منعت لجنة الانتخابات الباكستانية رئيس الوزراء السابق نواز شريف من خوض الانتخابات الاشتراعية المقررة في الثامن من كانون الثاني يناير المقبل، بحجة إدانته في قضايا جنائية ومالية بعد الانقلاب العسكري ضده، والذي نفذه الجنرال برويز مشرف العام 1999. وقرر شريف استئناف القرار، وخاطب أنصاره الذين اعتبروا ان المنع نتج من ضغوط سياسية مارسها مشرف، بالقول:"سأواصل العمل من اجل مصلحة الشعب ولو منعت من الترشح مئة مرة". وشمل قرار المنع شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء السابق. وكان مشرف اقر قانوناً بالعفو عن رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو من تهم الفساد التي وجهت إليها، لكن ذلك لم يطاول شريف الذي كان استبعد أن يرأس رئاسة حكومة في عهد مشرف. وسأل سيد ظفر علي شاه نائب رئيس"الرابطة الإسلامية - جناح شريف": كيف ستجرى انتخابات حرة وعادلة في هذه الظروف؟". وأضاف:"ليس مفاجئاً بعد ثماني سنوات من الحكم العسكري ومع لجنة انتخابية ضعيفة ومنحازة، ان يرفض اعتماد أوراق ترشح زعيم أحد اكبر الأحزاب الباكستانية". وسعى شريف الى إقناع كل أحزاب المعارضة، وفي مقدمها حزب"الشعب"بزعامة بوتو، باتخاذ قرار جماعي بمقاطعة الانتخابات، في محاولة لنسف صدقيتها. لكن بوتو التي التقاها شريف في إسلام أباد أمس، بدت مصرة على المشاركة لمنع حزب"الرابطة الإسلامية"الحاكم من اكتساح الانتخابات والحيلولة دون تشكيل معارضة قوية. والتقى شريف ايضاً السفيرة الأميركية آن باترسون التي أصرت على تنظيم انتخابات"حرة وعادلة وشفافة"، مؤكدة ان بلادها"ستبقى على الحياد". في غضون ذلك، قتل ستة أشخاص بانفجار قنبلة وضعت في حقيبة تركها أفغاني مكث ليلة في مدرسة دينية في إقليم بلوشستان جنوب غربي يتوافد إليها عدد من أنصار حركة"طالبان"من أفغانستان. وتعتقد السلطات الباكستانية بأن وراء الانفجار الاستخبارات الأفغانية لاستهداف عناصر من"طالبان"، يرجح انهم اتخذوا المدرسة مركزاً أو نقطة تجمع لهم.