فاقم تقرير الاستخبارات الأميركية حول وقف ايران برنامجها للتسلح النووي في عام 2003، الخلافات داخل ادارة الرئيس جورج بوش، وبين الجناح البراغماتي الذي يحاول الاستفادة منه في"شراء الوقت"، والدفع بالخيار الديبلوماسي والعقوبات، فيما انتقد أمس الجناح المتشدد"دوافع"تعميم التقرير،"نزولاً عند رغبة الكونغرس الديموقراطي"، وعلى رغم معارضة الرئيس ونائبه ومدير الاستخبارات. تزامن ذلك مع ترحيب إيراني بالتقرير ودعوة أوروبية للحوار، في مقابل رفض إسرائيلي للقبول بما خلص إليه واضعوه. ورأى مسؤولون أميركيون أن مضمون التقرير الذي حمل عنوان"التقويم الاستخباراتي القومي"، يعكس تحسناً في طريقة جمع الاستخبارات المعلومات حول ايران ودقتها. وتختلف استنتاجات التقرير عن تلك الصادرة منذ سنتين عن ادارة بوش، وقال مسؤول استخباراتي أميركي لمجلة"تايم"إن التقرير الاستخباراتي يعكس"تحسناً في طاقات واشنطن على جمع معلومات استخباراتية حول ايران"، وهو ما كان ثغرة لفترة طويلة، منذ تاريخ الثورة الايرانية في العام 1979 وانقطاع العلاقات بين البلدين. وأشار الخبير السياسي في معهد"نيو أميركا فاوندايشن"ستيفن كليمونز ل"الحياة"الى أن التقرير يفيد بمضمونه"الصف المعتدل والذي تمثله وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس"، وأن رايس ومساعدها نيكولاس بيرنز سيحاولان توظيف التقرير لشراء مزيد من الوقت ومتابعة الخيار الديبلوماسي وأسلوب العقوبات مع الأوروبيين". واستبعد كليمونز دخول واشنطن في مواجهة عسكرية مع طهران في السنة الأخيرة من ولاية بوش، لكنه لفت إلى أن أي أزمة أو حادث قد يؤدي الى تصعيد يمكن أن ينتهي بضربة، كما اعتبر أن التقرير سيضعف من حجج المحافظين الجدد لتغيير النظام في طهران، والتي يتصدرها التحذير من استحواذ النظام قنبلة نووية. وأبدى المتشددون استياء من التقرير وتوقيته، واعتبر الخبير السياسي كيفن درم، صاحب عبارة"محور الشر"التي أدخلها بوش في خطاب"حال الاتحاد"في العام 2002، أن ضغوط الكونغرس هي التي دفعت بالاستخبارات إلى إصدار التقرير، الذي أُعِدّ السنة الفائتة ولم يكشف عن محتوياته بسبب معارضة الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني ومدير الاستخبارات الوطنية مايك ماكونل. وتحدث درم عن رضوخ الاستخبارات لمطالب الكونغرس،"لأسباب قد ترتبط بتحضير هذه الأجهزة للتعامل مع رئيس ديموقراطي في العام 2009". ودعت المعارضة الديموقراطية الى اتباع"سياسة جديدة"حيال ايران والى"يقظة ديبلوماسية". وقالت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي:"يجب ألا تكون لدينا اوهام حول نيات بعض المسؤولين الايرانيين، لكن التقرير الجديد يؤكد ان الوقت حان لبدء سياسة جديدة حيال ايران، تردعها عن استئناف برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه، تحسين العلاقات عموماً". وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد:"آمل أن تقرأ الإدارة هذا التقرير بعناية، وتعدل خطابها وسياستها حيال إيران"، ودعا الى"يقظة ديبلوماسية ضرورية للتصدي بفاعلية الى التحديات التي تشكلها ايران". واعتمد ديموقراطيون آخرون على التقرير لتبرير مواقفهم من الملف النووي الايراني. البرادعي وفي فيينا، رأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ما جاء في التقرير يتفق مع البيانات التي توصلت إليها الوكالة حول الملف النووي الإيراني، ويؤكد ما ورد في تقارير الوكالة السابقة عن أنها لا تملك برهاناً على مواصلة طهران تطوير برنامجها بغرض الحصول على السلاح الذري. وقال البرادعي إن"هذا التقويم... يجب ان يساعد في نزع فتيل الأزمة الراهنة"وأن يدفع إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة. وناشد البرادعي في اختتام بيانه الأطراف المعنية الخوض فوراً ومن دون إبطاء في مفاوضات مع إيران، باعتبار ذلك خطوة جوهرية على طريق بناء الثقة. وقال مسؤول رفيع في الوكالة ل"الحياة"إن ما ورد في تقرير الاستخبارات الأميركية يتماشى مع ما سبق وتوصلت إليه الوكالة، التي نفت مراراً