبل 10 شهور استلام مشروع قانون قيام المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
وكان مجلس الوزراء حدد جدول أعمال الدورة الاستثنائية البرلمانية التي طلب فتحها من 1-1-2008 حتى 17-3-2008 ببحث مشروع القانون الدستوري ومشاريع موازنة 2006، 2007 و2008 ومشاريع القوانين المحالة على البرلمان والتي ستحال عليه.
وفيما كانت أوساط المعارضة اعتبرت ان الأكثرية تعرقل بقرارها انتخاب سليمان، قال السنيورة في جلسة أمس ان"تعديل الدستور عملية صعبة بالنسبة اليّ وللكثيرين، ولكن آثرنا بعد طول تفكير الموافقة على تعديل المادة 49 تجنباً لاستمرار الفراغ الرئاسي وتنامي الأزمة الوطنية كدليل على تصميمنا على بداية مسيرة التعافي مع انتخاب الرئيس الجديد".
وشدد على أهمية"ألاّ نستمر في تداعيات الازمة بحيث نبقى أسرى الماضي"، وأشار الى الدور المحوري لرئيس البلاد وهو الحَكَم والمرجع وقادر على إطلاق الحوار الوطني. وأعرب عن أمله بأنه خلال"عهد الرئيس الذي نتطلع الى انتخابه، العماد سليمان سنجد الطاولة الحوارية الممدودة الباعثة على الأمل".
ورأى وزير الإعلام غازي العريضي أن رفض الرئيس بري استلام مشروع قانون تعديل الدستور"ليس أمراً جديداً فالمجلس أقفل قبل أكثر من سنة، لكن الحكومة التي تعتبر نفسها ويعتبرها عدد كبير من اللبنانيين شرعية ودستورية لا تستطيع أن تتخلى عن مسؤولياتها". وزاد:"لا نريد إحراج الرئيس بري أو أي طرف بل نريد التفاهم ونعتقد بأن ثمة فرصة أمامنا بعد تفاهمنا على اختيار سليمان". وقال ان الأكثرية حاورت بري غير مرة"لكن هناك في المعارضة من أطلق النار على الرئيس بري وعقد طريقه وسحب التفويض منه مراراً". ودعا الى التحرك انطلاقاً من مبادرة بري في بعلبك في آب أغسطس الماضي بانتخاب رئيس توافقي.
واعتبر أحد نواب تكتل"الإصلاح والتغيير"الذي يتزعمه رئيس"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون أن جلسة مجلس الوزراء أمس"عمل استفزازي يأتي لتعقيد الأمور".
وفي وقت أكدت مصادر وزارية ان إحالة الحكومة التعديل الدستوري على البرلمان، كذلك طلب فتح دورة استثنائية لبحث التعديل، جاءا بعد تنسيق مع البطريرك الماروني نصر الله صفير وموافقته من أجل الدفع في اتجاه إجراء الانتخاب الرئاسي، ما زال الخلاف على أشده بين الفريقين حيث تشترط المعارضة حصولها على الثلث المعطل في حكومة العهد الرئاسي الجديد، الأولى، فيما تطرح الأكثرية الا تحصل هي على ثلثي الوزراء وألا يعطى الثلث المعطل للمعارضة وتقترح عدم ربط عملية انتخاب الرئيس بالاتفاق على توزيع الحصص في الحكومة.
وبالإضافة الى ترقب الاتصالات الخارجية التي يرجح تجميدها بسبب الأعياد، لا سيما مع سورية لتعلب دوراً مع حلفائها في المعارضة، تحرك في بيروت خلال اليومين الماضيين نائب رئيس الحكومة وزير الطاقة في قطر عبدالله العطية نتيجة صداقات تربطه بقيادات الأكثرية والمعارضة، في مسعى للتوفيق بين الجانبين من أجل إخراج البلاد من الفراغ الرئاسي، واجتمع لهذه الغاية الى بري وعون أمس بعد أن التقى قبل يومين السنيورة وبري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط.
وقال جنبلاط أمس:"سنبقى على انفتاحنا لمناقشة كل القضايا الخلافية ضمن المؤسسات"، في محاولة منه لتطمين المعارضة. لكنه أكد الإصرار على السير في التسوية السياسية عبر الانتخاب الفوري لمرشح التوافق". وإذ انتقد جنبلاط بعض قادة المعارضة والعماد عون من دون أن يسميه، شدد على أن"التسوية شيء والاستسلام شيء آخر، والاستسلام ليس من شيمنا الآن أو في المستقبل".
