وضع مجلس النواب الأميركي شروطاً لخطط إدارة الرئيس جورج بوش نشر الدرع الصاروخية في أوروبا، وذلك في إطار قرار خاص بسياسة الدفاع خصص مزيداً من الأموال لحربي العراق وأفغانستان. تزامن ذلك مع اجتماع مقرر لديبلوماسيين كبار من روسياوالولاياتالمتحدة في بودابست أمس، لمناقشة الخلافات بين الجانبين في شأن نشر الدرع الصاروخية الأميركية في بولندا وتشيخيا. ووافق مجلس النواب الأميركي بغالبية 370 صوتاً في مقابل 49 على قرار حول الدرع الصاروخية شدد على ضرورة موافقة بولندا وتشيخيا بصورة"نهائية"على أي اتفاق يتم التفاوض في شأنه مع الولاياتالمتحدة لنشر المنظومة الصاروخية في البلدين، وذلك قبل المضي قدماً في المشروع. كما حظر القرار إنفاق أي أموال على الدرع الصاروخية قبل ان تؤكد وزارة الدفاع بنتاغون للكونغرس ان هذا النظام فعال. وطلب المشرعون دراسة مستقلة للخطط وتقديم بدائل لها. ويتوقع ان يوافق مجلس الشيوخ قريباً على مشروع القرار، قبل إرساله الى الرئيس الأميركي لتوقيعه. ويرغب البيت الأبيض في نشر الدرع الصاروخية لمواجهة ما يقول انه خطر محتمل من"دول مارقة"مثل إيران. ويريد المضي قدماً في المشروع على رغم تقرير للأجهزة الأميركية أكد الأسبوع الماضي ان طهران أوقفت برنامجها لإنتاج أسلحة نووية منذ عام 2003. وجاء القرار في وقت تولى الحكم في بولندا رئيس جديد للوزراء، وافق على إجراء محادثات مع روسياوالولاياتالمتحدة حول مشروع الدرع الصاروخية. وفي هذا الإطار، أعلنت الخارجية الروسية عن محادثات في العاصمة الهنغارية أمس، لديبلوماسيين كبار من روسياوالولاياتالمتحدة لمناقشة الدرع الصاروخية. ونقلت وكالة أنباء"نوفوستي"الروسية عن مصدر في الخارجية قوله ان المحادثات خصصت لاستكشاف آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال. ومثل الجانب الروسي في المحادثات نائب وزير الخارجية سيرغي كيسلياك فيما مثل الجانب الأميركي نائب وزيرة الخارجية لشؤون الرقابة على الأسلحة والأمن العالمي جون رود. وجاء في بيان للخارجية الأميركية وزعته عشية اللقاء أن"الولاياتالمتحدة تنوي مواصلة مناقشة الأفكار والاقتراحات المتعلقة بالتعاون في مجال الدفاع المضاد للصواريخ، بما في ذلك رصد إطلاق الصواريخ المحتمل في الشرق الأوسط".