وجود أي مؤشرات تدل على وجود برنامج عسكري إيراني، مما يؤكد أنها لا تشكل خطراً آنياً على العالم. ولفت إلى أنها المرة الثانية التي يثبت فيها صحة عمل الوكالة وتقويمها، وذلك في إيماءة منه إلى التداولات التي سبقت الحرب على العراق لاتهامه بحيازة السلاح النووي. وعن قراءته للتقرير، أكد انه سيؤثر في رد فعل القوى الست الكبار وعلى الموقف الذي ستتخذه حيال إيران، معتبراً انه يسحب البساط الشرعي من تحت الولاياتالمتحدة لفرض مزيد من العقوبات. كذلك في باريس، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني، ان التقرير لم يغير موقف بلادها، وأنها ستواصل الضغط حتى تفرض الأممالمتحدة عقوبات على إيران. وأضافت أندرياني:"علينا ان نواصل الضغط على إيران... سنواصل العمل على اتخاذ إجراءات في إطار الأممالمتحدة"، لافتة إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا تحركت بناء على الحقائق التي أوردتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حين فرضت مجموعتين من العقوبات على إيران، وأن تقارير الوكالة أظهرت ان طهران لم تجب على كل الأسئلة. ردود دولية وفي طهران، قال وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي:"من الطبيعي أن نرحب به التقرير، عندما تأتي الدول التي كان لديها تساؤلات واستفهامات حول هذه القضية... لتعدل آراءها في شكل واقعي"، مضيفاً:"وضع الانشطة النووية السلمية لإيران أصبح واضحاً للعالم". أما الناطق باسم الحكومة الإيرانية، غلام حسين الهام، فطالب الولاياتالمتحدة"بدفع ضريبة"عن الاتهامات التي ساقتها ضد بلاده و"كلفت إيران خسائر كبيرة". ورحب رئيس لجنة الامن والشؤون الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بوروجردي بالتقرير، ورأى ان"هذا الاعتراف... هو دليل على دقة تصريحات المسؤولين الإيرانيين في شأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية الإيرانية". واعتبر أن التقرير"يقوض بيانات هؤلاء في الإدارة الاميركية، الذين يزعمون ان ايران تسعى الى انتاج اسلحة نووية". كذلك مستشار الخارجية صباح زنكنة، اعتبر ان"أميركا وصلت الى قناعة بضرورة تصحيح الأجواء مع إيران"، مشيراً الى ان التقرير سيلقي آثاره على لقاء مجموعة"الست الكبار"المقبل، لبحث فرض عقوبات جديدة على إيران. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت قال إن إسرائيل ستواصل جهودها مع واشنطن لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي. وقال:"كنت على علم بهذا التقرير، وبحثته الاسبوع الماضي مع الادارة الاميركية. من الضروري ان نواصل جهودنا مع اصدقائنا الاميركيين لمنع ايران من اقتناء اسلحة غير تقليدية". وناقض وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك التقرير، مؤكداً ان بلاده تعتقد ان ايران تواصل برنامجها لانتاج اسلحة نووية. وعلى خلفية التقرير، رأت بريطانيا ان ممارسة ضغوط متزايدة على ايران ما زالت استراتيجية صالحة. وقالت ناطقة باسم الخارجية البريطانية:"نتائج التقرير تبرر العمل الجاري من جانب الاسرة الدولية لفهم البرنامج النووي الايراني، وزيادة الضغط لوقف نشاطات التخصيب وإعادة المعالجة". وأضافت ان بريطانيا ستناقش التقرير بالتفصيل في الايام المقبلة مع محللين اميركيين. في المقابل، صرح وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير بأن التقرير يؤكد صحة استراتيجية التفاوض والضغط التي تتبعها الأسرة الدولية مع ايران. وقال شتاينماير في بيان:"المقاربة المزدوجة التي اختارتها الأسرة الدولية، وتقضي في الوقت نفسه بتقديم تشجيع، واتخاذ اجراءات في مجلس الامن، جيدة". وعبر ستيفن هادلي مستشار البيت الابيض لشؤون الامن القومي عن أمله في ألا يعزز التقرير"تحفظات"روسيا والصين على فرض عقوبات جديدة, معتبراً ان الولاياتالمتحدة تعتقد ان ذلك سيشكل"خطأ"، فيما اعلنت بكين ان وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي اتصل بنظيرته الاميركية كوندوليزا رايس"تبادلا خلاله وجهات النظر حول الملف النووي الايراني".