الى ذلك، قال مصدر رفيع المستوى في الأكثرية ان قرار مجلس الوزراء"يتجاوز تسجيل موقف في وجه المعارضة الى إحراجها للتأكد مما إذا كانت جادة في دعم ترشيح العماد سليمان للرئاسة".
واستغرب المصدر"ما أخذت تشيعه المعارضة من أن إصرار الأكثرية من خلال الحكومة على تعديل الدستور، يعني انها ليست مع ترشيح سليمان وانها طرحت اسمه للمناورة، لإخفاء اسم مرشحها الحقيقي لرئاسة الجمهورية الذي قد يحتاج الى تعديل الدستور".
ولفت المصدر الى أن اتهام المعارضة الأكثرية بأنها لا تدعم ترشح سليمان، بذريعة ان الأخير ليس في حاجة الى تعديل الدستور لانتخابه وان نص المادة 74 واضح على هذا الصعيد،"ما هو إلا ذر للرماد في العيون خصوصاً ان على المعارضة توحيد موقفها في شأن الترشيح للرئاسة قبل أن توجه الاتهام الى الأكثرية، وإلا ما معنى قول مسؤولين في"التيار الوطني الحر"بزعامة العماد ميشال عون إن ليس في إمكان البرلمان انتخاب سليمان في دورة استثنائية للمجلس النيابي؟ وهل كلامهم ينسجم مع ما يقول الفريق الآخر في المعارضة؟".
وأضاف المصدر ذاته ان الأكثرية"لم تترك باباً إلا وطرقته لمصلحة ترشيح سليمان، لكن المعارضة ليست جدية في دعمه، وإلا لماذا تربط انتخابه بالتوافق على سلة من الشروط السياسية؟ ولماذا أحبطت المحاولة الأخيرة لانتخابه في جلسة كان يفترض ان تعقد الاثنين الماضي؟".
وأكد أن الأكثرية"ماضية في حشر المعارضة ليس لإظهار موقفها من سليمان على حقيقته فحسب، وإنما أيضاً لتوجيه رسائل الى الخارج في كل الاتجاهات، مفادها ان المعارضة ما زالت مصممة على استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى".
وأوضح المصدر ان الخطوة التي أقدم عليها مجلس الوزراء"باتت مطلوبة وتأتي في إطار دينامية متكاملة ستتبعها خطوة أخرى تتمثل في توقيع نواب الأكثرية عريضة يطالبون فيها بفتح دورة استثنائية تخصص لتعديل الدستور ومن ثم لانتخاب الرئيس"، مؤكداً ان"نواب الأكثرية باشروا توقيع العريضة".
وكشف المصدر ان بري كان أوعز من خلال أحد الوزراء، بضرورة تأجيل جلسة مجلس الوزراء إفساحاً في المجال أمام الاتصالات الجارية استعداداً لجلسة السبت المقبل لعلها تؤدي الى توافق يبدأ بانتخاب الرئيس،"لكن الأكثرية أصرت على موقفها لاعتقادها بأن المعارضة ليست جدية في موقفها من سليمان وانها تحاول الهروب الى أمام في إلقاء المسؤولية على الأكثرية".
القنابل العنقودية
وفي اسرائيل ا ب، قرر الادعاء العسكري عدم اتخاذ أي اجراءات قانونية حيال استخدام الجيش الاسرائيلي قنابل عنقودية خلال حرب صيف عام 2006 في جنوب لبنان، واعتبر في ختام تحقيق عسكري أن هذا الاستخدام كان"حاجة عسكرية"لم تنتهك القوانين الدولية.
وجاء في بيان لكبير المحققين العسكريين الميجور - جنرال غيرشون هاكوهين أن"من الواضح أن غالبية الذخائر العنقودية أطلقت باتجاه مناطق مفتوحة وغير مأهولة بالسكان، وهي مناطق نشطت منها قوات حزب الله، ولم يكن فيها مدنيون". وتابع البيان أن القنابل العنقودية أُلقيت على مناطق سكنية فقط"كرد فوري دفاعي على الهجمات الصاروخية لحزب الله"، مشيراً الى أن الجنود الاسرائيليين فعلوا كل ما في وسعهم للتقليل من الاصابات في صفوف المدنيين.